فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت


دانلود مقاله  بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

دانلود مقاله – مقاله رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران


مقاله  لوث در نظام حقوقی ایران

عنوان: مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه……………..............................…………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد……….......................……..………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث................…………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………….………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی……………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث…………….......................…… 29

       مبحث اول: احادیث………و................................. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی…………………….............. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………............................ 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث…......33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث…........ 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث ..35

       مبحث چهارم: تعارض ادله……………………........…….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی…................. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث…………........................43

بخش اول: لوث…………………………….............................44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………………..................44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………….............................45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا……………………................47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است .. 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…........................... ...48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…….................................50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……...................52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………….................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا…….........................52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث…………...52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث ..............54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………...........................54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……........................55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……......... 57

     نتیجه گیری………………….....................................59

     پیوست شماره 1 : مقالات…………………......................61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………...........................72

منابع و مآخذ ....................................................... 81

فصل اول

کلیـات

الهی اناالفقیر فی غنای.مقدمه

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] – مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران


مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

 

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران
روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس
تقسیم بحث
تعریف تدلیس
عنصر مادی تدلیس
گفتار (تدلیس قولی)
حفظ سکوت
عنصر روانی تدلیس
قصد مدلس
تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)
تدلیس ثالث
تاثیر تدلیس و مدلس
اثر حقوقی تدلیس
منابع

 

فایل ورد 106 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران

مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از فی فوو مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی


مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

 

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان که مسقط ضمان است را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

فایل ورد 9 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از فی فوو مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر


مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

مقدمه

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است .

یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری ( به وسیله کامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند .

پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم . قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند .

 

مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین کنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد .

در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند .

در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .

تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیک ، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند .

کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم . این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند ، آگاه کردیم .

شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند ، تقسیم نماییم : یعنی حقوق مؤلف - رادیو - تلویزیون .

فایل ورد 32 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر