فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت


دانلود مقاله  بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

دانلود مقاله – مقاله رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی

اختصاصی از فی فوو بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی-129صفحه

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.


 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عقد وکالت-کارتحقیقی

تحقیق در مورد وکالت

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وکالت


تحقیق در مورد وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :17

 

فهرست مطالب:

 

وکالت

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

 * وکالت در دعاوی

* سابقه تاریخی

 * وکالت در اسلام


  * وکالت دعاوی در فقه و قانون

 * ادله رجحان یا لزوم وکالت دعاوی

منابع :

 

پیشگفتار ( کتاب علم قاضی )

دادگستری و دادرسی یا دستگاه قضا در ایران وقایعی را از سرگذرانده و حوادثی را بر خود دیده است .

در دوران پیش از تاسیس دادگستری ، قضا و دادرسی حقوقی بصورت قضاوت یا داوری نزد فقهای معتبر مستقل و یا مراجعی که بعنوان قاضی از طرف حکومتها تعیین می شدند انجام می شد ، احکام فقهای معتبر ، که از روی اجتهاد صادر می شد نوعا شرعی بود و انتساب آن به شرع صحیح می نمود .

با تاسیس دادگستری در ایران – که در درجه اول برای منزوی و بیکار کردن فقها وسلب مرجعیت و مقبولیت آنان بود – در شکل ظاهری سازمانی اداری و منسجم ، کوشش بعمل آمد که حتی الامکان از قوانین و تجربیات اروپایی استفاده شود .

آئین دادرسی و قوانین کیفری و تجارت و نظایر آن – بجز قانون مدنی – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستری و آئین دادرسی و قوانین جاری آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهری از اسلام ،
این حسن مسلم را داشت که بر اساس قواعد عقل پسند صحیحی بنا شده بود و حتی برخی قوانین آیین دادرسی پیشرفته آن با اسلام ناسازگاری نداشت

یا اگر داشت در برخی از کشورهای مسلمان دیگر مانند حکومت عثمانی ترکیه ( در حول کتاب مجله الاحکام ) یا در برخی از کشورهای عربی ، به بحث و بررسی تطبیقی گرفته شده و فی المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهای خوبی انجام گردیده بود .

با انقلاب اسلامی عظیم و تاریخی ایران نوعی دگرگونی ظاهری در قوانین و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستری و بخش قضا ، یا باصطلاح امروزی آن « قوه قضائیه » تغییراتی ظاهر شد ،

که بجز قوانینی که از طرف مجلس در سالهای نخستین تصویب گردید ، نوعا تغییرات و تصرفاتی دور از تخصص و تدبر بود که متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام می شد .

از جمله این نسبتهای ناروا به فقه ، انکار حق تجدیدنظر احکام قضائی ، اعتبار بخشیدن مطلق به علم قاضی ، طرد مقوله وکالت در دعاوی و دادگاه ها و چندین موضوع دیگر بود .

بعدها همین خودسریهای مسئولین ، کار را به جایی رساند که وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علی رغم آنکه این نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف کردند

و رعایت تخصص را در امر پیچیده قضائی – که به تاسیس دادگاه های پیش از انقلاب انجامیده بود – بالکل کنار گذاشته و دادگاه هایی بی یال و دم و اشکم ، بنام « دادگاه عام » تاسیس کردند که تماما ناشی از عوام بودن بانیان و مجریان آن بود .

این عوامیگری حتی در نام دستگاه قضائی اثر گذاشت و نام دادگستری به قوه قضائیه تبدیل شد و حال آنکه تا آنجا که حافظه و مدارک نشان می دهد و از آنجا که این نگارنده در کمیسیون قضائی مجلس خبرگان موسسان قانون اساسی اول ، مشارکت فعال داشت و شخصا بیاد دارد ،

این کلمه برای اشاره به تفکیک قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه نوشته شده بود نه تعیین نام ، و همانطور که با وجود فصول قانون اساسی ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه تغییر نکرد ،

یا با وجود فصل نهم که مربوط به قوه مجریه است همچنان هیئت دولت نامیده می شود ، اما با وجود ذکر دادگستری در اصل شصت و یکم ، این موضوع رعایت نگردید و نامی نامتناسب و نامتجانس با دیگر قوا در کنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روی هر کوی و برزن نصب شد .

طرح این مطالب از آنروست که صرف انکار و رد نهادها و سازمانهای تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، کاری ناصحیح بوده که شده و بسا در آینده نیز بشود ، ولی نباید به اینگونه ادعاهای نسنجیده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شیعه – بیاری اجتهاد و رد فروع بر اصول این امتیاز را دارد که روز آمد شود و با حفظ محتوای خود ، شکل و صورتی را ، که برای اجرای عدالت یا فصل و قضا مفید است ، بپذیرد .

در یک دوره انتقال از یک نظام غیر دینی غربی ، که سالها تجربه شده و توسعه یافته ، به نظام اسلامی در شکل شیعی آن – که در امر حکومت و قضای متناسب چندان تجربه ای نداشته و کتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاکم شهری و جمعیتی محدود و محیطها و دعاوی ساده قرون پیشین بوده – دقت بسیار لازم است .

قرآن و دین به ما حکم می کند که « به گفتار دیگران گوش فرا دهیم و بهترینها را پیروی نمائیم » .
صحیح نیست که از تجربه ای که دیگران کسب کرده اند چشم بپوشیم و سودمند و بیفایده را با هم و یکجا از خود برانیم ، بویژه که این کار ضایعاتی مادی و معنوی را ببار بیاورد و حقوق مردم و عدالت را که حکمت قضا و دادگستری حفظ آنست در خطر زوال بیندازد . بخصوص اگر این تغییرات ، من درآوردی و عوامانه و بر خلاف فقه و احکام مسلم اسلامی باشد .

دقت و اجتهاد عمیق در فقه و آیات و روایات – که منابع آن هستند – و حکم عقل که در کنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان می دهد که نه فقط مدعیات اولیه مسئولین قضا ناصحیح و مردود بوده ، بلکه بسیاری از نظاماتی که عقل مصلحت اندیش بشری – که به آن بنای عقلا می گویند – با موازین فقهی اجتهادی کنونی موافقت دارد و باید در فکر کمال بخشید به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروریختن ، و دربنای جدید آن حیرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهی نیز کارهایی در دفاع مطلق از نظام غربی صورت گرفته که آنهم خلاف مصلحت بوده است و نباید چشم بسته تسلیم ساخته و پرداخته بیگانگان شد .

در میان این افراط و تفریطها ، راهی میانه و خدا و عقل پسندانه هست که باید به آن رسید . برای دوری از اشتباهاتی که نه فقط حقوق مردم را در خطر می اندازد و دادگستری قوه قضائیه را تضعیف می کند ، بلکه در شرایطی که نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامی را در معرض شبهات و حملات قرار می دهد .

سزاوار چنان است که این قوه برای جلوگیری از اشتباهاتی که بیش از این پیش آمده ، برای جلوگیری از هر شتابزدگی و بیدقتی ، گروه و یا مرکزی را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در این کار نماید .



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وکالت

تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت


تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه752

 

فهرست مطالب

 

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

  • قرار منع تعقیب
  • ترک انفاق
  • فحاشی
  • صدور چک بلامحل
  • قرار موقوفی تعقیب
  • سرقت تعزیری
  • مزاحمت تلفنی
  • جعل عنوان
  • ممانعت از حق
  • کلاهبرداری
  • فروش مال غیر
  • قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
  • کلاهبرداری
  • خیانت در امانت
  • تخریب اموال
  • قتل غیر عمد
  • انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
  • ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

  • درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
  • افراز و فروش ملک مشاع
  • الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
  • الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
  • اصلاح شناسنامه و تغییر نام
  • الزام به تنظیم سند اتومبیل
  • اعسار به تقسیط محکوم به
  • تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
  • تنفی وصیت نامه عادی
  • تنفیذ مبایعه نامه
  • تجویز انتقال منافع به غیر
  • تعدیل وافزایش اجاره بهاء
  • خلع ید و قلع و قمع بنا
  • صدور حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
  • در خواست تحریر ترکه
  • دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
  • دعوی تصرف عدوانی
  • مطالبه وجه به استناد  اسناد تجاری
  • درخواست تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
  • مطالبه هزینه های  دارایی و شهرداری
  • مطالبه خسارت وارده بر ملک
  • فسخ قرار داد اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
  • قرار تامین دلیل
  • حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

  • استفاده از تجهیزات  ماهواره
  • ارتشاء
  • افتراء
  • اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
  • ترک انفاق
  • تصادف رانندگی منتهی  به ایراد خسارت بدنی
  • آزادی مشروط
  • خیانت در امانت
  • اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت 
  • شروع به جعل واستفاده از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
  • رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
  • زنای غیر محصنه
  • صدور چک بلامحل
  • ضرب و جرح
  • فروش مال غیر و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
  • فریب در ازدواح
  • ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

  • تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
  • مطالبه وجه سفته
  • الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
  • صدور قرار داد دستور موقت
  • مطالبه وجه
  • تعدیل اجاره بها
  • مطالبه کارگری
  • فروش ملک مشاعی
  • الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
  • مطالبه وجه رسید  عادی
  • اعتراض به قرار  تامین خواسته
  • فروش ملک مشاع
  • خلع ید
  • اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
  • تنظیم سند رسمی انتقال زمین
  • تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

  • اجازه ازدواج دختر باکره
  • الزام به ثبت واقعه  رجوع
  • افزایش و تعدیل نفقه
  • اجازه ازدواج مجدد
  • اثبات زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح
  • الزام به تهیه مسکن علیهذه
  • تمکین
  • حق ملاقات
  • طلاق توافقی
  • طلاق خلع و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه
  • صدور حکم رشد
  • فسخ نکاح
  • ملاقات فرزند
  • مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی  و نفقه فرزند
  • مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

  • ایراد ضرب و جرح عمدی
  • ایراد ضرب و جرح با چاقو
  • ایجاد مزاحمت و اخلاق  در نظم عمومی
  • تحریب شناسنامه
  • سرقت و تخریب
  • رابطه نامشروع
  • عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

  • اثبات نسب
  • تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
  • تصرف عدوانی
  • تخلیه مغازه به علت نیاز  شخصی
  • تقاضای توقیف  و ابطال  اجرائیه
  • تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
  • تقاضای صدور گواهی  عدم امکان  سازش
  • تعدیل اجاره بها
  • تعیین نفقه
  • تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
  • تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
  • تنفیذ طلاق
  • طلاق به استناد  قاعده عسر و حرج
  • طلاق خلع
  • فسخ نکاح  بعلت تدلیس زوجه
  • طلاق وحضانت  فرزند
  • مطالبه مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
  • مطالبه وجه سفته  وتامین خواسته
  • مطالبه ودیعه منزل استیجاری


فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

آنچه درباره تهیه و نحوه  استفاده بهینه از این مجموعه  شایان ذکر است:

  • در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر  از سایر پرونده های در دسترس  گزارش تهیه شده است.
  • شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش  باشماره شعبه  صادر کننده  رای متفاوت  است، علت این تعارض  آن است که با احیای  دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام  شده یا به علت  کمبود  کادر قضایی برچیده شده اند.
  • جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست  تفصیلی  برای این مجموعه  تنظیم شده است.
  • به انگیزه ارتقای سطح کیفی  مجموعه ،  پس از نتیجه گیری  و نظریه کارآموز،  حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی  یا آراء  وحدت رویه  دیوان عالی کشور  در خصوص  موضوع می باشد.   افزوده  شده است.

در خاتمه  ضمن تشکر  از کارمندان  محترم هیئت  اجرایی خصوصا شاغلین  دلسوز بخش  آموزش  و کارمندان زحمتکش  دفتر دادگاهها  ونیز راهنمایی های ارزنده  قضات شریف  دادگستری استان تهران

والعاقبه للمتقین

سید قاسم میر محمدی

کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی


علائم اختصاری مورد استفاده:

قانون مدنی

ق.م

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق.آ.د.م

قانون اجرای احکام مدنی

ق.ا.ا.م


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت