این فایل حاوی مطالعه Mean Time Between Failures (میانگین زمان بین خرابی ها) می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
MTBF
چرا سازمانها از شاخص MTBF استفاده نمی کنند
محاسبه MTBF
تصویر محیط برنامه
گفتار اول
تایخچه تشکیل دیوان بین المللی دادگستری
امروزه اکثر دانشمندان حقوق بین‌الملل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را یکی از اصول اساسی ساختار جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود کشورها به عرصه جنگ و خونریزی ضروری می‌دانند. حل مسالمت‌آمیز اختلافات از روزگاران دور وجود داشته و با توجه به شواهد تاریخی در عصر دولت شهرهای یونان نمونه‌های داوری دیده شده است. بطوریکه از زمان سولون و پس از آن، برای حل و فصل اختلافات بین دو دولت مقتدر یونان متوسل به داوری و حکمیت می‌شدند.
اما از آنجائیکه بیشتر موارد داوری قرون گذشته جنبه توصیه‌ای و مشورتی داشته و کمتر به صدور رای یا حکم خاصی منجر می‌شده ،برای همین لزوم ایجاد نهادی که بتواند اقدام به صدور رای کندو درخصوص آراءاش نیزپاسبانی شود و ضمانت اجراهایی هر چند ضعیف که در جهت رعایت نزاکت بین‌المللی باشد، از همان دوران احساس می‌شد.
منشاءایجاد یک سازمان بین‌المللی قضائی را بایستی درکنفرانس دوم لاهه در سال 1907 دانست.دراین کنفرانس تاسیس دونهاد قضائی به نام‌های دیوان غنائم جنگی و دیوان دادگستری حکمیتی یا داوری پیشنهاد شد که هر چند این دیوان‌ها تاسیس نشدند اما سرانجام پس از تلاشهای جامعه ملل در سال 1920 پروتکلی حاکی از تشکیل دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری برای تصویب تقدیم کشورهای جهان می‌شودو پس از تصویب تشکیل دیوان عملی می‌شود.
دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری،عالی‌ترین مرجع قضائی جامعه ملل بودواز لحاظ قضائی کاملاًمستقل بود.
کمیته‌ای از حقوقدانان در سال 1920 اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری را تدارک دیدند که پس از تغییراتی که توسط شورا و مجمع جامعه ملل در اکتبر و دسامبر 1920 به صورت طرح اصلی به امضای شانزده کشور عضو جامعه ملل رسید وسرانجام اولین جلسه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در ژانویه 1922 در شهر لاهه هلند تشکیل گردید.
دیوان دائمی در طول حیات خود تعداد 32حکم دعاوی ترافعی و 22 نظریه مشورتی و30 قرار صادر نمودو هیچ کدام ازآنها با مشکل عدم اجرا مواجه نگردید. سرانجام دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی همانند خود جامعه ملل،دیر زمانی نپایید که به دنبال انحلال جامعه ملل،دیوان مزبور نیز منحل گردید.(2)
در طول جنگ جهانی دوم از سال 1942، فکر احیاء مجدد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری یا تشکیل یک نهاد قضایی جدید،مورد توجه قرار گرفت.در اعلامیه مسکو،در سال 1943،آمریکا،انگلیس، شوروی (سابق)و چین به ضرورت تاسیس یک سازمان بین‌المللی براساس اصل تساوی حاکمیت تمامی کشورهای صلح دوست تاکیدکردند.در اکتبر 1944،برای تاسیس این نهاد دول بزرگ باز هم گرد هم آمدند و بحث‌هایی صورت گرفت و سرانجام پیشنهاداتی بنام پیشنهادات دمبارتن اکس تسلیم دول متفق جنگ جهانی دوم گردید که در این پیشنهادات تشکیل یک سازمان جهانی(بجای ملل متحد)پیشنهاد شده بود.از نکات مهم این پیشنهادتشکیل یک دیوان بین‌المللی دادگستری بود که برخلاف میثاق جامعه ملل،آنرا جزءارکان سازمان مزبور محسوب می‌کرد.در کنفرانس یالتانیزدر فوریه 1945، کمیته حقوقی مرکب از44 کشور برای تهیه اساسنامه ی محکمه بین‌المللی تشکیل شد که اساسنامه پیشنهادی کمیته حقوقی درحد بسیار وسیعی از اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری الهام گرفته بودو درکنفرانس سانفرانسیسکو اساسنامه دیوان همزمان با پذیرش منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 مورد پذیرش قرار گرفت.
بر اساس منشور، دیوان جدیدی تشکیل شد که ادامه دهنده وظایف دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری بود و سرانجام در سال 1946 رسماً جانشین دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری گردید و اولین جلسه خود را در 18 آوریل همان سال تشکیل داد و دعوای"کانال کورفو" در 22 مه 1946 اولین دعوایی بودکه از طرف کشور انگلیس نزد دیوان اقامه گردید. اساسنامه دیوان که متضمن مقرراتی برای سازمان، صلاحیت ترکیب و آئین دائمی می‌باشد، در 70 ماده تنظیم یافته و وفق ماده 92 منشور جزء لایتجزی منشور می‌باشد.(3)
دیوان بین‌المللی دادگستری وضعیتی متفاوت از سلف خود دارد؛ بدین مفهوم که میثاق جامعه ملل بندرت راهبردهایی را برای تشکیل دیوان مقرر می‌نمود. بنابراین پایه‌های حقوقی دیوان دائمی دادگستری بین المللی منحصراً بوسیله اساسنامه‌اش معین می‌شد و قابل‌تسری به همه اعضاء جامعه ملل نبود و به همین لحاظ تمامی اعضاء جامعه ملل، طرف تعهد آن محسوب نمی‌گردیدند. همچنین نحوه اصلاح اساسنامه نیز ذاتاً مشابهت فراوانی به شیوه اصلاحیه منثور دارد(4) و منتج از مقررات فوق است. ادغام اساسنامه دیوان در منشور ملل متحد نیزحاکی از انطباق بند 3 ماده 109 منشور با اساسنامه می‌باشد. ذیلاً به برخی از نقش‌های اساسی دیوان که جلب توجه می‌نماید اشاره می‌گردد:
1) حل و فصل اختلافات بین‌المللی:
اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر، حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولتها و فصل خصومت بر اساس حقوق بین‌الملل است.(5) البته دیوان در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه: همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها رسیدگی می‌کند و اختلافات می‌بایست حقوقی بوده و سایر اختلافت به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت ومجمع عمومی می‌بایست واگذار گردد. همچنین دیوان صرفاً زمانی میتواند اظهار نظر قضائی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد و بعبارتی نمی‌بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) رکن قضائی اصلی ملل متحد:
دیوان به موجب منشور ملل متحد(6) و اساسنامه دیوان(7) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‌باشد و این مساله موجب می‌شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاههای بین‌المللی باشد.
3)تفسیر منشور ملل متحد:
هر چند منشور ملل متحد هیچ ماده‌ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را بر عهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز درتفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند و بعبارتی اشاره‌ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردیده،اما با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور بویژه ماده 96(8) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‌المللی دادگستری است و نظراتی را به این صورت ارائه می‌کنند: «مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 14 نوامبر 1947 راجع به «احتیاج ملل متحد وارکان آن به استفاده بیشتر از دیوان بین‌المللی دادگستری» دیوان را چون رکن اصلی قضائی ملل متحد است، صالح برای تفسیر منشور و اساسنامه موسسه‌های تخصصی اعلام کردو آنرا مقتضای وظیفه دیوان برای ارتقاء حقوق بین‌الملل دانست و دیوان نیز نظر مجمع عمومی را در رأی مشورتی «شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سازمان ملل» مورخ 28 مه 1948 تأئید کرد.»(9)
4) تجدید نظرنسبت به احکام سایر مراجع بین‌المللی:
از دیگر نقش‌هایی که برای دیوان وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین‌المللی است.
هرچند که این موضوع به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. اما اساسنامه این دادگاه به دیوان چنین اجازه‌ای را می‌دهد. کنفوانسیون 1994 شیکاگو در خصوص حمل و نقل هوایی نیز در ماده 84 خود به دولتهای عضو اجازه می‌دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرائی ایکائو از دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده نمایند.در این خصوص می‌توان به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 اشاره کرد که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرائی ایکائو نزد دیوان درخواست تجدید نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بین‌الملل:
همانگونه که ذکر آن رفت، دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن قضائی اصلی ملل متحد وحافظ تمامیت حقوق بین‌الملل، همواره بر آن است که بر اساس حقوق بین‌الملل به فیصله اختلافات بپردازد، که این امرخود موجب آن شده است که دیوان در قالب رسیدگی‌های ترافعی و مشورتی به توسعه حقوق بین‌الملل بپردازد.
اگر چه طبق اساسنامه دیوان «تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته»(10)، با این حال تصمیمات قضائی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‌الملل موجود و شناسایی قواعد عام به شمار می‌آیند که این امر خود به دو صورت انجام می‌پذیرد.
1)شناسایی قواعد عرفی بین‌المللی واعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه از سوی دیوان سبب می‌گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی و معرفی یک قاعده عرفی کرده که این امر خود منجر به توسعه حقوق بین‌الملل می‌شود.
2) با توجه به اینکه دیوان در رسیدگی به دعاوی علاوه بر معاهدات و عرف بین‌الملل میتواند به اصول کلی حقوقی مراجعه کند و در این حالت با توجه به اینکه برای استفاده از اصل کلی حقوقی ناچار به تشریح ابعاد آن پرداخته و این امر نیز به نوبه خود دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه می‌دهد.
6) حفظ تمامیت حقوق بین‌الملل:
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک مرجع و رکن نظام حقوق بین‌الملل به عنوان یک دادگاه داوری حافظ اصلی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و با چنین دیدگاهی است که دیوان در قضیه کانال کورفو اعلام می‌کند که: «بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‌الملل است ودر این مسیر حافظ اصلی بشمار می‌آید».(11) نتیجه این امر این خواهد بود که: «چنانچه دیوان تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین‌الملل به مخاطره بیفتد از فرصتهای موجود در رسیدگی‌های ترافعی و مشورتی بهره جسته ونظرات خویش را اعلام نماید.
شامل 51 صفحه word
پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای
در قالب WORD با قابلیت ویرایش شامل 5 فصل با نتیجه گیری و فهرست مطالب
خلاصه ای از پژوهش :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی(در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد ، آموزش گسترده ،کاهش در تفاوت مقام و موقعیت، تسهیم اطلاعات ) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است.پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده است. برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر(2003) استفاده شده است. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته است .
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پی شینه پژ وه ش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 20 اسلاید
خلاصه :
همسوسازی استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی، یکی از موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده است. در این مقاله ،از رویکرد فلسفی برای بررسی تعامل آرای اندیشمندان با موضوع هماهنگ سازی در حسابداری استفاده می شود. اعتقاد بر این است که کسب آگاهی از رویکردهای فلسفی می تواند بینش وسیع تری در این زمینه فراهم آورد.
لذا نظرات اندیشمندان غربی نظیر هگل و فوکو مورد بررسی قرار
می گیرد.
چنین نتیجه گیری می شود که فرایند هماهنگ سازی بین المللی را می توان تحت فرایند دیالکتیک مورد بررسی قرار داد و برای تبیین بیشتر از اندیشه های دیگری نظیر هم ریختی، قدرت /دانش بهره برد.
مقدمه :
جهان شاهد استاندارد سازی زمان،ابزارهای ارتباطی ،روشهای تولید و مقیاسهای گوناگون بوده است،که سازمانهای مختلفی مثل سازمانهای بین المللی استاندارد شکل گرفته و قواعدی را وضع کرده است. استاندارد سازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که به آن مدرنیته می گویند (منزلی، 2005) در جامعه مدرن هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و سایر موضوعات آن امری حتمی و لازم است. هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی حسابداری چگونه شکل گرفته و گسترش یافته و موضوع پذیرش عمومی قرار می گیرد.
هاپورد (2000) معتقد است که در این زمینه دانش اندکی کسب شده و آنچه بدست آمده بیشتر تحت تاثیر ابعاد فرهنگی و روان شناسی است . رویکرد این مقاله، رویکرد دیالکتیک هگل که جهان به عنوان تغییرات ثابتی از تز،آنتی تز و سنتز است.
تعداد صفحات : 12
فرمت : word
اینکه بحث ملازمه از مهم ترین بحث های اصولی است . ملازمه بنابر گفته اصولیون آن است که آنچه عقل به آن حکم کند باید شرع هم به آن حکم کند و از آن تبعیت کند . و اهمیت و جایگاه این بحث در جایی نمایان می شود که ما قائل به ملازمه شویم مانند اینکه اگر قائل به ملازمه شویم باید آنچه عقل به آن حکم کرده باید شرع نیز به آن حکم کند . هدف و غر ض از نوشتن این مقاله بررسی و تبیین نظر دو نفر از شخصیت های اصولی است که چه نظراتی دارند . روش این مقاله بر اساس کتابخوانی می باشد و آنچه در این مقاله مورد سوال است این است که آنچه که عقل به آن حکم می کند باید شرع هم از آن تبعیت کند یا نه ؟ و جواب از این سوال را بر طبق دو نفر از اصولیون آورده ایم . که یکی از آنها که یعنی علامه مظفر که قائل به ملازمه است و بنا بر نظر شهید هم که قائل به تفصیل است و هر کدام هم از این برای نظر خود دلیلی آورده اند و به آن دلیل استناد کرده اند . و امید است این نوشته بتواند هدفی هر چند کوچک و ناچیز در راه شناخت و حل این مسئله بردارد و مورد قبول حق تعالی واقع شود .