تحقیق درباره نو واقع‌گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره نو واقع‌گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 43 صفحه

چکیده:

 این مقاله درصدد کاربست نظریه نوواقع‌گرایی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هدف بررسی و نشان دادن امکان و چگونگی به‌کارگیری نوواقع‌گرایی به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین سیاست خارجی ایران می‌باشد. از این‌ رو، سئوال اصلی آن است که آیا کاربست نظریه نوواقع‌گرایی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است؟ به سخن دیگر آیا نظریه نوواقع‌گرایی از قدرت تبیین انگیزه‌ها، ‌اهداف، تصمیم‌ها و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ پاسخ موقت آن است که انگیزه‌ها، ‌اهداف، تصمیم‌ها و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان براساس منطق و مفاهیم نظریه نوواقع‌گرایی تحلیل و تبیین کرد. با وجود این، باید توجه داشت که این نظریه نیز مانند سایر نظریه‌های متعارف روابط بین‌الملل و سیاست خارجی قابلیت و توان کافی برای تحلیل کلیه ابعاد و کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

مقدمه

نوواقع‌گرایان در مورد امکان به‌کارگیری نظریه‌های سیاست بین‌الملل، از جمله نوواقع‌گرایی،  برای تحلیل سیاست خارجی کشورها اختلاف نظر دارند. کنت والتز کاربست نظریه‌های سیاست بین‌الملل برای تحلیل سیاست خارجی را امکان‌پذیر نمی‌داند؛ در حالی که جان میر شایمر، بر امکان‌پذیری تحلیل سیاست خارجی به‌وسیله نظریه‌های سیاست بین‌الملل تأکید می‌ورزد. وی استدلال می‌کند که اصولاً هر نظریه سیاست بین‌الملل ضرورتاً باید قدرت تبیین سیاست خارجی را نیز داشته باشد. به‌رغم این اختلاف نظرها، ادعای این نوشتار آن است که می‌توان نوواقع‌گرایی را به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل سیاست خارجی به کار بست. از این‌رو، تلاش‌هایی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز صورت گرفته است.

این مقاله درصدد کاربست نظریه نوواقع‌گرایی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هدف بررسی و نشان دادن امکان و چگونگی به‌کارگیری نوواقع‌گرایی به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین سیاست خارجی ایران می‌باشد. ازاین‌رو، سئوال اصلی آن است که آیا امکان کاربست نظریه نوواقع‌گرایی به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ به سخن دیگر، آیا نظریه نوواقع‌گرایی از قدرت تبیین انگیزه‌ها، ‌اهداف، تصمیم‌ها و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ پاسخ موقت آن است که نوواقع‌گرایی را می‌توان به عنوان چارچوب نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار بست. نوواقع‌گرایی از قدرت تبیین انگیزه‌ها، اهداف، فرآیند تصمیم‌گیری و رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. باوجود این، باید توجه داشت که این نظریه نیز مانند سایر نظریه‌های موجود قابلیت و توان کافی برای تحلیل کلیه ابعاد و کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

پروژه آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است. 

فهرست مطالب:

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

زمینة ایجاد استرداد

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

معاهدات مرزی

شرایط استرداد

وضعیت شخص مورد درخواست

تشریفات و آیین استرداد 

استرداد و پلیس بین المللی

الف - آشنائی با سازمان پلیس بین الملل :

ب - پلیس بین الملل درمورد چند امر فعالیت وسیع و گستردهای دارد که اهم آنها عبارتند از :

استرداد

فرم مورد درخواست و ردیابی

سفر افسران اینترپول و مأموران تحقیق به خارج از کشور جهت استرداد مجرمین

موانع استرداد 

نتیجه و اثرات استرداد

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

اختصاصی از فی فوو گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )

رشته ومقطع تحصیلی: حسابداری صنعتی، کاردانی

محل کارآموزی : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) (فعالیت و حسابداری انبارهای فنی)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 70

چکیده مطالب

رشد روز افزون مبادلات بازرگانی و گسترش فعالیت‌های تولیدی سبب پیدایش ظهور موسسات و سازمان‌های بزرگتر گردیده که این نیز ضمن تغییر شکل روابط اقتصادی - تغییرات اساسی در جهت تجزیه و تفکیک مشاغل موجود در موسسات گردید که اگر چه بظاهر اختصاصاً هر یک وظایف خاصی را برعهده دارند اما در مجموع هدف موسسه سازمان را با هماهنگی برآورده می سازند.

 می‌‌توان گفت سازمان‌ها و موسسات از هر نوع که باشند هدفی را تعقیب و جستجو می‌نمایند که خود به خود به وجود نیامده و محصول کار دسته‌جمعی و تولید مشترک کسانی است که در آن موسسه یا سازمان کار می‌کنند .

 درهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انبارهای فنی به عنوان بخش مهمی از شرکت هستند که وظایفی را به عهده دارند که دسترسی سریع به قطعات را برای پرسنل و مهندسین فنی فراهم می آورد این انبارها با خرید قطعات فنی و فرستادن قطعات به خارج از کشور جهت تعمیر وظیفه خود را انجام می‌دهند که اینجانب به شرح وظایف و امور حسابداری که این انبارها انجام می‌دهند پرداخته‌ام .

مقدمه

درخواست اقلام انباری – اقلام تعمیری

مراحل تحویل و تحول قطعه تعمیری

عملیات انبار قطعات تعمیری در ارسال قطعه

عملیات واحد برنامه‌ریزی کارگاه‌ها

 اقدامات انبار قطعات تعمیری در زمان دریافت قطعه تعمیر شده

بازگشت قطعات تعمیر نشده به انبار

 اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات تعمیری به خارج

دریافت قطعه از تعمیر

اقدامات پس از تحویل قطعه به انبار

 پیدایش قطعه مفقودی

نحوه درخواست اقلام مصرفی از انبار

نحوه تحویل اقلام مصرفی از انبار

 سفارش اقلام انباری و خارج کردن اقلام مصرف شده از حسابهای دارائی‌ هما

چگونگی تامین قطعات مورد نیاز قسمت مهندسی و تعمیرات که در انبار موجود نمی‌باشد

دستور‌العمل استفاده از فرم scrap memo

 شرح فرم scrap

شرح نمودار گردش فرم scrap memo

اقدامات واحد قطعات تعمیری در رابطه با تعمیری‌ کلی هواپیما

 اشکالات در ارسال قطعات و اقدامات انبار تعمیری

خروج قطعه از انبار برای فروش و یا امانت

 ارسال قطعات مصرفی برای تعمیر

فعالیت واحد امور ایستگاه‌ها

اقدامات واحد پیگیری قطعات تحت تعمیر

اقدامات واحد حسابداری انبارها

منابع و ماخذ

تحقیق جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

اختصاصی از فی فوو تحقیق جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :32

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر