دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

فهرست مطالب :

بخش اوّل: کلیّات
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی
مبحث اوّل: ماهیّت عفو
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران
مبحث سوّم: ارکان عفو
گفتار اوّل: صیغه
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه)
گفتار چهارم: موضوع عفو
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام
بند اوّل: آیات
بند دوّم: روایات
بند سوّم: اجماع
بند چهارم: عقل
فصل دوّم: عفو عمومی
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی
گفتار اوّل: تعقیب
گفتار دوّم: محکومیت کیفری
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
فصل سوّم: عفو خصوصی
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی
مبحث پنجم: ویژگی¬های عفو خصوصی
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها در نظام کیفری ایران
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها برای قوه مقنّنه
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی
گفتار دوّم: قوانین عادی
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود
گفتار اوّل: تبیین مفهوم
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن
الف- مفهوم قصاص
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن
الف- مفهوم دیه
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات¬های تعزیری
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده
بند اوّل: تعزیر و انواع آن
الف- مفهوم تعزیر
ب- انواع تعزیرات
بند دوّم: مجازات¬های بازدارنده
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده :

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید

کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی

بیان مسئله:

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیستبر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می­گردد عفوی که از طریق عالی­ترین مقام کشور اعطا می­گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می­شود عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] می­توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار عفو عمومی به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 1358 تحقق یافت بعد از تصویب قانون اساسی در اصل 110 بدون تفکیک عفو به موضوع عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری تلقی گردید از آن تاریخ عفو به اشکال مختلف چه مبتنی بر شرایط عام و چه ارائه فهرست نام محکومین با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و بعد از آن رئیس قوه قضائیه طبق همین روش و مطابق اصل 110 عمل شده است علاوه بر آن بر اساس موازین شرعی در قانون مجازات اسلامی مصادیقی پیش بینی شد که با وجود شرایط خاصی مثل توبه به حاکم اجازه عفو داده شد و معلوم نیست مقصود قانونگذار از این اجازه اختیار خاصّ قاضی بوده است یا همین رویه عفو طبق بند 11 اصل 110، در ماده 24 قانون مجازات اسلامی1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 باز تصریح شد که عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است تا کنون هیچ موردی از عفو عمومی به وسیله قوه مقنّنه تصویب نشده است و معلوم نیست که تصویب عفو به وسیله قوه مقنّنه مورد پذیرش نظام حقوقی ما باشد بنابراین پرشس اصلی تحقیق این است که آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عفو عمومی از اختیارات قوه مقنّنه است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ پرسشهای جانبی دیگری نیز مطرح است که آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل حدود و قصاص و تمام طبقات مجازاتها می­شود یا محدود به مواردی است که قانونگذار از نظر موازین شرعی حق جرم انگاری و وضع مجازات را دارد؟

آیا قوه مقنّنه در اموری که حق جرم انگاری دارد باید تابع نظر شارع باشد؟ آیا در مواردی همچون حدود و قصاص حق عفو عمومی را خواهد داشت؟

آیا عفو یا تخفیف مجازات که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است به یک مفهوم است یا متفاوت خواهد بود و بالاخره اینکه آیا اختیار عفوی که به قضات در موارد خاص اعطا می شود مثل توبه، این امور اختصاص به قاضی پیدا می کند یا حاکم؟و نهایتاً این که تأثیر عفو بر آثار محکومیت­ها با توجه به اینکه نوع این محکومیت­ها حکومتی بوده و طبق موازین اولیه شرعی نمی باشد چه خواهد بود؟

همچنین لازم به ذکر است که در نظام کیفری اسلام که نظام احسن و اکمل است نیز حق عفو به رسمیت شناخته شده است و اختیار عفو که از حقوق الهی است در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا مفسده ای بر ان مترتب نگردد به ولی امر و امام جامعه تفویض شده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اختیار ولی امر در عفو محکومان در قوانین مختلف انعکاس یافته است که ابهامات فراوانی دارد و به همین خاطر موضوع این تحقیق را بررسی فقهی وحقوقی ماهیت عفودر قانون مجازات اسلامی قرار دادیم

ب: انگیزه و اهداف تحقیق

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده استابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی

4-تحقیق و پژوهش درباره ضرورت وجود عفو در قوانین کیفری با وجود تأسیسات مشابه حقوقی و اثرات و نتایج آن در اجتماع و حتی شخصیت بزهکار

سئوالات تحقیق:

1- مبانی و ادله جواز عفو چیست و آیا با به وجود آمدن نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره برای عفو جایگاهی هست؟

2- آیا در قصاص و دیات و سایر مجازاتهایی که حق الناس هستند ولی امر اختیار عفو محکومین را علیرغم میل صاحبان حق دارد؟

3- آیا عفو ولی امر در مجازاتهای حدی، محدود به موارد مصرح در قانون (زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر) است و آیا ولی امر در غیر موارد اقرار نیز حق عفو دارد؟

4- آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن و عفو خصوصی از اختیارات رهبری است یا این که هر دو قِسم عفو یاد شده از اختیارات رهبری می­باشد؟

5- آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می­گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل همه مجازات­ها همچون حدود و قصاص هم می­شود؟

فرضیه­های تحقیق:

1-وجود نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و غیره اگر چه تا حدی نیاز به عفو را مرتفع کرده و در مواردی اهداف جامعه و قانونگذار را بهتر تأمین می­کند؛ اما نیاز به عفو در مواردی محسوس است و این نهاد جایگاه خود را داردعفو از قواعد آمره است و رد یا قبول آن از سوی محکوم علیه بی تأثیر استهمانطور که ولی امر و امام جامعه حق اعطای عفو خصوصی را دارد حق اعطای عفو عمومی را نیز در مواردی دارد

2- نسبت به قصاص و دیات که حق الناس هستند ولی امر حق عفو ندارد اما در موارد خاصی، حق عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه را دارد

3-حق عفو ولی امر در حدود، از نظر فقه امامیه فراتر از موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی است

4-با توجه به قانون اساسی به نظر می­رسد که اختیار هر دو قسم عفو (اعم از عفو عمومی و خصوصی) با رهبری است و در مواردی که قوه مقنّنه اقدام به عفو عمومی می­نماید این اختیار از جانب رهبری به وی تفویض شده است

5- عفوی که به وسیله مقنّن اعطا می شود با موازین شرعی منطبق است البته اختیار مقام مُعطی عفو در این خصوص مطلق نیست

سوابق تحقیق:

هر چند که در خصوص عفو و انواع آن مطالبی در کتب اکثر حقوقدانان و علمای حقوق نوشته شده است و دراین زمینه مقالات و پایان نامه­های دانشجویی نیز نوشته شده است، ولی بیشتر آنان صرفاً به انواع عفو و آثار هر کدام از آنان اشاره کرده­اند و در خصوص مقام اعطا کننده عفو و حدود اختیارات ایشان و نیز مبانی فقهی آن اشاره­ای نکرده­اند

در ذیل می توان به برخی از تحقیقاتی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود:

1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379

2- بلوری، اکبر«عفو و بخشودگی»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 2، سال 1380

3- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 1362

4-قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381

5-قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی- توصیفی و روش جمع آوری داده­ها اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد نگارنده با مراجعه به کتابخانه­های مهم و بررسی مخازن آن، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع­آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه­های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضوع تحقیق مطالبی را اظهار نموده­اند، تحقیق نسبتاً جامعی را به رشته تحریر در آورده است

ضرورت تحقیق:

دامنه تأسیس حقوقی عفو به حدی است که علاوه بر اینکه در تمامی مراحل دادرسی می­تواند مطرح باشد، به علت تداخل با فلسفه و اهداف مجازات، موجب عکس العمل متفاوت علمای بزرگ حقوق و در نتیجه اظهار نظرهای مختلف شده است

از آنجا که تا کنون در خصوص موضوع عفو، تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیزبررسی مبانی فقهی و حقوقی عفو، حدود اختیارات مرجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازاتهایی که امکان عفو یا تخفیف در آنها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی­هایی همراه می­باشد، پژوهش صورت گرفته در این رساله می­تواند ابهام­ها و اجمال­های موجود در این موضوع را از بین ببرد

و...

NikoFile

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از فی فوو پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :199

چکیده پایان نامه : برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فهرست مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول : کلیات طرح

• بیان مسئله
• اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

مقاله بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 137 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنـــوان                                                                                                     صفحـــه

فصل اول - کلیات

• عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .  

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم ..........

و.......

دانلود مقاله بررسی فقهی زنان بدون رحم و مسدود رحم

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی فقهی زنان بدون رحم و مسدود رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
پیشرفتهاى نوین علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها و یا به دلیل انگیزه هاى شخصى، ممکن ساخته و بیمار، مى تواند پس از این عمل، به زندگى آسوده اى ادامه دهد.
سخن در این است که اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسیده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ یا همچون زنان یائسه، عده اى بر او نیست و بى درنگ پس از طلاق، گزیدن همسر بر او رواست؟
همان گونه که اشاره کرده ایم، این مساله گرچه نوپیداست، ولى شاید بتوان با مراجعه به سخنان فقیهان نیک اندیش [گذشته] معیار عده را دریافت و از این رهگذر، آنچه را که از دلیلهاى موجود بهره مى گیریم، تایید کرد.
آنچه از فقیهان درباره عده طلاق زنانى که عادت ماهانه ندارند، خواه به دلیل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضى و ابوالمکارم ابن زهره، قدس سرهم، گفته اند که هر گاه همسران، طلاقشان دهند، باید عده نگهدارند، در حالى که مشهور میان فقها آن است که عده اى بر آنان نیست.
مرحوم سید مرتضى در انتصار مى نویسد:
«مسالة: و مما ظن انفراد الامامیة به القول بان الایسة من المحیض من النساء اذا کانت فى سن من لاتحیض لا عدة علیها متى طلقت و کذا من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض لا عدة علیها و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک و یوجبون العدة على الایسة من المحیض و على التى لم تبلغه على کل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیة و ان کان فیهم من یذهب الیه و یقول على اخبار آحاد فى ذلک و لا حجة . لیس بمذهب لجمیع الامامیة فیلحق بما اجمعوا علیه و الذی اذهب انا الیه ان على الایسة من المحیض و التى لم تبلغ، العدة على کل حال من غیر مراعاة الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن» و هذا نص صریح فى ان الایسة من المحیض و اللائى لم تبلغ عدتهن الاشهر على کل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم یحضن» معناه و اللائى لم یحضن کذلک .»
از جمله چیزهایى که گمان مى رود شیعه، به تنهایى بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانى که از سن عادت ماهانه گذشته و از حیض ناامیدند، به هنگام طلاق، عده اى بر آنان نیست. همچنین کسى که به عادت ماهانه نرسیده و در میان همسالانش نیز قاعدگى یافت نشود، عده اى بر او نیست. دیگر فقیهان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسى که از عادت ناامید بوده و نیز بر
کسى که بدان حد نرسیده، در هر حال، واجب مى شمارند. عده چنین زنانى نزد اینان، همان ماههاست. البته همه فقیهان شیعه، این راه را دنبال نکرده اند، گرچه در میانشان کسانى همین راه را پیموده و به استناد حدیثهاى واحدى که حجت نیستند، چنین سخنى را گفته اند.. از این روى، این، روش همه امامیه نیست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوریم. راهى که خودم بر مى گزینم آن است که: بر ناامید از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى که از فقهایمان آورده ایم. آنچه درستى روش ما را مى رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى که از قاعدگى ناامید گشته اند، اگر تردید کنید، عده شان سه ماه است و نیز زنانى که عادت نشده اند».
آیه با صراحت نص در این است که زنان ناامید از قاعدگى و کسانى که بالغ نگردیده اند، عده شان در هر صورت، همان سه ماه است؛ زیرا عبارت: «آنان که عادت نشده اند» به این معناست که: آنان که عادت نشده اند نیز همین گونه اند.
سپس به روشن ساختن دلالت آیه و پاسخ از خرده گیریهاى انجام گرفته بر آن، مى پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضى زنان ناامید از قاعدگى و دیگران را یکسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مى داند.
سید ابوالمکارم ابن زهره، در بخش عده از «غنیه»، آن گاه که بحث عده زن طلاق گرفته را به میان مى آورد مى نویسد:
«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فى سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور و هو اختیار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جمیع المخالفین و طریقة الاحتیاط تقتضى ذلک و ایضا قوله تعالى:
«واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن» و هذا نص.
فقهاى م، درباره عده زنى که عادت ماهانه ندارد، خواه به خاطر خردسالى و یا بزرگسالى و در همسالانش نیز کسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفته اند که لازم نیست و گروهى گفته اند که لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد.
این، همان برگزیده سید مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نیز آن را گفته اند و روش احتیاط همین گونه است.
همچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کنید، عده شان سه ماه است و همین گونه اند زنانى که عادت نشده اند» این آیه بسیار روشن [= نص] است
سپس چگونگى دلالت آیه را روشن مى سازد، آن سان که سید مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلى بر واجب نبودن عده بر زنى که رحم وى در آورده شده یافت نمى شود، بلکه لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت [= یائسه] چنین مى رساند که از میان زنان طلاق داده شده، کسى بر کنار از این حکم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است که مساله ما را نیز در بر مى گیرد.
پس اگر دلالت، یا اشاره اى باشد در سخن دیگران است که عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشته اند که مى توان بررسى کرد: آیا تنها این دو دسته چنین اند یا هر کس عادت نمى بیند این گونه است؟
مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان مى نویسد:
«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلها فى السن من تحیض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان کانت قد استوفت خمسین سنة و ارتفع عنها الحیض و آیست منه لم یکن علیها عدة من طلاق.»
هر گاه مردى زن آزاد [=غیر کنیز] خود ر، پس از آمیزش جنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه سه پاکى عده نگهدارد، اگر از کسانى است که حیض مى شوند و اگر از کسانى باشد که در پى عارضه اى عادت نمى شود، در حالى که همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مى دارد و اگر پنجاه سالگى را پشت سر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و امیدى بدان نیست، چنین زنى عده طلاق ندارد.
همان گونه که مى بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مى داند. نتیجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مى توان گفت که: این عبارت، بر اساس چیزى است که در آن زمان متعارف بوده است. [برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بیماریها باعث قطع غیر طبیعى قاعدگى مى گردیده است.] این جمله که «حیض از او رخت بربسته و از آن ناامید گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است که در محل بحث ما نیز، یافت مى شود و نتیجه اش آن است که عده اى بر او نیست.
مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» مى نویسد:
«و اعلم ان خمسا یطلقن على کل حال: الحامل المبین حملها و الغائب عنها زوجها و التى قد یئست من المحیض او لم تحض و هو على وجهین: ان کان مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان مثلها تحیض فعلیها العدة ثلاثة اشهر.»
بدان که پنج دسته از زنان را مى توان در هر حال، طلاق داد:
زن باردارى که آبستنى وى روشن باشد، زنى که شویش ناپیداست، زنى که با او آمیزشى انجام نگرفته است و زنى که از قاعدگى ناامید گشته یا عادت نمى شود که این خود، به دو گونه است: اگر همانندهایش نیز عادت نمى شوند، عده اى بر او نیست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است.
در این عبارت، تصریحى به این نشده که سن معتبر است، از این روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمى شوند» را به گونه اى تفسیر کنیم که عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواهد بود که چنین زنى عده اى بر او نیست. درست مانند کسى که سن قاعدگى را پشت سر نهاده است. البته ظاهر آن است که چنین عبارتى، به وضع موجود در آن روزگار بر مى گردد، ولى با این همه، اشارتى به رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.
مرحوم شیخ طوسى، در بخش عده ها از کتاب «نهایه» مى نویسد:
«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان کانت لم تبلغ المحیض و مثلها لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم یکن علیها منه عدة ... و ان کانت لاتحیض و مثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملکت نفسها.»
هرگاه با زنى آمیزش کرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسیده و همسالان او نیز عادت نمى بینند(که میزان سن چنین کسى کمتر از نه سال است) عده اى بر او نیست .. و اگر عادت نمى شود، در حالى که همسانهایش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگهدارد، پس از این درنگ، از همسر خویش جدا گشته و اختیار با خودش خواهد بود.
آن گاه، پس از بیان احکامى درباره زنانى که عادتى یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین مى نویسد:
«و اذا طلقها و هى آیسة من المحیض و مثلها تحیض کان عدتها ثلاثة اشهر و ان کانت آیسة من المحیض و مثلها لاتحیض فلیس علیها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.»
هر گاه همسرش ر، که نا امید از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود.
و اگر همسالانش نیز عادت نمى شوند، عده اى بر او نیست، بى درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگرى بر او حلال است.
مى بینیم که ایشان، حکم کسى را که در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمى بیند، دوبار به میان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مى شمارد. گستره اطلاق سخن ایشان، مساله اى را که در آن هستیم در بر مى گیرد مگر اینکه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مى کند، چنانکه در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده ایم.
البته مى توان گفت: این گفته: «اگر ناامید از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمى بینند، عده اى بر او نیست»، مساله ما را در بر مى گیرد؛ زیرا زنى که رحم وى برداشته شده، ناامید از عادت است و همسانهایش نیز قاعدگى ندارند، ناگزیر باید گفت: عده اى بر او نیست.پس مساله ما در عنوان «کسى که عادت نمى شود و همانندهایش مى شوند» جاى ندارند، بلکه جایگاهش، عنوان کسى است که «ناامید از عادت باشد و همسالانش نیز قاعدگى ندارند». ناچار باید عده اى بر او نباشد.
گرچه این نیز برگشت به نمونه هاى آن روزگار مى کند، ولى با این همه، اشاره اى به مطلب دارد.
همچنین شیخ در بخش عده ها از کتاب «مبسوط» چنین مى نویسد:
«و المدخول بها ان کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة علیها عند اکثر اصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین .»
زنى که با او آمیزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغ نرسیده و همسالانش نیز چنین اند، نزد بیشتر فقهاى م، عده اى بر او نیست، برخى از ایشان، عده را واجب مى شمارند و همه اهل سنت نیز، بدین سو رفته اند.
تا این که مى نویسد:
«الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیها مثل الصغیرة التى لاتحیض مثلها و من خالف هناک خالف هیهنا. و قالوا علیها العدة بالشهور على کل حال.»
زن ناامید از عادت ماهانه که همسانهایش عادت نمى بینند، عده اى بر او نیست، مانند خردسالى که همسالانش قاعدگى ندارند، هر یک جاز علماج که در مساله پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفته است:به هر روى، بر اوست که آن ماهها را عده بدارد.
سخن درباره این گفتار، همان گونه است که در عبارت «نهایه» گذشت که آیا مى توان گفت «نا امید» مساله ما را نیز در بر مى گیرد و یا روى به سویى دیگر دارد، یا این که اشاره اى، به موضوع سخن ما دارد.
در بخش عده از کتاب «خلاف» مى نویسد:
«مسالة 1: الاظهر من روایات اصحابنا ان التى لم تحض و مثلها لاتحیض و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما من طلاق و ان کانت مدخولا بها. و خالف جمیع الفقهاء فى ذلک و قالوا یجب علیهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم و قد ذکرناه، و ایضا قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فى من تحیض مثلها و اما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها.»
«آنچه از روایات فقهاى م، با روشنى بیشترى برمى آید این است: زنى که برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نیز چنین اند، ناامید از عادتى که همسانهایش نیز عادتى ندارند، عده اى در طلاق بر او نیست، گرچه با او آمیزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با این مخالفند و مى گویند: بر ایشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نیز، همین سخن را گفته اند.
دلیل م، روایات فقهاى ماست که آورده ایم و نیز سخن خداوند بزرگ که مى فرماید: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کرده باشید، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط کرده است که اگر شک کنید و شک جز در کسى که عادت مى شود، نشاید و آن که عادت نمى شود، شکى هم درباره او نیست.
این عبارته، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن م، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهایه» است، ولى گفتارش در میانه استدلال: «زیرا عده نشینى در آیه، زن ناامید از عادت را در بر نمى گیرد»، چنین نتیجه مى دهد که مساله ما را نیز در بر نمى گیرد؛ زنى که رحم وى برداشته شده، دیگر شکى درباره او نیست.
قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب» در بخش عده زن ناامید از عادت ماهانه که در همسالانش کسى که قاعدگى دارد، یافت نمى شود، مى نویسد:
«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»
هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مى گردد و شوهر وى نیز، همسان دیگر خواستگاران خواهد بود.
هم ایشان درباره طلاق خردسال همین را مى گوید و چیزى که بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمى افزاید.
مرحوم ابن ادریس در بخش عده ها از «سرائر» مى نویسد:
«و ان کانت لاتحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنة مع تغیر عادتها و هما اللتان لیس فى سنهما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیه، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختیار السید المرتضى و به قال جمیع المخالفین . الى ان قال بعد ذکر دلیله کما فى الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظهر بین اصحابنا و علیه یعمل العامل منهم و به یفتى المفتى و الروایات بذلک متظافرة متواترة . و هو مذهب شیخنا المفید و شیخنا ابى جعفر فى سائر کتبه، فاما الایسة فلا تعلق فیها بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانه تعالى شرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فیمن تحیض مثلها فاما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها فلایتناولها الشرط المؤثر.»
اگر عادت نمى شود، خواه به خاطر کمى سن و نرسیدن به نه سالگى و خواه به دلیل بزرگسالى و رسیدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، که در میان همسالانشان کسى که عادت شود یافت نمى شود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر این دو دسته اختلاف نظر دارند: کسانى مى گویند که واجب نیست و کسانى هم گفته اند که واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. این همان چیزى است که سید مرتضى برگزیده و همه اهل سنت گفته اند . پس از آوردن دلیلهاى سید، بدان گونه که در «انتصار»آمده که: قول دیگر، بیشتر و روشن تر در میان فقهاى ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار م، مفید و نیز شیخ م، ابى جعفر [طوسى ] در دیگر کتابهاى خود همین است. اما آیه، درباره هیچ یک از حالته، نه به تصریح و نه به اشارت، نیست؛ چرا که خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سه ماهه، شرط فرموده که اگر تردید کند.شک هم جز درباره کسى که همانندهایش عادت مى شود، نیست، ولى کسى که همانندهایش عادتى نمى بینند، تردیدى هم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمى گیرد.
مى بینید که ایشان در پاسخ به نظر سید مرتضى، درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگى و خردسال، چنین استدلال مى کند که شرط واجب بودن عده، تردید درباره باردارى یا قاعدگى است و این دو دسته چنین شکى بر آنان نمى رود.پس عده اى بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنى است که هر کس رحم وى در آورده شود و در نتیجه حیض نگردد، عده اى هم ندارد. مگر این که گفته شود: تکیه سخن ایشان رد دلالت آیه است بر آنچه سید مرتضى مى خواهد، همان گونه که پیشتر نقل کرده ایم.پس او، تنها دلالت آیه را انکار کرده و تصریحى به این ندارد که معیار در عده، همان تردید است. با این همه، شک نیست که سخن او اشاره به این دارد.
سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنین مى نویسد:
«فاما غیر المتوفى عنها زوجها فعلى ضربین: احدهما یجب علیها عدة و الاخر لایجب علیها عدة؛ فمن لایجب علیها عدة من لم یبلغ المحیض و لیست فى سن من تحیض و غیر المدخول بها و الیائسة من المحیض و لیست فى سن من تحیض و قد حد فى القرشیة و النبطیة ستون سنة و فى غیرها خمسون سنة.»
زنى که شویش نمرده دو گونه است: بر یکى عده لازم است و بر دیگرى نیست. آن که عده بر اوست، زنى است که به سن قاعدگى نرسیده، زنى که با او آمیزش انجام نگرفته و زنى که از عادت ماهانه ناامید است و در سنى هم نیست که عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشى و نبطى شصت سال و در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.
گرچه ایشان، با مشهور فقیهان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، همراهى کرده است، ولى در عبارت وى، جاى این گمان که مساله ما را نیز در بر بگیرد نیست، مگر چونان اشارتى ضعیف.
ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیله»، به هنگام سخن از عده طلاق مى نویسد:
«و التى لم تبلغ المیحض و لا مثلها و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما و قال المرتضى علیهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحیض و مثلها تحیض و الایسة من المحیض و مثلها تحیض عدتها ثلاثة اشهر.»
زنى که خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسیده اند و نیز ناامید از عادت که همسانهایش عادتى نمى شوند، عده اى بر ایشان ن یست. سید مرتضى گفته است:بر اینان عده است، مانند عده زنى که قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و ناامید از عادتى که همانندهایش عادت مى شوند. عده اینان، سه ماه است.
سخن در برگرفتن این عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است که پیشتر گذشت.
حلبى در «کافى»، در بخش عده مى نویسد:
«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان بحرة بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحیض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى که انجام مى گیرد، چه از سوى شوهرى آزاد یا برده و چه درباره زنى آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن به نه سالگى یا پس از آن که از قاعدگى ناامید گردیده و همسانهایش عادت نمى شوند، عده اى در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادى، پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگى و یا پس از برطرف شدن آن، به هر دلیلى، در حالى که همسانهایش عادت مى بینند باشد، عده وى سه ماه است.
درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدى از قاعدگى در حالى که همسانهایش عادت مى شوند .» مى توان گفت که مساله ما را در بر مى گیرد، ولى این ادعا که بازگشت آن، تنها به کسى باشد که سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانکه گذشت، اشاره اى دارد.
محقق در «شرایع»، در پایان فصل سوم از بخش عده ها مى نویسد:
«و فى الیائسة و التى لم تبلغ روایتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة علیهما و هى الاشهر و حد الیاس:
ان تبلغ خمسین سنة.»
درباره زن ناامید از قاعدگى و نابالغ دو گونه روایت است:
یکى آن که اینان سه ماه عده نگه مى دارند و دیگرى آن که عده اى که همان ماههاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدى نیز رسیدن به پنجاه سالگى است.
همو، در «المختصر النافع» مى نویسد:
«و لا عدة على الصغیرة و لا الیائسة على الاشهر و فى حد الیائس روایتان اشهرهما خمسون سنة.»
عده چند ماهه بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدى دو روایت آمده که مشهورتر پنجاه سالگى است.
چنانکه مى بینید، این دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند و تنها اشاره اى که گذشت.
در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چیزى بر متن نیفزود، جز این که:
شیخین، ابن بابویه، ابن ابى عقیل و سلار به همین دو روایت (یعنى دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگى) عمل کرده اند.
علامه در بخش نخست از مبحث عده ها در کتاب «قواعد» مى نویسد:
«ولو دخل بالصغیرة، و هى من نقص سنها عن تسعة او الیائسة و هى من بلغت خمسین، او ستین ان کانت قرشیة او نبطیة فلا اعتبار به، و لایجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على رای، اما الموت فیثبت فیه العدة و ان لم یدخل و ان کانت صغیرة او یائسة، دخل او لا.»
اگر با زنى خردسال که کمتر از نه سال دارد ویا بزرگسالى که به پنجاه سالگى رسیده ویا اگر قرشى یا نبطى است به شصت سالگى، آمیزش کرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق یا برهم زدن پیمان زناشویى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمى گردد. اما در مرگ، چه آمیزش انجام داده باشد یا خیر، عده واجب مى شود هر چند خردسال یا ناامید باشد.
در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، به دنبال کلمه: «بنابر نظر برخى» این عبارات آمده است: «اقول:
الخلاف فى الصبیة التى لم تبلغ و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول، هل علیهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویه و ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس: لا عدة علیهم، و هو اختیار المصنف، و هو الحق عندى و قال السید المرتضى و ابن زهرة: علیهما العدة.»
«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساق الحدیث ] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان کلا من هاتین المطلقتین انتفى سبب الاعتداد فیهما و کلما انتفى سبب الاعتداد؛ انتفى الاعتداد و الثانیة ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لایحبل مثلها لا عدة علیه، و فى هذا الحدیث ایماء الى ما ذکرن، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»
ما چنین مى گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است که اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویى بر هم زده شود، آیا بر ایشان عده طلاق است یا خیر؟ شیخین، ابن بابویه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفته اند: عده اى بر اینان نیست. نویسنده متن جعلامه حلى ج آن را بر گزیده و نزد من نیز همین درست است. سید مرتضى و ابن زهره گفته اند که عده بر آنان لازم است.
دلیل ما روایت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روایت حسنه زراره است. همچنین این دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشینى در ایشان نیست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [باید گفت]: علت عده نشینى، پى گیرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است؛ زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنى که آبستن نمى شود عده اى بر او نیست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630

اختصاصی از فی فوو پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :219

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]

ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد         « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »

سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.

تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته    می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).

2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )

3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار     می روند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.

در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.

بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»