فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد حکم دادگاه

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حکم دادگاه


تحقیق و بررسی در مورد حکم دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

 

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

دادورزها(مامورین اجرا)

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

 

 می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و


[1]  هر گاه اجرائیه براساس رای داور صادر شده باشد موضوع رای باید معین باشد.

[2] عین ماده 602 اصول محاکمات 1329 قمری است.

[3] اداره حقوقی در این مورد به همین نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673

[4] حکمی که از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غیابی و بیش از نصاب صلاحیت، علیه خوانده صادر شده قبل از اینکه حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شود محکوم علیه از سوی دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده سوال این بوده که اولا حکم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانیا ابلاغ حکم فوق چگونه و به چه کسی باید انجام شود کمیسیون آئین دادرسی پاسخ داد. اولا حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده باشد باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده تاثیری در قابلیت اجرائی حکم ندارد ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 98 ردیف 59/11 بنیاد مستضعفان قائم مقام شخصی است که اموالش مصادره شده و حکم صادره باید به بنیاد مذکور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجرای حکم مورد بحث براساس مقرراتی است که در اساسنامه بنیاد مستضعفان و آئین نامه دادگاههای انقلاب ذکر شده است(1/3-61 اداره حقوقی).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حکم دادگاه

دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه


دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه

معین بودن موضوع حکم دادگاه

 

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 

10صفحه  

 

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه

تحقیق در مورد حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)


تحقیق در مورد حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه42

 

بخشی از فهرست مطالب

  1. تعریف حکم شرعی
  2. تضاد میان احکام

 

جمع بندی وبررسی

 

  1. مراتب احکام
  2. جمع میان حکم ظاهری وحکم واقعی

    احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی ووضعی تقسیم می‌شوند.

     

    حکم تکلیفی:

      هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد از نظر شرعی یکی از    عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:

    1) واجب ( آنچه باید انجام دهد)

    2) مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)

    3) مباح (آنچه انجام دادن وترک آن فرقی ندارد)

    4) مکروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)

    5) حرام (آنچه نباید انجام دهد)

        هر یک از این عنوان‌ها حکم تکلیفی ‌نامیده می­شود. حکم تکلیفی می­تواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می باشد.

     

    حکم وضعی:

      غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند مانند: طهارت ونجاست، صحت و بطلان ، مالکیّت، زوجیت و...

        حکم وضعی به‌ علت اینکه غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود وهر گونه زندگی وارتباط زناشویی برای آن دو  حرام است.در این مثال زوجیت  حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت می‌باشد.

    حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

     چکیده :حکم شناسی مجموعه ای از مباحث اصولی در زمینه تعریف حکم شرعی ،مبادی،اقسام ومراتب آن ونیز ارتباط حکم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقی میان اقسام احکام شرعی وبرخی قواعد زیر بنایی مثل قاعده اشتراک وقاعده عدم خلو واقعه از حکم است .

    امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند که زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حکم شناسی محسوب می شود.

    کلید واژه ها :حکم ،خطاب ،بحث تکوینی ،بحث تشریعی ،اعتبار.

     

    طرح بحث

    مباحث حکم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان که اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شکل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است.
    دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حکم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری کرد وسپس انسجام بخشید.

    اهم مباحث حکم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد :

    تعریف حکم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احکام شرعی ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حکم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حکم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراک حکم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یک دیگر دارند واتخاذ نظر در یک بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد.
    شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حکم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است که از آن باید به عنوان یک نظریه اصولی که راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در علم اصول است ،یاد کرد .این نظریه ،تا جایی که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافی مورد دقت وموشکافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .

    تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است که :

    نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(1)
    با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی کلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست کم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.

    ما در این مقال در صدد آن هستیم که منظومه مباحث حکم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی کنیم ودر محورهایی که ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری کنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح کنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.

    سه منبع اساسی برای شناخت اندیشه اصولی امام خمینی در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول که مجموعه ای از دست نوشته های امام خمینی است وموسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی این دست نوشته ها را با اندکی تصرف به همراه تعلیقات به چاپ رسانده است .مباحث این کتاب به ترتیب جلد اول کفایةالاصول است .منبع دوم انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایةاست که به ترتیب مباحث جلد دوم کفایةالاصول مرتب شده است .در تعلیقات این کتاب ،عدول از برخی مبانی را خود مؤلف یا محققین تذکر داده اند .سومین منبع تهذیب الاصول است که تقریرات درس امام به قلم آیت الله جعفر سبحانی است .این تقریرات در سال 1375قمری به تأیید استاد رسیده است .این کتاب دوره کاملی از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم باید از چند تقریر دیگر یاد کرد که به تأیید امام نرسیده یا پس از رحلت ایشان منتشر شده است ولی شخصیت علمی تقریر کنندگان به اندازه ای است که اعتماد بر آنها را هموار می سازد .افزون بر اینکه از مقارنه مطالب این تقریرات سه گانه فوق نیز می توان از صحت آنها اطمینان یافت .

    نمونه ای از این تقریرات عبارت است از جواهر

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

تحقیق و مقاله -بررسی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از دیدگاه علامه مظفر و شهید صدر

اختصاصی از فی فوو تحقیق و مقاله -بررسی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از دیدگاه علامه مظفر و شهید صدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و مقاله -بررسی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از دیدگاه علامه مظفر و شهید صدر


تحقیق و مقاله -بررسی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از دیدگاه علامه مظفر و شهید صدر

تعداد صفحات : 12

فرمت : word

اینکه بحث ملازمه از مهم ترین بحث های اصولی است . ملازمه بنابر گفته اصولیون آن است که آنچه عقل به آن حکم کند باید شرع هم به آن حکم کند و از آن تبعیت کند . و اهمیت و جایگاه این بحث در جایی نمایان می شود که ما قائل به ملازمه شویم مانند اینکه اگر قائل به ملازمه شویم باید آنچه عقل به آن حکم کرده باید شرع نیز به آن حکم کند . هدف و غر ض از نوشتن این مقاله بررسی و تبیین نظر دو نفر از شخصیت های اصولی است که چه نظراتی دارند . روش این مقاله بر اساس کتابخوانی می باشد و آنچه در این مقاله مورد سوال است این است که آنچه که عقل به آن حکم می کند باید شرع هم از آن تبعیت کند یا نه ؟ و جواب  از این سوال را بر طبق دو نفر از اصولیون آورده ایم . که یکی از آنها که یعنی علامه مظفر که قائل به ملازمه است و بنا بر نظر شهید هم که قائل به تفصیل است و هر کدام هم از این برای نظر خود دلیلی آورده اند و به آن دلیل استناد کرده اند . و امید است این نوشته بتواند هدفی هر چند کوچک و ناچیز در راه شناخت و حل این مسئله بردارد و مورد قبول حق تعالی واقع شود .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و مقاله -بررسی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از دیدگاه علامه مظفر و شهید صدر

دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن


دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن

این تحقیق در تلاش است تا مسئله "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را اثبات نماید. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است، به عنوان گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام‌های بزرگ حقوقی و ایران و مصادیقِ آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

بنابراین مباحث مطروحه در این مجموعه: یکی اثبات حسن و قبح عقلی است، آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام‌های حقوقی و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها می‌باشد.

کلمات کلیدی: حکمِ عقل، حکمِ شرع، حسن، قبح، ملازمه

ملازمۀ میان حکم عقل و حکم شرع از مباحث مطروحه در علم اصول است. این ملازمه دو طرف دارد، از یکسو گفته شده است هر آنچه عقل بدان حکم کند، عقل هم به آن حکم می‌نماید و از سوی دیگر هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل نیز به آن حکم می‌کند. موضوع بحث ما قسمت دوم یعنی هرآنچه شرع بدان حکم کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند، نیست؛ زیرا این ادعا در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که بگوییم مراد این است که در هر آنچه شارع حکم کرده است، رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بگویند، عقل هم آن را تصدیق خواهد کرد؛ نه لزوماً به این معنی که هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل نیز آن را می‌فهمد و بر آن صحّه می‌گذارد و یا گفته‌اند منظور آن است که در صورت امتثال از حکم شرع، عقل، مکلف را مدح و در صورت تخلف مستحق ذم می‌داند و مدح یعنی ثواب و پاداش و ذم یعنی عقاب و کیفر. اما به هر حال دلیل عقلی از دو مقدمه تشکیل می‌شود: یکی کبری و دیگری صغری. بحث ملازمة بین حکم عقل و حکم شرع، کبرای قیاس برهانی است و صغرای آن، تحسین و تقبیح عقلی است که از مسائل مطروحه در علم کلام است؛ اما از جهت ارتباط آن با کبرای قیاس و ضرورت اثبات اولیه مقدمة صغری، لازم است ابتدائاً بحث تحسین و تقبیح عقلی را اثبات کنیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی ملازمه شویم. در سر سطر سؤال این است که آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع دربارة آنها اظهارنظری نماید، فی حد ذاته دارای ارزش هست و متصّف به خوب و بد می‌گردد؟ یا اینکه خیر اعمال انسان فی ذاته نه خوبند و نه بد، بلکه خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ پس از پاسخ به این سؤال، در بخش بعدی، یعنی اثبات ملازمة بین حکم عقل و حکم شرع، این سؤال مطرح خواهد شد که آیا اگر عقل حکم نمود به حسن و قبح کاری، آیا همان عقل حکم می‌کند به اینکه لازمة این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا نه؟ در واقع آیا "کلما حکم به العقل حکم به الشرع"؟ دلایل وجود این ملازمه چیست؟ و آیا ما در حقوق داخلی مصادیقی از این تلازم داریم که به اثبات وجود آن کمک کند؟ و بالاخره جایگاه حکم عقل در حقوق خارجی چگونه است؟ در این مجموعه سعی بر این است تا به سؤالات مطروحه در کاملترین شکل پاسخ داده شود.

بخش اول :عقل و مدرکات عقلی

قوه عقل چنین تعریف می‌شود که عقل عبارت است از نیرویی که خداوند متعال به انسان‌ها عنایت فرموده و به توسط آن امور کلیه و قوانین کلی را ادراک می‌کند. از قبیل اجتماع نقیضین محال است، کل از جزء بزرگتر است و ... مراد از امور کلیه اموری است که محدود به زمان و مکان خاصی نیستند.(محمدی،1375،ص46) عقل قوه‌ای است که انسان را انحراف از مسیر اعتدال منع می‌کند. البته بازدارندگی عقل در حد تشخیص و داوری است نه منع عملی. در فلسفة ملاصدرا و کانت "عقل" عالی‌ترین قوة نفس و "معرفت عقلانی" بالاترین مرحلة شناخت است. (محمدپور دهکردی، اکبریان، اعوانی ،1388، ص11) در اندیشة این دو، عقل از هر چیزی مقدس‌تر است و بهترین معیار برای شناخت حقیقت شمرده شده است.(همان، ص13)

آنچه عقل می‌شناسد دو گونه است: 1- خارج از قلمرو خواست و توان انسان است. مانند معارف و ادراکات عقلی مربوط به جهان طبیعت و ماوراء طبیعت، از قبیل قواعد منطقی و ریاضی، فلسفی و کلامی که از نوع باور کردن هستند. اینگونه شناخت را که به جهان بینی مربوط می‌شود حکمت نظری گویند و آنگاه که به عقل نسبت داده شود آن را عقل نظری می‌نامند. 2- در قلمرو اراده و اختیار انسان است، اینگونه شناخت را که مربوط به ایدئولوژی است حکمت عملی گویند و آنگاه که به عقل نسبت داده شود آن را عقل عملی می‌نامند. مانند العدل حسن ای ینبغی ان یفعل، الظلم قبیح ای ینبغی ان یترک یالاینبغی ان یفعل و...(همان)

بنابراین قوة عاقله یک چیز است و نقش آن شناخت و ادراک است، ولی مدرکات آن دو گونه است؛ برخی مربوط به جهان بینی است و معرفت و شناخت به خودی خود مطلوب است (ادراکات نظری) و برخی مربوط به ایدئولوژی است و معرفت و شناخت مقدمه عمل است (ادراکات عملی). (سبزواری به نقل از حسینیان،1383، www.andisheqom.com)

در مجموع می‌توان گفت هرگاه واقعیت‌ها و هستی‌های عالم مورد ادراک عقل قرارگیرد، می‌گویند: عقل نظری و هرگاه بایستی‌ها و نبایستی‌ها، شایستی‌ها و نشایستی‌ها ادراک شود، آن را عقل عملی می‌نامند.(محقق داماد ، 1379 ، ص135).

بخش دوم : قاعده حسن و قبح عقلی

آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع درباره آنها اظهارنظری نماید فی‌ذاته دارای ارزش هست و متصّف به خوب و بد می‌گردد؟ یا آنکه خیر اعمال انسان فی‌ذاته نه خوبند و نه بد، خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد. فعل خوب آن است که شارع آن را خوب بداند و بد آن است که شارع آن را بد بداند (محقق داماد ،1379 ،ص 7-126) . بین عدلیه و اشاعره درباره حسن و قبح افعال اختلاف نظر وجود دارد که آیا حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع.

مفاد قاعده حسن و قبح عقلی دو چیز است: 1- افعالی که از فاعل‌های آگاه و مختار صادر می‌شوند در نفس‌الامر از دو قسم بیرون نیستند، یا واجد صفت حسن هستند و یا واجد صفت قبح (مقام ثبوت) 2- عقل انسان بطور مستقل می‌تواند حسن و قبح برخی از افعال را تشخیص دهد.(مقام اثبات) بنابراین مفاد حسن و قبح عقلی این است که اولاً: از نظر عقل افعال فاعل‌های آگاه و مختار یا صفت حسن دارند و صفت قبح. ثانیاً: عقل انسان بطور مستقل می‌تواند برخی از این حسن و قبح‌ها را بشناسد و برخی دیگر را از طریق وحی و شرع می‌شناسد .

گفتار اول : معانی حسن و قبح

حسن و قبح دارای معانی متفاوت است که سه مورد آن در ذیل آمده است:

1)حسن به معنای کمال و قبح به معنای نقص، مانند آنجا که می‌گوییم دانایی خوب است و نادانی بد است.

2)حسن به معنای سازگاری با طبع آدمی و قبح به معنای ناسازگاری، مثل آنکه می‌گوییم آن گل زیبا خوب است، فلان صدای رسا خوب است و آن منظره وحشتناک بد است.

3)حسن و قبح، از صفات افعال اختیاری آدمیان باشد، مثل اینکه می‌گوییم عدالت خوب است و ستمگری بد است.

 در مورد دو معنای اول حسن و قبح، اتفاق نظر وجود دارد، و همه اعم از اشاعره و عدلیه یعنی امامیه و معتزله آن را عقلی می‌دانند. زیرا وقتی که می‌گوییم علم خوب است، این امر چیزی نیست که محتاج به امر شارع باشد. اما در مورد معنای سوم است که اختلاف نظر وجود دارد..(محقق داماد ،همان،صص3-131.- مظفر، دلائل الصدق ،همان ، ج1، ص261و 271-مرحوم مظفر ، به نقل از حسینیان ، سعیده ،1383- هاشمی ،www.pajoohe.com)

 اشاعره از اهل سنت و جماعتی از اخباری ها از امامیه این معنا را انکار می‌کنند و می‌گویند عقل چنین حق و قدرتی ندارد که حسن یا قبح فعلی را ادراک کند؛ به هر حال حسن و قبح به معنای سوم را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد: 1)حسن و قبح ذاتی: یعنی فعل موضوع تام برای تحسین یا تقبیح عقل است زیرا هر کجا عنوانی مثل عدالت وجود داشته باشد عقلاء فاعل آن را مدح می‌کنند و او را مستوجب پاداش می‌دانند و یا عنوانی مثل ظلم وجود داشته باشد عقلا به قبح آن حکم می‌کنند و فاعل آن را قابل سرزنش می‌دانند.

2) حسن و قبح عرضی: عناوینی که مقتضی حسن و قبح هستند و با عروض عوارض حسن و قبح هم عوض می‌شود. مثلاً عنوان کذب مقتضی قبح است؛ و لکن گاهی در اثر عروض عوارض حسن پیدا می‌کند و داخل در عنوان حسن می‌گردد و آن موردی است که کذب سبب نجات جان مومنی باشد و یا سبب رفع اختلاف از میان دو برادر دینی باشد و لذا در مواردی شرع آن را اذن داده است. "دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز"

3)حسن و قبح اعتباری: عناوینی هستند که زشتی و زیبایی آنها اعتباری است؛ اگر داخل در عنوان حسنی باشد حسن پیدا می‌کند و اگر داخل در عنوان قبیحی باشد، قبح پیدا می‌کند و اگر داخل در تحت هیچکدام نباشد، نه حسن دارد و نه قبح. بعنوان مثال ضرب اگر ضرب یتیم برای تأدیب باشد داخل در عنوان عدل است و زیبا و اگر ضرب او برای آزار رساندن باشد داخل در عنوان ظلم است و زشت. ولی ضرب جماد نه حسن دارد نه قبح. آنچه محل نزاع بین فقها است همین معنای سوم حسن وقبح است؛ که امری اعتباری است و انسان آن را با عقل عملی خویش درمی‌یابد. (محمدی، 1379 ،ص65-60)

امامیه و معتزله بر این عقیده‌اند که حسن و قبح "پاره‌ای" از افعال را عقل بدون بیان شارع بصورت روشن و بدیهی درک می‌کند. ( محمدی، 1375، ص20)ماتریدیه (ماتریدیه: [ ت ُ دی ی َ ] (اِخ ) نام طایفه ای نظیر اشعریه ،منسوب به ابومنصور محمدبن محمدبن محمود ماتریدی است) نیز حسن و قبح عقلی را پذیرفته‌اند. اگرچه در پاره‌ای از مسائل با تعابیر امامیه و معتزله همداستان نیستند. (تفتازانی، 1409،ص 293) اشاعره از اهل سنت و اخباریون شیعه از منکران عمده اصل حسن و قبح عقلی می‌باشند. البته برخی از اخباریون احکام عقل را در بدیهیات پذیرفته‌اند و در غیر بدیهیات، راه درک حقایق را شرع دانسته‌اند.

گفتار دوم : دلایل قبول حسن و قبح عقلی

دلایل متعددی بر تائید حسن و قبح عقلی وجود دارد که امامیه و معتزله نیز بدان استناد نموده‌اند، از جمله اینکه:

1-همه ما انسان‌ها، صرف نظر از تعالیم شرعی و دینی، به روشنی درمی‌یابیم که برخی از افعال زشت و بد هستند و بعضی نیکو و خوب. بدین ترتیب روشن است که درک حسن و قبح افعال، با عقل عملی انسان‌هاست که در پیروان شرایع و منکران آن مشترک است. (ترجمه دلائل الصدق،1374،ص 264)

2- انکار حسن و قبح عقلی افعال، انکار حسن و قبح شرعی نیز هست. زیرا اگر ما حسن و قبح افعال را نشناسیم حکم به قبح دروغگویی و حسن راستگویی نمی‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم به راستی و مطابق با واقع بودن وعده و وعیدهای خداوند حکم کنیم و وجود بهشت و ثواب نیکوکاران و جهنم و عقاب بدکاران را باور کنیم؛ چرا که ممکن است این

شامل 24 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن