جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر می‌گردد. روی همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصلاح و تربیت مجدد مجرم گردد. برای اینکه دولت ها به هدف فوق نایل آیند، قواعد متنی را در عرصه قوانین جزائی متنی پایه گذاری نمودند. در صحنه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم مجازاتی نعیین کنند تا با آن مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند. یکی از امتیازات عمده ای که مجرمین ومرتکبین جرائم مورد بحث از آن برخوردارند این است که با گذشتن ار مرز کشوری که عمل مجرانه روی خاک آن صورت گرفته است، از چنگال تعقیب پلیس و مقامات کشور محل وقوع جرم رهایی می یابند. در زمینه حقوق جزایئ بین المللی چهار مساله عمده مورد بحث قرار می گیرد: کدام قانون حاکم بر جرمی است که واقع شده؟ -کدام قاضی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ - اجرای حکم جزائی خارجی امکان پذیر است؟ - واین حکم تا چه اندازه تاثیر دارد؟ وبالاخره تعاون قضائی جزائی بین المللی که شامل مباحث استرداد مجرمین وپلیس بین المللی می شود. منطقی ترین راه حلی که در مورد رسیدگی به جرائم به نظر می رسد، با توجه به فلسفه وجود مقررات جزائی، این است که اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال باشد ولی چون در زمینه مسائل حقوق جزائی بین المللی صرف قبول صلاحیت سرزمینی کافی برای حل مسائل مطروحه نیست ناگزیر از اصول دیگری نیز از قبیل اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی کمک گرفته می شود. هدف از این تحقیق نیز بررسی اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین المللی مورد می باشد.اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل