فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری


تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

مقدمگفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری

 

گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری

 

الف- ماهیت برات

 

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

 

د- مسئولیت تضامنی

 

فصل چهارم- انواع معامله در اسناد تجاری

 

گفتار اول: معامله فضولی

 

گفتار دوم: تعهد به نفع ثالث

 

گفتار سوم: معامله به قصد فرار از دین

 

فصل پنجم- تادیه و تضمینات اسناد تجاری
گفتار اول: تادیه کننده

 

الف- گیرنده وجه

 

گفتار دوم: گیرنده وجه و موضوع تادیه

 


        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده
۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند

ه
        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده
۱۲۸۶
قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه112

بخش دوم

 

مبارزه با پولشویی


در اواسط دهه 80 ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای در خصوص جریان پولهای نامشروع که به صورت بین المللی و داخلی در نتیجه مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به دست آمده بود، مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجه درصدد ایجاد قوانین مختلف برای مبارزه با این پدیده برآمدند. و در این راه ایالات متحده آمریکا پیش قدم شد و با تصویب قانون کنترل پولشویی تدابیر مختلفی از جمله لزوم گزارش معاملات  نقدی[1] بیش از ده هزار دلار در سطح داخلی و بیش از 5000 دلار در مورد سپرده های بین المللی ، اندیشید . و به دنبال آن سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل یکی پس از دیگری به تصویب کنوانسیونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بیانیه ها در خصوص پولشویی پرداختند سازمانها و نهادهای متعددی دراین زمینه تاسیس شد و بسیاری از نهادهای بین المللی نیز بخشی از فعالیتهای خود را به مبارزه با پولشویی اختصاص دادند . به نحوی که امروزه با تعدادزیادی از اسناد بین‌المللی رو به رو هستیم. در واقع انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی وضع شده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازند.

همان گونه که در بخش قبل گفته شد،‌ پولشویی یک جرم فراملی است که این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد کرده است. این ویژگی ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین لمللی را ایجاد کرده است . بی تردید جرم بین المللی مبارزه بین المللی می طلبد. در غیر این صورت مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم،‌به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند. از این رو کنترل موفقیت آمیز پولشویی مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و کثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی پاسخی به این نیاز بین المللی است.

در این بخش ابتدائاً به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم. سپس گروهها و سازمانهای بین المللی که در این خصوص تاسیس شده و یا در این زمینه فعالیت می کنند و نوع فعالیتهای آنان را مورد بررسی قرار می دهیم و در انتها نیز راهکارهای ارائه شده به وسیله این اسناد و سازمانها را مورد مداقه قرار می دهیم.

 

 


فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای

 

گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988[2]

این کنوانسیون که در 20 دسامبر 1988 در وین اتریش منعقد و در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا گردید، به عنوان اولین سند بین المللی است که طی آن جامعه بین المللی متعهد شد برای جرم پولشویی پاسخی تدارک ببیند. امضا کنندگان کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم وروند رو به افزایش تولید، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیاد‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، و با نگرانی عمیق از نفوذ دایم‌التزاید قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات و امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می‌نماید، همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین‌المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری، و از اولویت درجه یک برخوردار است، با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می‌سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی در کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی و با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه‌ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، این کنوانسیون را در 32 ماده به تصویب رساندند[3] که تا فوریه 2003، 166 کشور آن را به تصویب رسانده‌اند.

هدف کنوانسیون، بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو و بین المللی هستند، مورد بررسی قرار دهند اعلام شده است[4].

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc


پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 118 صفحه

 

چکیده:

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند  در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی  طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین  موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه  به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم  تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی  قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که  اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان  های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را  داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان  منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ››1 سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 2

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه   1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899  و1907لاهه  ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917  و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال  می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11  نوامبر 1918  و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م  به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف  اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر  در خصوص موضوع  پایان نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف  اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .

 

فهرست مطالب:

1 – مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت آن

ب - ضرورت طرح مسئله

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر

الف – عرف بین المللی

ب -  کنوانسیون های بین المللی

ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار1 : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر

الف - تعریف عرفی

ب – تعریف حقوقی

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم

الف - اسیران نظامی

 ب - اسیران غیر نظامی

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان

د- فرار اسیران

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران

الف -کشور حامی

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ

ج - نماینده معتمد اسیران

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی

الف - مبادله اسیران

ب - فوت اسیران

پ - ضمانت یا قول اسیران

ج - فرار اسیران

د - جراحت و بیماری شدید اسیران

هـ - پایان مخاصمات فعال

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

1-کتب فارسی:

1ـ  قرآن کریم ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای ، چاپ اول ، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

2 - اردبیلی ، محمدعلی ، ‹‹ مقاله جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت ›› ، مجله حقوقی شماره هفتم ، دفتر خدمات ح بین المللی – زمستان 13651.

3 ـ «تولدی دیگر در اسارت»  ، به کوشش اداره پژوهش و نگارش وزارت ارشاد ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی،  چاپ اول – 1362 .

4 - برگر ، هانوش ، «جنگ در اروپا» ، به کوشش ساحفاجا ، چاپخانه‌ی ساحفاجا ،  چاپ اول – 1373 .

5 - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ سوم ـ 1370  .

6 – ‹‹ درآمدی برحقوق اسلامی›› ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ، انتشارات سمت ،  چاپ دوم – 1376 .

7 – رشید ، احمد  «اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی» ، تهران ، مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران – 1353 .

8 - شریفی ، اسماعیل ، «تحول در اسارت» ، نشر رامین ، چاپ اول ـ 1378 .

9 – صابری ، هنگام ، «ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه» ، تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات‌،  چاپ دوم ـ 1378 .

10 – ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق جنگ»  ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، چاپ سوم –  1373  .

11ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، «حقوق بین الملل عمومی» ، انتشارات گلشن ،  چاپ پنجم  ـ 1373  .

12ـ  ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله حقوق جنگ و رفتاربا اسیران جنگی ›› ، مجله حقوق شماره 8  ،  نشریه دفتر حقوق بین الملل ، بهار و تابستان 66 .

13ـ ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، ‹‹ مقاله نگرشی اجمالی به حقوق جنگ ›› ،‌ مجله حقوق شماره 6 ،‌  نشریه دفتر  حقوق بین الملل ، تابستان و پاییز65 .

14ـ  طراز کوهی ، حسین ، «مجموعه مقالات حقوق جنگ» ،  پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع) – 1375 .

15 - فارسی ، جلال الدین ، «پیامبری و جهاد»  ، موسسه انجام کتاب ، چاپ اول – 1362 .

 16- «قراردادهای چهارگانه ژنو» ، جمعیت هلال احمر ج.ا.ا  ، چاپخانه هلال احمر ، چاپ چهارم ـ 1369 .

17 -  قاعدان ، اصغر ، «سیاست نظام امام علی (ع)» ،  موسسه فرهنگی انتشاراتی فروزان ، چاپ دوم ـ 1375 .

18 – قا سمیان ، رحیم ،‌ «تک خالهای پرنده در جنگ جهانی اول» ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ،

چاپ اول – 1368 .

19 - قمی ، شیخ عباس  ،‌ «منتهی الامال» ، چاپخانه مشعل ، چاپ هفتم – 1376  .

20- گرگانی ، امیر فریدون ، «خاطرات فیلد مارشال مونتگمری» ، انشارات گلشایی چاپ اول  – 1346 .

21 - مهدوی ثابت ، محمد علی ، تقریرات حقوق جزای بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،  سال تحصیلی 80 – 1379 .

22 - مسائلی ، محمود و ارفعی ،‌ عالیه ، «جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل» ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،  چاپ سوم – 1373 .

23 – عمید زنجانی ، عباسعلی ، ‹‹ مقاله ریشه های پدیده جنگ ›› ، باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد اول ـ 1368 .

24ـ مهیو ، احمد ، ‹‹ مقاله ملاحظاتی درباره جنایات جنگ و دادگاه صالح برای محاکمه جنایتکاران جنگ ›› ،‌ باز شناسی جنبه های تجاوز دفاع ، چاپخانه سپهر ، جلد دوم ـ 1368 .

25 – ناصر زاده ، هوشنگ ، «اعلامیه های حقوق بشر» ،  موسسه انشارات جهاد دانشگاهی تهران ـ 1372  .

26 – نوبخت ، یوسف ، «اندیشه های قضایی»  ، موسسه کیهان ، چاپ پنجم ، زمستان – 1376  .

27 - وضعیت اسیران جنگی و تبادل آن ها در جنگ های ویتنام ، هند و پاکستان ، اعراب و اسرائیل و کره ، گرد آورنده اداره کل امور حقوقی وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و امور بین‌المللی  ، 1370  .

28 - نیازمند ، یدا… ، «تاریخ بردگی» ، چاپخانه ی نقش جهان – بدون تاریخ .

29 - هنجنی ، سید علی ، «حقوق مخاصمات مسلحانه» ، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ سرعت ، 1369 .

30  –وائلی ، احمد ، «احکام زندان در اسلام» ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم – 1377 .

31 - هدایتی ، محمدعلی ، ‹‹ قراردادهای بین المللی چند جانبه›› ، چاپ تابان ، چاپ سوم - 1375.

 

2 - کتب عربی

1 - امام خمینی ، سید روح ا…  ، تحریر الوسیله ، جلد دوم، چاپ دوم  «مطبعه الدب ، نجف - 1390 ق .

2 - آیت ا…. نجفی اصفهانی، محمدحسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» جلد سی و نهم ، چاپ سوم ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران – 1366 .

3 - مکی ، شمس الدین محمدبن حامد بن احمد (شهید اول) ، «اللمعه الدمشقیه» چاپ اول ، تهران ، یلدا - 1411ق .

 

3 - کتب انگلیسی

   A -  J.H.W . Verzijl . International Low in . Historical Perspective . Vol . LX . Leiden . A.M . Sijhoff . 1978  .

    B -Trevorn . Dupuy (Otheres) International Military and Defense Encyclopedia . Volume5 . P .s Washington .NewYork . Kressey . inc 1993 .

   C -   Yordm . Dinstein . Prisoner of War . Encycolpedia of Public International Law . Vol . 1982 . .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی. doc

پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc


پروژه بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

مقدمه:

1-تعریف :

 مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

گفتار دوم : اسناد

 اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

 به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم-

1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید

 

منابع و مأخذ:

حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری

حقوق ثبت املاک- قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک – محمود تفکریان

مجموعه قوانین ثبتی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل ها- غلامرضا حجتی اشرفی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از فی فوو مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 184 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

   الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

   ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

   الف ) تعریف لغوی سند

   ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

   الف ) تعریف لغوی هویت

   ب ) تعریف اصطلاحی هویت

   ج ) تعریف حقوقی هویت

   د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

   الف ) در ایران قبل از اسلام

   ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

   الف ) شناسنامه

   ب ) گذرنامه

   ج ) گواهینامه رانندگی

   د ) کارت پایان خدمت

   ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

   الف ) در حقوق ایران

   ب ) در حقوق اسلام

   ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

   الف ) معنی لغوی جعل

   ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

   الف ) رکن قانونی

   ب ) رکن مادی

   ج ) رکن معنوی

   د ) رکن ضرری

       1 ) ضررهای مادی و معنوی

       2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

   الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

   ب ) تغییر و جابجائی عکس

   ج ) ارائه مدارک هویت غیر

   د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

   هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

   الف ) مبارزه کیفری با جرم

   ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

   1 ) تاریخچه کلاهبرداری

   2 ) تعریف کلاهبرداری

   3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

   4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

   الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

   ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

   ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

   د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

   هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

   و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

   ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

   1 ) تاریخچه خیانت در امانت

   2 ) تعریف خیانت در امانت

   3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

   4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

       الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

       ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

       1 ) تاریخچه سرقت

       2 ) تعریف سرقت

       3 ) ارکان جرم سرقت

       4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

       الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

       ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

       ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

       1 ) تاریخچه چک

       2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

       3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی  

       الف ) اقدام علیه امنیت کشور

       ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

       ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

       د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

       الف ) فریب در ازدواج

       ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

       جرائم ) فرار از خدمت سربازی

       د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

       ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال