مقاله آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

اختصاصی از فی فوو مقاله آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :55

در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت, آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد.

شاید بتوان گفت اکنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ کشورها و قارّه ها با یکدیگر همان اندازه است که رفت و آمد میان افراد یک قوم و قبیله در گذشته و نیز همان گونه سهل و آسان. نکته در خور توجه آن که: چه بسا به همان اندازه مورد نیاز و ضرور براى بشرِ امروز و براى ادامه حیات و زندگیِ انسانهایى که در این روزگار مى زیند.

بشر امروز, در چرخه زندگى ماشینى و در لابه لاى غبار تیره, نفس گیر و جانکاهِ دنیوى گرى و مادیت گرفتار آمده است. گرچه به تن آسایى و شادکامیهایى دست یافته; اما معنویت درونى و شادابیِ روحى خویش را از کف داده است. حال در نهان ناخودآگاهش به چیزى مى اندیشد که روشناى وجودش را بازآورد و درونش را نرمى و صفا بخشد. بدین منظور به گردشگرى و سیاحت و تفرّج در جاى جاى پهنه زمین مى رود تا به گمانِ خویش, در دیدن جلوه هاى زیباى طبیعت و لمسِ نمادهاى روح بخشِ پیشینیان و درک زیباییهاى اسطوره اى, گوهر معنوى خود را بجوید و گم شده اش را باز یابد.

از این نظر, گردشگرى و سیاحت یک تجربه درون گرایانه است. بشر مى خواهد لَختى به چنگ آورد که جان و روحِ خسته, مکدَّر, تاریک و متلاشى شده اش به آزادى, فراخى, لذّت و زیبایى مینوى و ماورایى برسد. مى خواهد از این راه معنویتِ زندگى اش را تأمین و فروریختگیِ درونش را جبران کند.

پیش از پرداختن به اصل موضوع, بیان دو نکته ضرور مى نماید:

1 . مراد از (غیر مسلمان) همه انسانهایى هستند که در باور نداشتن به اسلام یکسانند. از این کسان با واژه (کفار) یاد مى شود که به طور کلى به سه گروه تقسیم مى شوند: اهل کتاب, مشرک و ملحد. فقیهان براى هر یک از این گروهها تقسیم بندیهاى جزئى و جداگانه بیان کرده اند. اکنون مجال بیان هموندیها و جداییها و تفسیر اصطلاحى هر کلام وجود ندارد اگر چه در لابه لاى بحثها به تناسبِ بحث اشاره به احکام آنان خواهد شد.

توجه ما در این نوشتار, بیش تر نسبت به کسانى است که جداى از باورشان به عنوان یک انسان قانونمند, در رفتار و زندگى و یا دست کم در پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى خود, به دیگر انسانها با هر اعتقاد و باورى نگاه و برخوردى انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانیِ هم نوع احترام مى گذارند. در اصطلاح فقهى به چنین کسانى (کفّار غیر حربى) گفته مى شود; یعنى کافرانى که بر اساس پیمان با مسلمانان به صلح و مسالمت مى زیند. از دو واژه (کفار) و (غیرمسلمان) در این نوشتار, چنین کسانى منظور خواهد بود.

2 . در فقه اسلامى, هرگاه سخن درباره موضوعى باشد که به گونه اى پیوستگى میان مسلمان و کافر را در برگیرد, توجه به یک اصل و قاعده فقهى ـ قرآنى ضرورى دانسته مى شود و بدون در نظر داشتن آن قاعده, فقیه حق ندارد درباره آن گزاره, حکم پژوهى کند: (قاعده نفى سبیل) و یا (اصل عزت و برترى اسلام). اساس این قاعده آیات زیر است:

* (ولَنْ یجعل اللّه لِلکافرینَ عَلى المؤمنین سبیلاً.)1

وخداوند, هرگز, براى کافران راهى براى چیرگى بر مؤمنان قرار نداده است.

* (وللّهِ العزّةُ ولِرَسوله وللمؤمنین.)2

و عزّت و اقتدار از آنِ خداست و از آنِ پیامبرش و از آنِ مؤمنان.

روایت زیر نیز پایه قاعده قرار گرفته;3 اما از جهت سند مورد خدشه است:

پیامبر اکرم(ص) فرمود:

(الاسلام یعلو ولایعلى علیه.)4

اسلام برتر است و هیچ چیزبر آن برترى نمى یابد.

این اصل از اصول و قواعدى است که فقها بر پیوستگیهاى گوناگون مسلمانان با کافران و فرعهاى مختلف آن, برابر مى کنند5 زیرا از دلیلها و قواعد ثانویه است و بر دلیلهاى احکام اولیه حکومت دارد.

مفهوم قاعده را چنین دانسته اند: خداوند در مقام تشریع و قانون گذاریِ اسلام, حکم و قانونى که سبب چیرگى و برترى یافتنِ کافر بر مسلمان گردد, جعل نکرده است.6

بنابراین, سخن گفتن درباره معاشرت و مراوده با جهانگردان غیرمسلمان و تعیین پهنه و گستره آن, باید در چارچوب اصل عزّت و سیادتِ مسلمانان و حفظ شخصیت اسلامى باشد. بر پایه این اصل, تنظیم الگو و تئورى آمدوشد و پیوندى که سبب از میان رفتن عزّت و سربلندى مسلمانان شود و یا به نفوذ و چیرگى کافران بینجامد, بى اعتبار خواهد بود.

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی فوو مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :23

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.