راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از فی فوو راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی

فرمت فایل: word , pdf

تعداد صفحات: 33 صفحه

صفحه عنوان ، مقدمه ، فهرست ، نتیجه گیری ، منابع: دارد

قابل ویرایش : بله

مقدمه 3

شناخت از نظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.        4

جلوگیری از جعل اسناد با الکترونیکی شدن خدمات    14

علل وانگیزه جعل سند رسمی      16

تعریف انگیزه :       17

تعریف جعل اسناد : 18

انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه      20

1) جهل علت جعل :        20

2ـ انگیزه اضطرار و جعل :  23

3ـ وضع مقررات نامتناسب ، مالیات سنگین و جعل :    24

4ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی :    26

5ـ جعل با انگیزه سیاسی : 27

6ـ جعل با انگیزه مثبت :   28

موارد پیشگیری جعل در سند      29

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها : 29

ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی :  30

راه پیشگیری از سرقت و جعل اتومبیل ها و اسناد آن : 30

نتیجه گیری  31

منابع و مأخذ :       33

  مقدمه

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسؤولیت مدنی و انتظامی دارد و گاهی خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتر که اغلب سوءنیتی هم در کار نیست تحمیل می نماید، بر کسی پوشیده نیست.

تجربیات کارشناسانه و مراجعات مکرر بازرسان و کارشناسان رسمی در رشته جعل، بررسی خطوط، امضا و اثر انگشت نشان داده است که به رغم دقت نظر، حساسیت ها و وسواس هایی که سردفتر، نماینده دفتر اسناد رسمی، سندنویسان و منشی دفاتر در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اِعمال می دارند بعضاً با شکایاتی مواجه شده اند که با ارجاع امر به کارشناسی و پس از مراجعة کارشناس به دفترخانه و ملاحظة دفاتر قانونی و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و اسناد بایگانی مشاهده شده که اغلب بدون سوءنیت و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرف ها و حسب اصالت اسناد ماقبل و خصوصاً وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویت به صورت مختصر و ظاهری، مبادرت به صدور اسناد مهّم به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعة کارشناس به دفترخانه و بررسی نحوه و چگونگی ثبت سند و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا دقت کارشناسی و مقایسه آثار انگشت براساس اصول علمی و مکانیسم تشخیص هویت، مؤید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت بوده و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضا و انگشت زده است. با کشف و اثبات ادعای جعل، شاکی چاره ای جز متهم نمودن سردفتر، هرچند بی گناه، به مباشرت یا همکاری با جاعل نداشته و سردفتر هم مکلف به حضور در محضر بازپرسی است که گاهی به علت احساس بی گناهی و اطمینان از نحوه احراز هویت و اصالت سند، اولین اقدامی که برایش متصور است اعتراض به نظر کارشناسی و تقاضای رسیدگی توسط هیئت کارشناسان خواهد بود و معمولاً تجربه نشان داده است که نتیجه کار هیئت کارشناسی چیزی جز تأیید نظریه کارشناس بدوی نیست. در اینجا صرفنظر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی، سردفتر بی گناه، به درخواست خود، تحصیلِ دلیل دیگری را هم برای شاکی فراهم آورده است و حداقل خود را به مباشرت در جعل و تبانی با متهم در مظان اتهام قرار می دهد و هرچند در این زمینه نحوه عملکرد مجرم یا مجرمان و استفاده از تکنیک های پیشرفته در جعل اسناد خصوصاً مدارک شناسایی ممکن است در حدی باشد که با هرگونه دقت نظر و اِعمال وسواس، مسؤولانِ دفترخانه را قادر به تشخیص و حتی تردید در اصالت این گونه مدارک ننماید و ناخواسته و ندانسته اسنادی را به ثبت برسانند که با شکایت شاکی و متضرر از ثبت اینگونه اسناد و در نهایت ارجاع به کارشناسی، جعلی بودن این اسناد به اثبات برسد و مشکلات عدیده ای از جمله مجازات های جعل و حداقل سهل انگاری و ضرورت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و ضرر و زیان (مسؤولیت مدنی) دامنگیر سردفتر و یا سایر مسؤولان دفترخانه شود که بعضاً جبران ناپذیری اینگونه مسائل آشکارا روشن است. لذا بیان نکات و توصیه های زیر که حاصل تجربیات کارشناسی نگارنده است شاید بتواند تا حدود زیادی به آسیب شناسی در این زمینه دست یافته و دست کم از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری و یا آسیب های گریزناپذیر را در حد امکان کاهش دهد.

الف : موضوع انتخاب و دقت نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصاً دفتریار و نماینده که شناخته شده، مورد وثوق، قابل شناسایی مجدد در زمان های ضروری آتی باشند و ضرورت نظارت و کنترل مستمر سردفتر در نحوه ثبت اسناد و حفاظت از دفاتر و اسناد دفترخانه ها؛

تحقیق در مورد ثبت املاک و اسناد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ثبت املاک و اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
 
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
  
تعداد صفحه:191
 
فهرست
بخش یک(املاک)
روش قبول درخواست ثبت املاک
روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده 16 قانون ثبت
روش انتشار تحدید عمومی
روش تحدید حدود عمومی
روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن
روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (موضوع ماده 21 قانون ثبت)
روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده( ماده 22 قانون ثبت)
روش صدور سند مالکیت المثنی
روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
روش تجمع حدود املاکی که دارای سند مالکیت می باشند
روش افزار املاک
روش تفکیک املاک
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخنامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک جاری
روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری
روش بازداشت املاک ثبت شده از مراجع صلاحیتدار
روش بازداشت املاک جاری(ثبت نشده) از مراجع صلاحیتدار
روش بازداشت سر قفلی و منافع ملک
روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده
روش صدور سند مالکیت اعیانی
روش اجرای ماده 45 آئیننامه قانون ثبت
روش اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می باشد
روش ابطال اسناد مالیک قبلی و صدورسند مالکیت جدید در اجرای قانون  زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی
روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن
روش ابطال اسناد مالیک قبلی و صدورسند مالکیت جدید در اجرای قانون  زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائی
روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن
روش ابطال سند مالکیت المثنی
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی
روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی
روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی برای ملاکی که دارای پلاکهای فرعی مجزی شده از پلاک اصلی هستند و نسبت به پلاک فرعی که در اثر تفکیک یا افراز از پلاک اصلی جدا شده سند مالکیت صادر گردیده و پرونده پلاک اصلی آن هم موجود باشد
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض درتصرف از جهت پذیرش تقاضای ثبت
روش رسیدگی نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت
 
مقدمه
ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند.

تحقیق در مورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

1-  هدف

4

2- دامنه کاربرد

4

3- تعاریف و اصطلاحات

4

4- مسئولیت ها

5

5- مراجع

6

6- شرح روش اجرایی

6

6-1-  آموزش‌های ضروری برای تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت

6

6-2- تهیه ، بررسی، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت

6

6-3- تهیه، بررسی، کدگذاری و تصویب روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت

7

6-4- شکل صفحات هر یک از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

7

            6-4-1- صفحه روی جلد

7

            6-4-2- صفحه 2 به بعد

8

6-5- فهرست مندرجات

8

6-6-فصل‌بندی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها

8

6-6-1- سرفصل‌های یک روش اجرایی

8

            6-6-2- سرفصل‌ های یک دستورالعمل

8

6-7- نحوه تایپ مستندات سیستم مدیریت کیفیت

9

6-8- قراردادن مستندات تصویب‌شده بر روی شبکه اینترانت مرکز

9

6-9- اعتبار و ابطال یک سند

9

6-10- کنترل بازنگری مستندات سیستم مدیریت کیفیت

9

6-11- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات

9

          6-11-1- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم

9

          6-11-2- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

10

6-12- فرآیند تغییر یک سند

10

          6-12-1- درخواست تغییر یک سند

10

6-12-2- ثبت هر درخواست تغییری در ”دفتر ثبت درخواست تغییر مستندات“

10

6-12-3- بررسی درخواست تغییر یک سند

10

6-12-4- اعمال تغییرات مورد توافق

10

6-12-5- چگونگی نگهداری اسناد منسوخ بعد از اعمال تغییرات

10

6-12-6- محل نگهداری اسناد منسوخ  

11

6-13- استانداردها

11

6-14- نقشه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز برای تولید ؛ گزارش‌ها و مدارک خروجی پروژه‌ها

11

6-15- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه  (PMIS)

12

6-16- شماره، تاریخ و کدگذاری نامه‌ها، مکاتبات و قراردادهای مرکز با اشخاص حقیقی و حقوقی

12

7- فلوچارت روش اجرایی

12

7-1- فلوچارت مستندات کیفیت ISO FL 423 01

13

7-2- فلوچارت استانداردها  ISO FL 423 02

14

7-3- فلوچارت نقشه‏ها و مدارک مورد نیاز برای تولید محصول ISO FL 423 03

15

7-4- فلوچارت اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‏ریزی تولید محصول جدید  ISO FL 423 04

16

7-5- فلوچارت مستندات بیرونی   ISO FL 423 05

17

8- سوابق

18

9- مستندات مرتبط به جز مراجع و  سوابق

19

10- تاریخچه بازنگری و تهیه ، تائید و تصویب کنندگان

20

10-1 تاریخچه ویرایش ها

20

10-2  تهیه ، تایید و تصویب کنندگان

20

 روش اجرایی کنترل اسناد

1- هدف

• کنترل مناسب بودن یک سند پیش ازانتشارآن
• کنترل نیاز به بازنگری یک سند وتصویب مجددآن
• کنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنها
• دردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه
• کنترل خوانا وسهل التشخیص بودن اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه
• کنترل شناسایی اسناد بامنشاء بیرون از سازمان و توزیع آنها
• جلوگیری از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسایی مناسب درمورد آنها
• تمامی مستندات سیستم مدیریت کیفیت
• تمامی استاندارهای مورد استفاده درتولید محصولات مرکزتحقیقات مخابرات ایران
• تمامی نقشه ها ومدارک موردنیاز دیگر برای تولید محصولات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• تمامی نامه ها و مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با مرکز و بالعکس
• تمامی قراردادهای منعقده بین مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتها و وزارتخانه های دولتی
• تمامی گزارش ها و خروجی های پروژه های مرکز خواه توسط افراد در استخدام مرکز انجام شده باشند و خواه توسط شرکت های بیرونی و پیمانکاران مرکزبه انجام رسیده باشند.  

2- دامنه کاربرد3- تعاریف و اصطلاحات

دراین روش اجرایی برای اختصار ازواژه مرکز به جای مرکز تحقیقات مخابرات ایران استفاده می‌‌شود.

 QMS:(Quality Management System)   سیستم مدیریت کیفیت

CAR :  (Corrective Action Request)  درخواست اقدام اصلاحی

PMIS :(Project Management Information System) سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

مستندات سیستم مدیریت کیفیت : این مستندات شامل نظامنامه کیفیت ، طرح های کیفیت ، مشخصه ها ی بیان کننده الزام ها ، راهنمایی ها (guidelines) ، روش های اجرایی مستند ، دستورالعمل های مستند و نقشه ها و سوابق می باشد.

پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا موسسه یا شرکت یا وزارتخانه ای که طی یک قرارداد مدون و مستند کاری را برای مرکز انجام داده و محصولی را به آن ارائه می‌دهد.

4- مسئولیت ها

نماینده مدیریت درکیفیت برکنترل تمام مستندات نظارت کرده ، ”فهرست اصلی مستندات مرکز“      ( ISO\ FO\ 4.2.3_0.2\ 03_0.1 ) را حفظ می نماید.

رئیس مرکز ، مستندات QMS راکه برای اولین بار عرضه شده اندو نیز مستندات تجدیدنظرشده آنها را تصویب می نماید.

هریک از کارکنان مرکز می‌تواند درخواست تغییریک سند سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشد.

مدیر هریک ازگروهها/ واحدها/پروژه های مرکز برمبنای نیازهای گروه/واحد/پروژه مربوطه، مسئول تهیه مستندات زیر است :

• هر گونه روش اجرایی مربوط به آن گروه/ واحد/پروژه
• دستور العمل های کاری مربوط به هر یک از کارکنان ، دستگاهها و آزمایشگاههای آن گروه /واحد/پروژه
• دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات  یا جزوه مربوط به محصولات  آن گروه / واحد/پروژه
• تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها
• روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مشتری

مسئولیت تضمین اینکه انتشارات فوق به لحاظ فنی صحیح و قابل استفاده می باشندبه عهده مدیران مربوطه است.

هر یک از پیمانکاران طرف قرارداد مرکز بر مبنای الزام های مندرج در قرارداد منعقده مسئول تهیه مستندات زیر است :

• دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات یا جزوه مربوط به محصولات تعهد شده توسط آن پیمانکار
• تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها
• روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مرکز

نماینده مدیریت درکیفیت مسئول تضمین آن است که بیانیه مستند خط مشی کیفیت ‌‍،بیانیه مستند اهداف کیفیت ، طرح های کیفیت ، روش های اجرایی مورد نیاز و تصریح شده در استاندارد  ISO9001:2000 ونظامنامه کیفیت ، تهیه شده وبه تصویب رسیده است. نماینده مدیریت درکیفیت کارکنان مرکزرا ازتجدیدنظرهای دردسترس مستندات کیفیت آگاه نموده وهمواره نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی ISO9001 را درآنچنان وضعیتی نگاه میدارد که منعکس کننده نیازهای مرکز باشد.

مسئول تخصیص‌‌کد به هریک ازمستندات ونیزتغییرمرتبه تجدیدنظر هریک از اسناد، نماینده مدیریت در کیفیت  است.

مدیرواحد استانداردها مسئول حفظ وبه روز نمودن تمام استانداردهای مرکز می باشد.

مدیر دبیرخانه پژوهشی مسئول حفظ تمام گزارشات و خروجی های پروژه ها است.مدیر هر یک از گروهها/واحدهای مرکز مسئول حفظ تمام مستندات تخصصی مربوط به آن گروه /واحد می باشد.

5- مراجع

5-1   استاندارد ISO 9000 : 2000 به ویژه بندهای 2-7-1 ، 2-7-2 ،  3-7 آن

5-2  استاندارد ISO 9001 :2000 به ویژه بندهای 4-2-1 ، 4-2-2 و 4-2-3  آن

5-3  استاندارد ISO 9004 : 2000 به ویژه بند 4-2 آن

6- شرح روش اجرایی

6-1 آموزش های ضروری برای تدوین مستندات سیستم کیفیت

اعضای کمیته ISO9001 ،مدیران ومسئولین گروه‌‌ها / واحدها و نویسندگان مستندات  QMS درارتباط با چگونگی تدوین نظامنامه کیفیت ، روش های اجرایی ودستورالعمل ها و فرم ها وسایر مستندات سیستم کیفیت آموزش های لازم را خواهند دید. مسئول برگزاری این آموزش‌‌ها نماینده مدیریت درکیفیت است که یا از نیروهای داخل مرکز برای این آموزش کمک می گیرد یا پیشنهاد ارائه این آموزش ها توسط پیمانکاران بیرونی را به مدیریت ارشد مرکز می دهد.

6-2   تهیه ، بررسی ، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت

6-2-1 مسئول تهیه هربند نظامنامه ، مدیر(ان) گروه (های)/ واحد (های) مربوط به آن بندمی‌‌باشد (می باشند). تهیه هربند می‌‌تواند توسط مدیر( ان) مربوطه یا توسط یک نویسنده منتخب وی(آنها) صورت گیرد.

6-2-2 نظامنامه کیفیت تهیه شده درکمیته ISO9001 مورد بررسی ومطالعه قرار می‌‌گیرد ودرصورت انطباق با الزام‌‌های استاندارد ISO9001:2000 به تائید نماینده مدیریت درکیفیت می‌‌رسد.

6-2-3 کدگذاری نظامنامه کیفیت براساس دستورالعمل ”کدگذاری و شماره‌گذاری مستندات“    (ISO\WI\4.2.3_0.2\01_0.1) انجام می‌‌شود.

6-2-4 نماینده مدیریت در کیفیت  کد موردلزوم را به نظامنامه کیفیت تخصیص می دهد.

6-2-5 مسئول تصویب نهایی نظامنامه کیفیت رئیس  مرکز است.

تحقیق در مورد معزل حقوق بشر

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد معزل حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:62

 فهرست مطالب

مقدمه

1- ایده ی کلی حقوق بشر

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد

کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن

روند تشکیل شورای حقوق بشر

موضع گیری کشورها در برابر شورای حقوق بشر

موضع ایالات متحد آمریکا

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

تحقیق درباره بررسی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بررسی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه

چکیده

در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال ودریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجرایی را شامل می‌شود. هنوز انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می‌باشد. یکی از تکنولوژیهایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی می‌باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل می‌باشد.

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این جا، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ، از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ، خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید                                                      ..
بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری و امضاى دیجیتالی با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفتند.
توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند