دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مطالبات معوق و چالش‌های فراروی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) می‌گوید: «اگر من یک میلیون دلار بدهکار باشم، دیگر از بین رفته‌ام، اما اگر پنجاه میلیارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بین رفته‌اند.» بنابراین در اقتصادی که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدینگی کشور و 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را قفل نموده است نباید از خطرات ناشی از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پایه و رسمی کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 480 هزار میلیارد ریال رسیده است.
چنین رقم وحشتناکی تمامی دست‌اندرکاران سیاسی، اقتصادی و بانکی را به تکاپو می‌اندازد تا چاره‌ای بیاندیشد و راهکارهایی اتخاذ نمایند. این راهکارها بر پایه آسیب‌شناسی کار و شناخت عوامل برون و درون سازمانی ایجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسید شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق می‌نامیم از مصادیق بارز ریسک اعتباری و جزء دارائیهای مساله‌دار بانک‌هاست. این مطالبات در سیر حرکت خود از پرداخت تسهیلات به مشتریان (در دیدگاه اول و به صورت نظری) معتبر شروع و در مسیر خود از گذرگاههای سررسید شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و یا در یک حالت خوشایند‌ برای بانک‌ها وصول می‌رسد و در این نقطه هست که مشتری معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباری خود پیاده می‌شود. در این بازی چرخ و فلکی افزایش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌های مردم منجر شده و تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد و با افزایش فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات به رغم مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سنای آمریکا در سال 1977 آمده است «بقای سیستم مالی بین‌المللی بر این فرض استوار است که تمام بازیگران نقش خود را در این صحنه به درستی ایفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نیز بهره وامهای خود را پرداخت نمایند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترین تهدید برای این سیستم این است که یکی از مسافران این چرخ و فلک از آن پیاده شود. یکی از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهیهای خود سرباز زند، یا یکی از وام دهندگان بگوید «دیگر بس است» و از اعطای وام خودداری کند»

آسیب شناسى مطالبات معوق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده‌اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مى‌یابد. اغلب این مطالبات با پیگیرى‌هاى حقوقى و طى مراحل مختلف وصول می‌شوند. اما دسته‌اى از این مطالبات در نهایت سوخت مى‌شود. عملاً ایجاد چنین مطالباتى سبب خروج موقت یا دایمى قسمتى از منابع بانک از چرخه عملیاتى شده و بانک را با مشکلات فراوانى روبه‌رو مى‌کند.
از جمله مشکلاتى که بانک‌ها در پى معوق شدن مطالبات با آن روبه‌رو مى‌شوند به این شرح است: افزایش هزینه‌ها، بلوکه شدن قسمتى از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایى پاسخگویى(ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه‌بندى‌هاى داخلى و بین‌المللى.

علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مى توان تقسیم بندى کرد:
الف) عوامل درون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایى ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیلات اعطایى، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالى و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف‌گذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمى.
ب) عوامل برون سازمانى: سیاست‌زدگی بانکها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بسته‌های فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی ـ اقتصادى و فوت وام‌گیرنده و بروز مشکلاتى در انحصار وراثت.
یکى از مهم‌ترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده‌هایى که براى وصول بدهى از طرق قانونى تشکیل مى‌شوند، ضوابط و کاغذبازی‌های قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق است. البته ماده «۱۵» قانون عملیات بانکى بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار داد هاى داخلى بانک ها و کوتاهى بخشى از این روند(که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادى از طریق محاکم دادگسترى مربوط می‌شود) قرار داد هاى اعطاى تسهیلات را با شرایطى در حکم اسناد رسمى قلمداد و امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجراى ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایى که ضوابط آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت هاى قانونى را در جریان پیگیرى پرونده اجرایى ضرورى دانسته است، عملاً تسویه بدهى از این طریق در بسیارى از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول مى انجامد. به علاوه در مواردى که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیرى این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجراى ثبت، موکول به شناسایى اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیارى از موارد مسئولان شعبه در دسترسى به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمى‌یابند.
ظاهر امر این است که بانک‌ها نمی‌توانند به وظایف اقتصادی خود به نحو مطلوبی عمل کنند و متأسفانه دچار نوعی سیاست‌زدگی شده‌اند. سیاست‌های غیراقتصادی نیز باعث شده تا پول در تولید هزینه نشود و به سوی سوداگری روانه شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.

1. مالکیت و اداره بانک‌ها
با عنایت به تجارب 30سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانک‌ها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن‌ها اجرا کند ملی شدن بانک‌ها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانک‌ها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانک‌ها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانک‌های دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونه‌ای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی می‌شود، حال آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد می‌شود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه می‌شود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً این شیوه اداره امور اقتصادی مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها چگونه می‌توان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را در مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیت‌های بانکی برجای خواهد گذاشت.

2. تعداد قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانکی
در شرایط کنونی، تعدد در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال 1351
ب) قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب هفدهم خردادماه سال 1358
ج) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سوم مهرماه سال 1358
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال 1362
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک‌ها، مجمع عمومی بانک‌ها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانک‌ها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.

3. بدهی دولت به سیستم بانکی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود 23 درصد برآورده می‌شود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در مهرماه امسال بیش از 38هزار میلیارد تومان می‌باشد که طبیعتا در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود 60 درصد، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت‌الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود 40درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از طریق منابع بانک‌های کشور بوده است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهی‌های دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانک‌ها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانک‌های کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند.

4. تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده‌گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن همچنان حجم معتنابه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است.
مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:
الف) با تخصیص منابع بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، مشتریان عادی به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آن‌ها متوجه بازار غیر متشکل پولی و استفاده از روابطی مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌گردد.
ب) برخی از امتیازاتی که در تبصره‌های مزبور تکلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانکی بدون ربا را مختل می‌سازد. به طور مثال بانک‌های عامل تبصره(3) مؤظفند تسهیلات مورد نیاز طرح‌هایی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی نبوده و از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانک‌های عامل تطبیق ندارند، تأمین مالی نمایند و یا بعضی از تعاونی‌ها در جهت استفاده از تبصره(3) از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند و یا در تبصره(52) نوعاً ضوابط اعطایی تسهیلات با توجه به وضعیت و شرایط متقاضی تعیین می‌شود. دریافت چنین تسهیلاتی اولاً به لحاظ محدودیت منابع شامل افراد مشابه نمی‌شود، ثانیا برخی از اشخاص را در بخش مربوطه در شرایط برتر رقابتی قرار می‌دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تجزیه و تحلیل صورت های مالی:
تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ابزارها و تکنیک هایی است که تحلیل گران را در بررسی صورت های مالی جاری و گذشته شرکت ها یاری می دهد تا بتوانند عملکرد و وضعیت مالی شرکت ها و مخاطرات آتی و امکانات بالقوه را مورد ارزیابی قرار دهند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی می تواند اطلاعات با ارزشی را درباره روندها، ارتباطات، کیفیت سودآوری، نقاط قوت و ضعف و چگونگی وضعیت مالی شرکت ها ارایه دهد.
نکات اساسی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی بر مبنای هدف (اهداف) خاصی صورت می گیرد. برای مثال، آیا تجزیه و تحلیل ارایه شده مبنایی در جهت اعطای اعتبار یا ایجاد یک سرمایه گذاری تلقی می گردد؟ بعد از اینکه هدف تجزیه و تحلیل مشخص گردید، اطلاعات مورد نظر از صورت های مالی و سایر منابع جمع آوری می شود. نتایج تجزیه و تحلیل تلخیص و تفسیر می شود. نتایج به دست آمده طی گزارشی به اشخاصی که تجزیه و تحلیل برای آن ها انجام گرفته است، ارایه می گردد.
برای ارزیابی صورت های مالی، فرد ذینفع باید:
1- با عملیات واحد تجاری آشنا باشد.
2- هدف، ماهیت و محدودیت های حسابداری را درک کند.
3- با اصطلاحات واحد تجاری و حسابداری آشنا باشد.
4- دارای دانش علمی در مورد مبانی امور مالی باشد.
5- با ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی آشنا باشد.
تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت شامل بررسی صورت های مالی شرکت و یادداشت های مربوط به صورت های مالی و گزارش حسابرسان آن شرکت می باشد. گزارش حسابرسی بیان گر بررسی صورت های مالی توسط حسابرسان می باشد. این گزارش همچنین نشان می دهد که آیا صورت های مالی به طور منصفانه وضعیت مالی شرکت، نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت وجوه نقد را مطابق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری مطابق با سال قبل نشان می دهد.
یادداشت های مربوط به صورت های مالی، غالبا با معنی تر از اطلاعات دریافت شده از صورت های مالی می باشد. این یادداشت ها، رویه های حسابداری شرکت را شرح می دهد و معمولا توضیحات کامل و چگونگی کاربرد آن رویه ها را همراه با مدارک مورد نیاز ارایه می دهد.
تحلیل گران غالبا صورت های مالی یک شرکت را با صورت های مالی سایر شرکت هایی که در همان صنعت فعالیت دارند، مقایسه می کنند و همچنین صورت های مالی یک شرکت را در سال های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. اساسا این روش قلمرو رسیدگی تجزیه و تحلیل صورت های مالی را وسعت می بخشد.

ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل
حسابداران و سایر افراد ذیربط ابزارها و تکنیک های استاندارد شده مختلفی را ارایه می دهند که در تجزیه و تحلیل صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی را می توان به سه دسته تقسیم نمود. 1- مقایسه و اندازه گیری مالی مربوط به دو یا چند دوره، 2- مقایسه و اندازه گیری اطلاعات دوره جاری، 3- رسیدگی برای اهداف خاص.
تکنیک و ابزار ذیل در این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت:
1- صورت های مالی مقایسه ای:
الف. تجزیه و تحلیل افقی
ب. تجزیه و تحلیل عمودی
2- صورت های مالی بر اساس مقیاس مشترک:
3- تجزیه و تحلیل نسبت ها
4- رسیدگی برای اهداف خاص
صورت های مالی مقایسه ای:
صورت های مالی که اطلاعات مالی مربوط به دو یا چند دوره را ارایه می دهدف معمولا مقایسه ای نامیده می شود. صورت های مالی مقایسه ای معمولا گزارشات مشابه ای را برای دوره جاری و برای یک یا چند دوره قبلی ارایه می دهد. صورت های مالی مقایسه ای اطلاعات مهم درباره روند و ارتباط آن ها را در طی دو یا چند سال برای تحلیل گران فراهم می سازد. چنان چه صورت های مالی مقایسه ای برای بیش از یک سال ارایه شود مطلوب تر خواهد بود. صورت های مقایسه ای تاکید بر این واقعیت دارد که صورت های مالی برای یک دوره حسابداری، فقط بخشی از فعالیت های مستمر یک شرکت است.
طبق اصول حسابداری، مقایسه صورت های مالی بین دو یا چند دوره تحت شرایط زیر مفدی و موثر می باشد.
1- چنانچه روش های حسابداری در تنظیم صورت های مالی یکسان باشد مقایسه گزارشات مطلوب است.
2- یکسان بود محتویات صورت های مالی.
3- اصول حسابداری تغییر نمی یابد، چنان چه تغییری در اصول حسابداری ایجاد شود، اثرات مالی ناشی از آن تغییرات افشاء گردد.
4- تغییرات در وقایع یا در ماهیت رویداد اصلی افشاء شوند.
تجزیه و تحلیل افقی
تجزیه و تحلیل افقی، روندها را مورد ارزیابی قرار می دهد و ارتباط بین اقلامی که در همان ردیف در یک صورت مقایسه ای ظاهر می شود را تعیین می کند. تجزیه و تحلیل افقی تغییرات مربوط به اقلامی مندرج در صورت های مالی را در طی دوره افشاء می کند. هر یک از اقلام (مثل فروش) مربوط به یک ردیف برای یک سال مالی با همان قلم در دوره دیگر مقایسه می شود. تجزیه و تحلیل افقی می تواند بر حسب تغییرات مبالغ پولی به صورت درصد تغییرات یا به شکل یک نسبت انجام شود.
نسبت تغییر با تقسیم اطلاعات سال جاری بر اطلاعات سال پایه محاسبه می شود. وقتی ارقام سال پایه دارای ارزش مثبت است، تغییر مقدار پولی و درصد تغییر می تواند با معنی تر باشد. اگر ارقام سال پایه دارای ارزش صفر یا منفی باشد تغیر مقدار پولی می تواند محاسبه شود اما درصد تغییرات نمی تواند محاسبه شود. یک نسبت فقط زمانی می تواند محاسبه شود که دو ارزش مثبت، قابل دسترسی باشند.
در مواردی که تغییرات به صورت درصد بیان می شود، عمل جمع و تفریق مفهومی نخواهد داشت. زیرا درصد تغییرات از مبناهای مختلف ناشی می شود. وقتی هر کدام از اقلام سال پایه به طور انفرادی دارای مقادیر کمی باشند، تغییر نسبتا کم مقدار پولی می تواند درصد تغییر زیادتری را به وجود آورد و در نتیجه اعتبار بیشتری به آن اقلام به منظور با معنی بودن آن می دهد.
بر اساس روش سال پایه گاهی اوقات تجزیه و تحلیل افقی برای افشای درصد تغییرات انباشته برای چند سال استفاده می شود. در این صورت سال شروع به عنوان سال پایه در نظر گرفته می شود. درصد تغییرات سال های بعد برای تعیین درصد تغییرات انباشته با سال پایه مقایسه می شود.
تجزیه و تحلیل عمودی
در تجزیه و تحلیل عمودی هر یک از اقلام مندرج در صورت های مالی نسبت به عدد پایه سنجیده می شود. شاخص ترین عدد در صورت های مالی به عنوان عدد پایه انتخاب می گردد و اقلام مندرج در هر ستون نسبت به آن سنجیده می شود. به عنوان مثال هر یک از اقلام مندرج در صورت سود و زیان می تواند به عنوان درصدی از فروش بیان شود. در ترزنامه، هر یک از اقلام دارایی می توانند بر حسب ارتباط آن ها ب کل دارایی بیان شوند. حساب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بیان شوند. جریان نقدی مربوط به هر یک از اقلام فعالیت های سرمایه گذاری، تامین مالی و عملیاتی نسبت به کل هر یک از فعالیت های مزبور سنجیده می شود.
صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک
حذف مقادیر پولی در صورت های مالی و نشان دادن اقلام بر حسب درصد، به عنوان صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک نامیده می شود زیرا اقلامی در ترازنامه و صورت سود و زیان مانند جمع دارایی ها و فروش خالص دارای مبنای مشترکی برای مقایسه می باشند. اطلاعات برای صورت حساب بر اساس مقیاس مشارک همانند روش توصیف شده برای تجزیه و تحلیل عمودی محاسبه می شود. تغییرات نسبت ها در این صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک مورد توجه قرار می گیرد تا شناسایی کارایی و عدم کارایی، نسبت به صورت حساب مقایسه ای آسانتر انجام گیرد. به عنوان مثال چنان چه در یک موسسه نسبت هزینه حقوق به فروش 20 درصد باشد معنی آن این است که آن موسسه از هر صد ریال فروش، 20 ریال حقوق پرداخت می کند.
تجزیه و تحلیل ترازنامه بر اساس مقیاس مشترک در بررسی منابع و ساختار سرمایه یک واحد تجاری یعنی ارتباط بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه مفید می باشد. همچنین این تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر کدام از اقلام دارایی ها جاری، سرمایه گذاری ها، اموال، ماشین آلات، تجهیزات، دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها را ارایه می دهد. صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک اطلاعات مربوط به این که چه نسبتی از فروش به وسیله بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های مختلف جذب می شود را ارایه می دهد.
بر اساس صورت مقایسه و صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک، مقایسه، تغییرات یا ارتباط بین مجموعه دارایی ها، بدهی ها، درآمدها، هزینه ها و سایر حساب هایی که در صورت های مالی طبق بندی می شود را نشان می دهد. با توجه به این که درصد این تغییرات می تواند ناشی از تغییرات در مقدار مطلق اقلام یا تغییرات در کل گروه باشد، باید دقت لازم در زمان مقایسه صورت گیرد.
صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک برای مقایسه شرکت ها با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا اعداد مندرج در چنین صورت حساب هایی بر اساس درصد تنظیم می شود و یک مقایسه نسبی را به جای مقدار مطلق ارایه می دهد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
یک نسبت، ارتباط ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر را بیان می دارد. به عنوان مثال نسبت 400 به 200 یعنی 2 به 1 یا 2 است. در صورتی یک نسبت مفید واقع می شود که عناصر تشکیل دهنده ان دارای رابطه معنی دار با یکدیگر باشند. به عنوان مثال، بین حساب های دریافتی و فروش، سود خالص با کل دارایی ها و دارایی های جاری با بدهی های جاری رابطه وجود دارد. تجزیه و تحلیل نسبت ها می تواند ارتباط بین اجزا این نسبت ها را که به طور انفرادی نمی توانند مورد بررسی قرار گیرند. را مشخص سازد.
نسبت ها عموما به تنهایی اهمیت چندانی ندارند ولی زمانی اهمیت می یابند که 1- با نسبت های قبلی از همان شرکت مقایسه شود. 2- با استاندارد از پیش تعیین شده مقایسه شوند. 3- با نسبت های سایر شرکت ها در همان صنعت مقایسه شوند. وقتی به این شکل عمل شود نسبت ها به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت تلقی می گردند. محاسبه نسبت ها پایان کار برای شرکت محسوب نمی شوند. ولی در تهیه پاسخ سوالاتی که در ارتباط با پیامد خاص و نظارت بر عملیات یک واحد تجاری ممکن است به وجود آید کمک می کند.
هنگام استفاده از نسبت ها، تحلیل گران باید عواملی که در ساختار آن نسبت دخالت دارند و تغییراتی که باعث می شود چنین عواملی بر آن نسبت ها تاثیر بگذارند را درک نمایند. به عنوان مثال، دریافت وام از ابنک چه تاثیری بر نسبت جاری دارد؟ آیا استقراض این نسبت را افزایش یا کاهش می دهد و یا هیچ تاثیری بر این نسبت ندارد؟ چنان چه خدف بهبود بخشیدن این نسبت باشد چه تغییراتی می تواند در اجزا این نسبت ها برای انجام اهداف مورد نظر ایجاد شود.
نکات ریاضی
باید توجه داشت که تغییرات در صورت یا مخرج کسر باعث تغییر در آن نسبت می شود. برای مثال،
1- اگر یک نسبت کمتر از 1 باشد (صورت کسر کمتر از مخرج آن باشد) اگر به صورت و مخرج این کسر یک مقدار معین اضافه کنیم، کسر جدیدی که به دست می آید از کگسر قبلی کوچک تر خواهد شد.
2- اگر مقدار یک نسبت بیشتر از 1 باشد، افزایش به یک اندازه در صورت و مخرج آن نسبت باعث کاهش آن نسبت خواهد شد.
3- اگر ارزش یک نسبت دقیقا 1 باشد، تغییرات در صورت و مخرج کسر به مقدار معین تاثیری روی آن نسبت نخواهد داشت و مقدار آن نسبت همان 1 باقی خواهد ماند.
4- اگر صورت کسر افزایش (کاهش) یابد و تغییری در مخرج کسر ایجاد نشود آن نسبت افزایش (کاهش) خواهد یافت.
5- اگر مخرج کسر افزایش (کاهش) یابد تغیری در صورت کسر ایجاد نشود آن نسبت کاهش (افزایش) خواهد یافت.
6- اگر صورت و مخرج کسر تغییر یابند ولی این تغییرات برای صورت و مخرج کسر به یک اندازه نباشد آن نسبت افزایش، کاهش یا بدون تغییر باقی می ماند که بستگی به جهت و مقدار تغییرات دارد.
مروری بر تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گران انحرافات در نسبت های محاسبه شده را شناسایی و سپس علل انحرافات را بررسی می کنند. برای مثال، انحرافات نسبت متوسط صنعت می تواند نشان دهد که شرکت (به استثناء شرکت هایی که فعالیت نمی کنند) تا چه حد از معیار متوسط صنعت فاصله دارد.
نسبت ها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند. به طور کلی نسبت ها نباید به عنوان تنها معیار برای تصمیم گیری باشند. این نسبت ها به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز (نه به عنوان اسناد نهایی) جهت راهنمایی برای تصمیم گیری و یا راه حل استفاده شود. با توجه به اطلاعاتی که در نسبت ها منظور می شوند، این نسبت ها اسناد مناسب و قابل اطمینانی می باشند. زمانی که صورت های مالی بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تنظیم می شوند، افراد باید دائما به خاطر داشته باشند که صورت های مالی خصوصا براوردها و قضاوت هایی را منعکس می کند که ممکن است مربوط به تجزیه و تحلیلی باشند که به سمت یک هدف خاص هدایت می شوند.
گاهی اوقات تفسیر نمودن نسبت ها دشوار خواهد بود. برای مثال دقیقا نسبت 2 به 1 به چه معنی است؟ آیا این نسبت خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب، است؟ مقایسه نسبت ها با بعضی استانداردها نظیر نسبت های مربوط به سنوات گذشته و یا مقایسه با سایر شرکت ها با آن صنعت می تواند برخی از رهنمودتها را ارایه کند.
تحلیل گر باید دریابد که نسبت ها علاوه بر مواردی که در بالا اشاره شد دارای محدودیت های معینی می باشد که شامل موارد زیر است:
1- نسبت ها شرایط، وقایع و رویدادهای گذشته را منعکس نمی کنند.
2- نسبت ها ارزش هی دفتری را منعکس می کنند ولی ارزش های واقعی اقتصادی یا اثرات مربوط به سطح قیمت ها را منعکس نمی سازد.
3- تعیین نسبت ها معمولا به طور یکنواخت انجام نمی شود.
4- کاربرد اصول حسابداری و رویه های در میان شرکت ها تغییر می کند. و تغییرات در آن از دوره ای به دوره ای دیگر بر روی نسبت ها اثر می گذارد.
5- وقتی شرکت ها متنوع یا دارای خصوصیات ریسکی مختلف باشند مقایسه بین آن ها کاری دشوار خواهد بود.
علی رغم مشکلات مربوط به ساختار و تفسیر نسبت ها، تجزیه و تحلیل نسبت ها تکنیک های مهمی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی است زیرا می تواند روندها و ارتباطات ساختاری و بنیادی مهم را شناسایی کند.
اطلاعات مالی مربوط به بسیاری از شرکت ها که به صورت اطلاعات کامپیوتری ارایه می شوند. توسط شرکت های مختلفی قابل دسترسی می باشند. برای مثال، اطلاعات کامپیوتری تهیه شده به وسیله شرکت استاندارد و پورز در معرض فروش قرار داده می شود. این اطلاعات شامل بیش از 120 اقلام مربوط به حدود 2500 شرکت صنعتی می باشد. با وجود اینکه چنین اطلاعاتی از نظر تئوریکی و عملی بستگی به نوع استفاده از آنها دارد ولی این اطلاعات می تواند در بسیاری از موارد تحلیل گر را به اهمیت منابع با ارزش آشنا سازد.
ابزارهای تحلیلی خاص
علاوه بر صورت های مقایسه ای، صورت حساب بر اساس مقیاس مشترک و تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گران دارای تکنیک ها و ابزارهای خاص زیادی می باشند که از آن ها برای مطالعه جهت دستیابی به هدف خاص استفاده می کند. چنین مطالعاتی می تواند عواملی از قبیل پوشش بیمه ای، ماهیت فصلی واحد تجاری، اطلاعات بخش، عملیات خارجی، تاکید فروش به تعداد اندکی از مشتریان، اثرگذاری وقایع غیر عادی بر شرکت و تاثیر روش های ارزیابی موجود کالا (LIFO , FIFO) و روش های استهلاک بر صورت های مالی باشد. روش های دیگری که در شرایط خاص قابل استفاده می باشند: عبارتند از:
1- تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد: با توجه به این که تجزیه و تحلیل جریان وجوه نقد بر نقدینگی، توان مالی و روابط سودآوری متمرکز می شوند مخصوصا در ارزیابی اعتبار و تصمیمات سرمایه گذاری موثر خواهد بود.
2- تجزیه و تحلیل حاشیه فروش: تجزیه و تحلیل حاشیه فروش بینش های خاصی را در ارتباط با فعالیت عملیاتی یک شرکت ارایه می دهد.
3- تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر ارتباط بین درآمد و هزینه و حجم فعالیت را نشان می دهد.
4- تجزیه و تحلیل بازده سرمایه گذاری: تجزیه و تحلیل بازده سرمایه گذاری، معیار جامعی از عملکرد مالی را ارایه میدهد. این ابزارها و سایر ابزارهای خاص مربوط به تجزیه و تحلیل صورت های مالی بعدا در این کتاب بحث می شوند.
تجزیه و تحلیل سری زمانی موقعی استفاده می شود که اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس فواصل زمانی، اطلاعات مهم تحت کنترل و عملیات یک شرکت را ارایه دهد. انواع اصلی تغییرات اقتصادی که می تواند در تجزیه و تحلیل سری های زمانی مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر می باشند:
1- روند عادی
2- تغییرات فصلی
3- نوسانات گردشی
4- نوسانات تصادفی یا نامنظم
روش های تحلیلی خاص برای مشخص نمودن انواع مختلف نوسانات با توجه به ارتباط آن ها به اطلاعات تاریخی و پیش بینی های، قابل استفاده می باشند. وقتی ارتباطی بین سری ها وجود دارد، ممکن است این ارتباط برای تعیین برآورد و پیش بینی ها استفاده شود. سری های زمانی در این کتاب مورد توجه قرار نمی گیرند.
تجزیه و تحلیل رگرسیون ابزار دیگری برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی است. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ارتباط بین یک متغیر شناخته شده و یک متغیر ناشناخته جهت برآورد متغیر ناشناخته استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل همبستگی میزان ارتباط بین دو یا چند متغیر را اندازه گیری می کند. تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی تکنیک های بسیار مهمی هستند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اوتیسم

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله اوتیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه
یک قرن پیش اختلالاتی که امروزه در طیف اوتیستیک قرار دارند، از نظر دیگران نوعی مشکل انضباطی یا رفتار ضد اجتماعی قلمداد می‌شدند، چرا که به نظر می‌رسید افراد مبتلا به اوتیسم، با وجود برخورداری از توانایی‌های هوشی، بر تداوم رفتار‌های نامناسب خویش اصرار می‌ورزند. در آن زمان اطلاعات فعلی در مورد انواع و اجزای مختلف هوش وجود نداشت. امروزه می‌دانیم که هوش از مجموعه‌ای از توانایی‌های متنوع در تعامل با یکدیگر و محیط تشکیل شده است که به درجات متفاوت و در ترکیب‌های خاص در افراد مختلف جلوه‌گر می‌شود. در جهان کم نیستند افرادی که تجزیه و تحلیل هندسی را ساده‌تر از صحبت کردن می‌دانند.
اوتیسم درشکل کلاسیک یک بیماری ناتوان کننده است. اگرچه علل این بیماری ناشناخته است، اما شواهد علمی حاکی از آن است که ژنتیک در ایجاد آن نقش مهمی دارد. بسیاری از مبتلایان، دچار کم توانی ذهنی نیز هستند. اما اوتیسم چهره‌های متنوعی دارد، و علائم آن (مانند افزایش فشار خون) دارای طیفی است که افراد مبتلا، بسته به این که در کدام قسمت آن قرار داشته باشند، از درجات مختلف اختلال رنج می‌برند. اما آیا علائم اوتیستیک را می‌توان توسط مقیاسی اندازه‌گیری کرد؟ در این صورت آیا مرزی مشخص بین حالت طبیعی و غیر طبیعی وجود دارد؟ آیا غیر طبیعی بودن این حالات همیشه مشکل زا است؟ سیمون بارون کوهن روان‌شناس دانشگاه کمبریج با ارائه فرضیه‌ای سعی کرده است به تمامی این سؤالات پاسخ دهد. او اوتیسم را عدم تعادل میان دو نوع هوش می‌داند، یعنی هوشی که برای درک دیگران استفاده می‌شود (همدلی کردن یا Empathizing) و هوشی که برای درک اشیاء استفاده می‌شود ( نظم بخشیدن یا Systematizing). اگرچه اکثر افراد هر دو توانایی را دارند، اما مطالعات نشان می‌دهد که زن‌ها در همدلی کردن و مردان در نظم بخشیدن قوی‌تر هستند. طبق نظریه کوهن، اوتیسم صرفاً حالت تشدید یافته‌ای از الگوی هوشی مردانه است، یعنی اشتیاق شدید به نظام‌های قانونمند و ناتوانی در دست یافتن به احساسات و مقاصد افراد.
هر چند واقعیت ممکن است که پیچیدگی بیشتری داشته باشد، اما مفاهیم فوق چارچوب نظری جدیدی را در ارتباط با پسران، دختران و اوتیسم ایجاد می‌کند. بنا بر این نظریه، اوتیسم تنها یک بیماری نیازمند درمان نیست، بلکه نوعی الگوی ذهنی است که افراد می‌توانند انطباق با آن را بیاموزند. حتی گاهی اوتیسم می‌تواند هدیه ای برای فرد محسوب شود.
معرفی بیماری
اختلا لات طیف او تیسم (Autism spectrum disorders (ASDs) به عنوان یک گروه از نا توانی های رشدی به شمار می آیند که به وسیله یک نا هنجا ری در مغز ایجاد می شوند .
اوتیسم به معنای یک اختلال رشدی است که به صورت قابل ملا حظه ای برروی ارتبا طات کلامی (verbal) و غیر کلامی (non –verbal) و واکنش های اجتما عی افراد تا ثیر میگذارد . این اختلال عموما درسنین قبل از سه سالگی مشاهده می شود وبه صورت مخربی بر روی عملکرد یاد گیری و تحصیلی فرد سایه می افکند .بسیاری از افراد مبتلا به طیف اختلالات اوتیسم از روش های یاد گیری غیر طبیعی برخو دارند و روش توجه آنها به وقایع اطراف و همچنین واکنش آنها در جامعه با دیگران متفا وت است
کو دکان مبتلا به او تیسم ( autistic children) اغلب خجالتی و دور از اجتماع هستند و دلبستگی به دیگران ندارند.همچنین این کو دکان مایل به انجام کار های تکراری هستند .
تصور نمودن یک دنیای اوتیستی برای افراد سالم کار بسیار مشکلی است .جهان از دید گاه یک کودک مبتلا به اوتیسم به صورت یک مکان بینظم و پر هرج و مرج است اگر چه باور من این است که بسیاری از مردم میتوانند با یک محیط او تیستی ارتباط برقرار کنند چونکه بیشتر آنها در درون خودشان کم و بیش به این مشکل دچار هستند.
اپیدمیو لو ژی
محیط اطراف یک فرد (او تیستی) مملو از پارا مترها ی دوره ای گو ناگون است .طیف های گوناگون اختلا لات اوتیستی در همه نژاد ها و کلاس های اجتما عی مشاهده می شوند . در بسیاری از آمارها اعلام می شود که اختلال اوتیسم در 04/0% ( 5/4 مورداز هر 10000 تولد زنده ) وجود دارد.ولی بسیاری ها معتقدندکه اگر بخواهیم آمار واقعی این اختلال را بیان نماییم باید گفت که این آمار به 1% کل جمعیت ( یک نفر از هر صد نفر ) میرسد.میزان بروز این اختلال درافراد مذکر 5/3 برابر افراد مونث است .این نسبت در سایر اختلالات رشدی از قبیل دیس لکسیا (dis lexia)نیز مشاهده می شود .
اتیو لو ژی
1) ناهنجاری در بیوشیمی وساختارنرونی مغز. به نطر می رسد که برخی از نواحی مغز دارای رشد بالا و برخی دیگر دارای رشد کمتر از حد طبیعی می باشند .
2)وجود آلرژی و حساسیت :
در بسیاری از متون علمی پرهیز از برخی غذاها و مایعات سبب بهبودی شرایط کودکان بیمار شده است . در لیست این مواد می توان انواع مختلف رنگها، چسب ها ، لاک ناخن ؛ اسپری مو و پودر رختشویی را نام برد .
برخی از بیماران تصور می کنند که با تماس با این مواد ، سمهای خاصی وارد خون آنها میشود . برخی از کو دکان اوتیستی از استعداد های خارق العاده ای در برخی از رشته های علمی از قبیل ریاضیات ، هندسه ، موسیقی ، هنر ، حل جدول و قدرت حافظه بر خوردارند.
باید اعلام شود که همان گونه که در مورد افراد سالم نیز وجود دارد، رفتار یک فرد اوتیستی مرتبط با نحوه ادراک او از محیط اطراف است لذا او به خاطر ادراکات ناهنجارش از محیط واکنش های نا هنجار را از خود بروز می دهد.
عموما طیف اختلالات او تیسم را به سه بخش اختلال در تصور (imagination)، اختلال در ارتبا طات اجتماعی (social communication ) ، و اختلال در واکنش اجتماعی (social interaction) همراه با تمایل شدید برای انجام کار های تکراری و گاها رفتار های غیر طبیعی تقسیم بندی می نمایند .
علائم او تیسم
باید اعلام نمود که علایم اوتیسم در افراد مختلف دارای شدت و ضعف گوناگو نی است .به این معنی که در برخی از بیماران برخی از علایم بیماری بارزتر از بقیه بیماران است :ولی به طور کلی علایم مربوط به اوتیسم را می توان از جنبه های زیر مو رد بر رسی قرار داد .

مهارتهای اجتماعی (Social skills)
این بیماران معمولا نسبت به دیگران همانند افراد سالم واکنش نشان نمی دهند .اغلب آنها از تماس های چشمی(eye contact) با دیگران پرهیز می کنند و اغلب مایلند که تنها باشند .
آنها در درک احساسات دیگران مشکل دارند .و اغلب نمی توانند در باره احساسات خود صحبت نمایند . زمانی که دیگران با آنها صحبت می کنند توجه ای به آنها نشان نمی دهند .برخی از آنها علا قه ای به مردم نشان نمی دهند ولی برخی دیگر برعکس بسیار علا قه مند به مردم هستند اما نمی دانند چگونه با دیگران صحبت کرده و با آنها بازی نمی کنند وقادر به برقراری ارتباط با آنها نیستند .

اختلا لات زبان ، تکلم ، و برقراری ارتباط
استفاده از کلمات بدون توجه به معانی آنها
حدود 40 % کو دکان مبتلا به اوتیسم اصلا حرف نمی زنند .برخی دیگر مبتلا به عارضه اکو لا لیا (echolalia) (تکرار کردن حرفهایی که دیگران به آنها می زنند) می باشند .به طور مثال اگر شما به او بگو یید " چرا نا هارت را نمی خوری " او هم به جای آنکه جوابت را بدهد می گوید " چرا ناهارت را نمی خوری "

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارزشیابی تحصیلی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ارزشیابی تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 20   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه :
به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیّا کنیم که نمره گرایی از بین برود و معلم و دانش آموز و اولیا همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت.
بسیاری از معلمان نگران اتمام برنامه های درسی خود هستند بدیهی است بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و اجرایی در تولید این نگرانی نقش عمده دارند و باعث افت کیفی کار آنان می شود. برای رفع این نگرانی باید چاره اندیشی کرد تا کیفیت فدای کمیّت نشود .

سنجش و ارزشیابی
هدف نهایی تعلیم وتربیت انسان سازی وآینده سازی است. وازآنجاکه آینده جوامع به دست انسانها ساخته می شود، هدف ورسالت اصلی تعلیم وتربیت را باید در انسان سازی جستجوکرد. گرچه فرآیند آموزش وپرورش بطور غیررسمی از بدوتولد تاهنگام مرگ از طریق تعال انسانی با محیط های گوناگون صورت می گیرد. ولی بخش عمده آن به نهاد رسمی آموزش وپروش ومدرسه سپرده شده است. مهمترین مسئولیت مدرسه برنامه ریزی برای آموزش ویادگیری است.
از نظر گانیه (1992) “آموزش مجموعه ای از رویدادهاست که بریادگیرندگان اثرمی کند تا یادگیری آسان شود .
برای آنکه آموزش به یادگیری منتج شود باید برای آن برنامه ریزی شود.
طراحی آموزشی شامل کلیه تجارب وفرصتهای یاددهی ویادگیری است که از جانب معلم به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طراحی و اجرامی شود وبازده آن مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
از آنجاکه آموزش برای یادگیری است درفرآیند طراحی آموزش بیش از هرچیزباید به یادگیری واصول حاکم برآن توجه داشت. یادگیری تغییررفتاری است که دراثر تجربه حاصل شده باشد.
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی به عنوان جزیی جداناشدنی از فرایند یاددهی ویادگیری محسوب می شودکه هدف آن کشف مشکلات آموزش ویادگیری وبرنامه ریزی برای رفع این مشکلات است .
دررویکردهای رفتارگرایی ارزش یابی بیشتر به نتیجه وبازده یادگیری توجه دارد وبرای تعیین میزان پیشرفت یادگیرندگان ورسیدن به هدفهای آموزشی به کارگرفته می شود. این نوع ارزش یابی غالباَ درپایان درس یا پایان یک دورة آموزشی اعمال می شود تامعلوم شودچه مقدار از تغییرات مورد نظر دراعمال ورفتار فراگیران ظاهر شده است. دراینجا فرایند تفکرومؤلفه های آن مورد توجه قرار می گیرد. وتنها دادن پاسخ صحیح به محرکهای آموخته شده نشانة یادگیری ودست یافتن به یک هدف آموزشی محسوب می شود. ابزارهای اندازه گیری وسنجش پیشرفت یادگیری غالباً برآزمونهای مدادوکاغذی تاکید دارد که درقالب پرسشهای کلیشه ای وحافظة یادگیری های پراکنده فراگیران را مورد ارزش یابی قرار می دهد.
دررویکردهای شناختی درکنار توجه به نتیجه وبازده یادگیری به فرایند یادگیری ومجموعه فعالیتهای ذهنی که یادگیرنده از طریق آنها به نتیجه رسیده است نیزتوجه می شود. دراینجا صرفاَ ارزش یابی به ارائه پاسخهای مورد انتظار از یادگیرنده بسنده نمی کند، بلکه می خواهد بداند چراوچگونه یادگیرنده به چنین نتایجی دست یافته است. درارزش یابی فرایند- مدار ارزش یابی پیشرفت یادگیری به عنوان امری مستمر وپویا درنظر گرفته می شودکه درتمام مراحل آموزش ویادگیری به کارگرفته می شود ودر واقع نقش تکوینی دارد وهدف آن اصلاح وبهبود فرایند یاددهی- یادگیری است.
بهترین زمان برای این نوع ارزش یابی زمانی است که فرایند آموزش ویادگیری درحال انجام است. پاسخ به این سؤال که “آیا یادگیری درحال اتفاق افتادن است؟” زمان ارزش یابی را برای معلم معین می کند. دراین رویکرد توصیف عملکرد یادگیرنده درهر مرحله از یادگیری کمک خواهد کردتا یادگیرنده ومعلم مشکلات آموزش ویادگیری را شناسایی نموده وبرای رفع آنها اقدام کنند.
این نوع ارزش یابی را می توان به هرسه شیوة گفتاری، نوشتاری و عملکردی وبا استفاده درانواع ابزارهای اندازه گیری وسنجش مانند بحث وگفتگو، ارائه گزارش شفاهی، پاسخ دادن به پرسشهای کتبی، اجرای پروژه های پژوهشی ، رسم نمودارهای مفهومی، نمایش کارهای عملی و… مورد استفاده قرار داد. این نوع ارزش یابی صرفاَ به ارزش یابی فردی، گروهی وکلاسی می پردازد وازاین طریق نقاط قوت وضعف خویش، گروه وکلاسی را که درآن عضویت دارد روشن می سازد.
نتایج ارزش یابی فرایند- مدارنه تنها میزان تحقق هدفها را درهرمرحله از آموزش ویادگیری نشان می دهد بلکه بازخورد آن زمینه اصلاحات لازم در برنامه درسی، موادآموزشی، رسانه ها، روشهای تدریس وفرایند ارزش یابی پیشرفت تحصیلی را فراهم می سازد
سنجش Assessmentفرایند گردآوری اطلاعات دربارة پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وبازخورد دادن به آنان برای آگاهی از نقاط قوت وضعف خودوبهبود کیفیت یادگیری وقضاوت دربارة اثربخشی تدریس و کفایت برنامه های آموزشی است. سنجش بخش جدایی ناپذیر ومحور اصلی فرایند یاددهی ویادگیری است. آموزش مطلوب بدون سنجش کارآمد امکان پذیرنیست.
براساس نظریة سازنده گرا(Constructivist) ، این واقعیت کاملاَ پذیرفته شده است که شرط اساسی یادگیری مؤثر آن است که دانش آموز درفرایند یادگیری وسنجش آموخته های خود، فعالانه شرکت کنند. بابرنامه ریزی، فرایند یادگیری خود راکنترل کند وسرانجام بازخورد حاصل از سنجش را به گونه ای مؤثر درتصمیم گیری هایش به کار بندد.
برای اینکه سنجش به شیوه ای مطلوب انجام گیرد باید همة کسانی که دراین فرایند دست اندکارند، مانتدمعلم، مدیر مدرسه، راهنمایان تعلیماتی، برنامه ریزان درسی و… اصول صحیح سنجش وارزش یابی را درک کنند وبه کارببرند. برخی از این اصول عبارت اند از:
- درک واقعی از نقش سنجش وراهبردهای آن در فرایند یاددهی-یادگیری
- تبیین نقش دانش آموز، والدین ومعلم دراین فرایند
- استفاده از راهبردها وفنون مناسب در سنجش دانش آموزان
- استفاده از نتایج سنجش دربهبود یادگیری دانش آموزان وافزایش سطح کیفی تدریس
- پیگیری تصمیم های مبتنی برنتابج سنجش واقدامات لازم دراین مورد.
صلاحیت های سنجش شامل مجموعه ای از دانش ومهارتهاست که هرمعلم باید از آنها برخوردارباشد. اودرمراحل مختلف آموزشیمانند فعالیتهای پیش از تدریس، فعالیتهای هنگام تدریس، فعالیتهای پایان دوره یا واحد آموزشی ، فعالیتهای مربوط به پیگیری نتایج سنجش، وسرانجام در فرایند تصمیم گیری وبرنامه ریزی آموزشی درسطح مدرسه، منطقه، استان، ودرسطح ملی، باید از دانش ومهارتهای حرفه ای خود در سنجش استفاده کند. درتمامی مراحل فعالیت های مذکور لازم است از استانداردهایی پیروی شود. این استانداردها را می توان در چهار حوزه طبقه بندی کرد:
الف- استانداردهای اخلاقی وقانوی. براساس این استانداردها، سنجش بادرنظرگرفتن موازین قانونی واصول اخلاقی، انجام می گیرد، به گونه ای که جانب عدالت، حفظ حرمت دانش آموز، وسلامت وبهداشت روانی دانش آموزان وهمه کسانی که از سنجش تاثیر می پذیرند(معلمان،والدین ، و…) مراعات شود.
ب- سودبخشی سنجش. پیروی از این استانداردها موجب می شودکه سنجش در فرایند یاددهی – یادگیری مفید وسودبخش باشد. سنجش سودبخش دارای ویژگی های آگاه کننده، اثرگذار، به موقع ، بجاواصلاح کننده است.
پ- استانداردهای قابلیت اجرا. به کاربستن این استانداردها سبب می شود که اجرای مراحل سنجش آن گونه که طراحی شده است امکان پذیر باشد. عملی بودن، تناسب بااهداف آموزشی، هماهنگی بانیازهای دانش آموزان، همخوانی با سیاست های آموزشی از جمله ویژگی های این دسته از استانداردهاست.
ت- استانداردهای دقت وصحت. مراداز استانداردهای دقت وصحت آن است که سنجش به گونه ای طراحی شود که نتایج آن ، عملکردواقعی دانش آموز وفرایند یادگیری اورا با درجه قابل قبولی از دقت وصحت وبه دوراز خطا وسوگیری توصیف کند.
قرنها چنین تصور می شدکه آموزش وارزش یابی از تفکر به معنای عام وتفکر انتقادی به معنای خاص بسیار دشواروحتی غیرممکن است. باظهور جنبش تفکر انتقادی دراوائل دهة 1980 ورواج اندیشه پست مدرنیسم، آموزش مهارتهای حل مسئله وتفکر انتقادی وارزش یابی از آنها دردستور کار نظامهای آموزشی قرار گرفت.
دراین ایام، الگوی جدیداز عقلانیت که متکی برآموزش تفکر معقول وپرورش انسان آزاداندیش است، به عرصه های نظری وعملی تعلیم وتربیت واردشد. بسیاری از متفکران معاصر معتقدند جنبش تفکرانتقادی ریشه د رافکار جان دیویی دارد. دیویی در اوایل قرن بیستم، الگوی تعلیم وتربیت پژوهش- محوروارزش یابی از مهارتهای پژوهشگری وقدرت استدلال فراگیران- را درکانون توجه قرار داد.
بعداز دیویی، دراوایل دهه1980، رابرت انیس با انتشار کتاب نافذخویش تحت عنوان “مفهوم تفکرانتقادی” پایه گذار جنبشی گردید که از آن سال به بعد تقریباَ تمامی جریانهای تربیتی را تحت تاثیر قرار داد.
رابرت انیس معتقد است تفکر انتقادی، ارزش یابی صحیح گزاره هاست وسه بعد منطقی، معیاری وعملی دارد. به نظر انیس تفکر انتقادی دارای دوازده لایه معرفتی، مثل: تشخیص مسئله، شناخت تضادها، فهم ، داوری، کاربرد، اصول، استنتاج، ربط، قیاس، استقراء، حل مسئله ویافتن مسئله است. انیس در سال 1985، مقیاس معروف کرنل را طراحی کرد. این مقیاس دارای دوآزمون XوZ است که برای دانش آموزان پایه های ابتدایی ودبیرستانی ساخته شده است.
دومین نمونه بارز از تجارب طراحی، به جان مک پک، فیلسوف معروف انگلیسی، برمی گردد. مک پک تفکرانتقادی را مربوط به فعالیت معین یا موضوعات درسی مشخص می داند ومعتقداست این نوع تفکر هیچگاه به صورت انتزارعی ظاهر نمی شود.
مک پک می گوید: من از این دیدگاه دفاع می کنم که یک ریاضی دان منقد از نوعی دانش ومهارت انتقادی برخوردار است که اورا کاملاَ از تاریخ دان منتقد متمایز می سازد.
سومین الگوی ارزش یابی از تفکر انتقادی، مربوط به ریچاردپل، رئیس موسسه تفکر انتقادی دانشگاه سونومای آمریکاست.
بنابه اعتقاد پل، بسیاری از سؤالات درزندگی ما نوعاَ از جنس عمومی ونگرشی هستند، آنان هرچند منطقی وسرشت اجتماعی دارند. بسیاری از واقعیتها ورخدادها نشان می دهد که با اطلاعات تخصصی نمی توان آنها را تبیین وپیش بینی کرد. دراین مورد به مسائل اخلاقی، تفسیر از قانون وغیره نگاه کنید.
ارزشیابی:
هر کاری که قضاوتی به همراه داشته باشد ارزشیابی است که بعضی از مواقع سنجش و ارزشیابی معادل به کار می روند، اما به واقع هم معنا نیستند. سنجش، اندازه گیری عملکرداست و مشتمل بر قضاوت نیست و این نقش بر عهده ی ارزشیابی است.
در واقع امتحان نوعی ارزشیابی است که طبق اصول معینی انجام می شود و وسیله ای برای توصیف تغییر رفتار دانش آموز در جهت اهداف آموزش و پرورش وکمک به بهبود یادگیری است که 7 هدف اساسی را به دنبال دارد.
1- کمک به یادگیری دانش آموز
2- کمک به یادگیری دانش آموز برای آشنایی باهدفهای آموزشی – درسی
3- برانگیختن رغبت و علاقه ی دانش آموزان به یادگیری
4- تصمیم گیری برای شروع مراحل بعدی تدریس
5-اصلاح روش تدریس
6- ارتقا و طبقه بندی دانش آموزان
7- تصحیح نتایج فعالیّت های فراگیران و دادن بازخورد به آنها .
هدف ارزشیابی خدمت به آموزش است، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموز و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیّت رامی توان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .
اطّلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز باید به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز درکجا قرار دارد و من برای پیشرفت او چه میتوانم بکنم؟ نه اینکه معلم نتیجه گیری کند که مثلاً این دانش آموز زیرحد متوسط یا کند ذهن یا تیزهوش است .
مواردی که در ارزشیابی ها با ید رعایت کرد:
1- آنچه که ارزش اندازه گیری داشته باشد.
2- ارزیابی دانش پایه و عمیق
3- توانایی تفکر، درک و استدلال علمی
4- تعیین حدودی که فراگیران درک کرده اند
5- هم توجه به فرآیند و فرصت یادگیری و هم به نتیجه نهایی.
6- استمرار ارزشیابی
7- سنجش توان کار گروهی و انفرادی
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی
1- آغازین 2- تکوینی 3- تشخیصی 4- پایانی (تراکمی)

اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی

چون ارزشیابی حالت فرایندی دارد ، جریان آن متوقف د ر مرحله ی خاصی ازفعالیت یا فعالیتها نمی باشد .
فعالیت ارزشیابی ، نظامدار و هدفمند است ومراحل منظم ومستمر و منسجمی دارد که بر اساس آن ، تحلیل یافته ها و مقایسه ها صورت می گیرد .
نتیجه ی ارزشیابی ، داوری و تصمیم گیری است ،در غیر این صورت فاقد ارزش اساسی و توجیه علمی است .
اهدافی که ارزشیابی آموزشی در نظر دارد
با عنایت به اهمیت ارزشیابی آموزشی ، می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :
ارزشیابی آموزشی می تواند به عنوان عاملی موثر در تشخیص شیوه ی صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعتلای آن یاری رسان معلم باشد .
بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی آموزشی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه ی تدریس موثر تصمیم گیری نمود .
دانش آموزان نیز در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیا بی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .
ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های موثر تدریس
نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی
بحث ارزشیابی را می توان از مهم ترین مباحث قلمرو برنامه ی درسی و پیشرفت تحصیلی دانست ، که بطور بایسته مورد توجه قرار نگرفته است .
تا قبل از 1930 ، فعالیت و عملکرد یادگیرنده در فرایند یادگیری ، پایه و اساس ارزشیابی را تشکیل می داد . بر همین اساس ، میزان موفقیت یک برنامه ی درسی نیز باتوجه به میزان موفقیت شاگردان در یادگیری محتوای آن برنامه ی درسی ، سنجیده می شد .
برای نخستین بار ، درفاصله ی سالهای 1930 تا 1940 ، رالف تایلر ، مساله ی ارزشیابی برنامه ی درسی را مطرح کرد .
او ارزشیابی برنامه ی درسی را در قالب ، اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطرح نمود و معتقد بود که در ارزشیابی یک برنامه ی درسی باید به ارزشیابی بازده یا محصول برنامه بر اساس هدفهای آن توجه شود .
ارزشیابی هدفهای آموزشی زمانی به اوج اهمیت خود رسید که بلوم و همکارانش به طبقه بندی حیطه های یادگیری اقدام کردند و یادگیری هدفهای تربیتی را در سه حیطه ی شناختی ، عاطفی و روانی – حرکتی قرار دادند . هدف ارزشیابی ، فراهم کردن اساسی برای تصمیم گیری در مورد نیاز برای تغییر و راهنمایی است .
ارزشیابی مداوم اجازه میدهد اصلاح یک برنامه ، ادامه داشته باشد و نیز ارزشیابی قادر است یک تصویر کلی از یک برنامه ، که باید شکل بگیرد ، ارائه دهد و قضاوت درباره ی اختصاصی بودن ( Rite ctiveness ) ، نتیجه بخش بودن ( Appropriateness ) و کارا بودن ( Efficiency ) برنامه ی مدرسه و فعالیتها را ممکن سازد .
اما به راستی سه مقوله ی مطرح شده در ارتباط با یک برنامه ، به ویژه در مدرسه چه زوایایی را شامل می شود ؟ چه مسائلی را مورد توجه قرار می دهد ؟ و در نهایت محورهای اساسی این سه مقوله در کارآمدی یک برنامه چه خواهد بود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مجمع عمومی فوق العاده

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مجمع عمومی فوق العاده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

شرکت سهامی سه رکن اصلی دارد، رکن تصمیم گیرنده، که مجامع عمومی شرکت هستند. رکن اداره کننده که شامل هیئت مدیره می‌باشد. رکن نظارت کننده که همان بازرسان شرکت می‌باشند.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده (ماده 73 لایحه قانونی 1347).
مجمع عمومی فوق العاده: مجمعی است که برای تغییر اساسنامه و امور دیگری که قانونگذار بر عهده‌شان گذاشته تشکیل می‌شوند.[1]
ترکیب مجمع عمومی فوق العاده
کلیه دارندگان سهام – حتی اگر یک سهم داشته باشند - حق شرکت در مجمع عمومی فوق العاده را دارند. فرقی نمی‌کند که سهام آنها بانام یا بی‌نام، ممتاز یا عادی باشد.
حضور نماینده و یا وکیل اشخاص حقیقی و حقوقی به منزله حضور سهامدار است (ماده 102 لایحه قانونی 1347). فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که با مراجعه به شرکت ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند (ماده 99 لایحه قانونی 1347).
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
‌أ. دعوت از مجمع عمومی فوق العاده. بر خلاف مجمع عمومی عادی که دعوت کننده تشکیل جلسه مشخص است در مجمع عمومی فوق العاده دعوت کننده مجمع مشخص نیست. فقط در مورد انحلال شرکت بر اثر زیان وارده موضوع ماده 141 لایحه قانونی 1347 قاون هیأت مدیره را مکلف به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده کرده است.[2]
روش دعوت مجمع به وسیله نشر آگهی می‌باشد. فاصله بین نشر آگهی و تشکیل مجمع حداقل ده و حداکثر چهل روز خواهد بود. در این آگهی باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع قید شود. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند( مواد97 الی 100 لایحه قانونی)
‌ب. برگزاری جلسات مجمع.
1. هیأت رئیسه. مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر است به جز منشی باید بقیه از بین سهامداران انتخاب شوند. در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره است. (ماده 101 لایحه قانونی 1347).
2. صورت جلسه. از مذاکرات و تصمیمات مجمع ترتیب داده می‌شود و به امضای هیأت رئیسه می‌رسد(ماده 105 لایحه قانونی 1347).
3. حد نصاب جلسه. در دعوت اول با حضور بیش از نصف سهامداران حاصل می‌شود. در صورت به حد نصاب نرسیدن، مجمع دوم با حضور بیش از یک سوم سهامداران که حق رأی دارند، رسمیت می‌یابد (ماده 84 لایحه قانونی 1347).
4.اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. (ماده 85 لایحه قانونی 1347).
5. شیوه اخذ رای. در مجامع معمولا با ورقه است، اما می‌شود از روشهای دیگری هم استفاده کرد. اگر سهامدار ورقه‌ای خود را بطور سفید تحویل دهد؛ ورقه مزبور جزو آراء، درنظر گرفته نخواهد شد.[3]
6. اعلام تنفس. زمانیست که درباره تمام موضوعات دستور مجمع اخذ تصمیم نشود، و هیأت رئیسه با تصویب مجمع اعلام تنفس می‌کند.
تمدید جلسه، جلسه جدید نیست و حد نصاب جلسه دوم همان حد نصاب جلسه اول است (ماده 104 لایحه قانونی 1347).
وظایف و اختیارات مجمع فوق العاده
هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. (ماده 83 لایحه قانونی 1347). چه تغییر در اساسنامه جزیی باشد (مانند تغییر نشانی شرکت) و یا اساسی باشد (مانند تغییر موضوع شرکت) فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
این مجمع نمی‌تواند اختیارات خود را به مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تفویض کند. البته اگر در در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که هیأت مدیره می‌تواند چنین تغییری در اساسنامه بدهد. (ماده 40 لایحه قانونی 1347).
محدودیت تغییر اساسنامه
هیچ مجمعی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا بر تعهد سهامداران بیفزاید و یا به حقوق فردی صاحبان سهام خدشه وارد کند.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهاد‌های دیگر شرکت است.

[1] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکتهای تجاری، تهران، سمت، 1380، چاپ نهم، جلد 2، صفحه110
[2] خزعلی، حسین؛ حقوق تجارت شرکتهای تجاری، تهران، نشر قانون، 1385، چاپ اول، جلد دوم، صفحه 87
[3] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ماجد، 1377، چاپ هشتم، جلد2، صفحه 98

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به آنچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است. (ماده ٨٣ (ل.ا.ق.ت.)
در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین در دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. (ماده ٨٤ (ل.ا.ق.ت)).
طبق ماده ٨٥ لایحه قانونی تجارت: (تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود ) و طبق ماده ٧٢ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ شرکت مجاز است حق رای سهامداران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کند. این راه حل قانونگذار در رابطه با مجامع عمومی فوق العاده قابل انتقال است زیرا وظیفه این مجامع عمدتا تغییر اساسنامه شرکت است و اساسنامه حاصل کار مجمع عمومی موسس می باشد که در آن تمام شرکا بلااستثنا حق حضور و رای دارند. در واقع راه حل قانونگذار متضمن این تالی فاسد است که عده ای ازشرکا میتوانند بعد از تصویب اساسنامه و بدون حضور دیگران اساسنامه را تغییر داده و به حقوق دیگران لطمه وارد کنند. به نظر می رسد که اگر قانونگذار راه حل قانون فرانسه را اعمال نماید منطقی تر باشد. زیرا به موجب قانون فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده نیز مانند مجمع عمومی موسس هر صاحب سهم بدون توجه به اینکه چه تعداد سهام را مالک است حق حضور و رای دارد و پیش بینی شرط خلاف آن در اساسنامه باطل است.
ماده ١٠٣ لایحه مذکور نسبت به موارد اکثریت ضابطه کلی به دست داده و مقرر می دارد: (در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکرشده است مراد اکثریت آرای حاضرین در جلسه است.)
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
گاهی در شرکت ضرورتی پیش می اید که اقدام به تغییر و تبدیلاتی را ایجاب می نماید. اخذ تصمیم درباره این تغییرات و تبدیلات از وظایف مجمع عمومی فوق العاده صاحب سهام است.
در حقوق انگلیس قانون شرکت ها مصوب ١٩٨٥ مجمع عمومی فوق العاده را تعریف نموده و تصریح شده اگر مجمعی غیر از مجمع عمومی عادی سالیانه تشکیل گردد مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود. ملاحظه می شود که عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هیچگونه مسئولیتی را متوجه مدیران نمی کند و تشکیل مجمع اخیر الذکر به موجب مواد ٣٦ و ٣٧ موکول به نظر مدیران شرکت می باشد ضمنا طبق ماده ٣٦٨ قانون شرکت ها مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشکیل می گردد و تصمیمات فقط برای آن طبق ماضی لازم الجرا خواهد بود (بطور مثال درمورد درخواست صاحبان سهام ممتاز.)

افزایش سرمایه شرکت و انواع آن
افزایش سرمایه شرکت می تواند بنا به دلایلی متعددی انجام پذیر .از قبیل توسعه فعالیت های شرکت فراهم نمودن امکان تادیه شرکت ویا تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری.
- اجباری : شرکت های سهامی در پاره ای موارد به موجب قانون مکلف به افزایش تاسیس به هر علت از حداقل قانونی کمتر شود که باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام لازم صورت پذیرد (ماده ٥ لایحه اصلاحی قانون تجارت.)
هم چنین به موجب ماده ٦١ لایحه اصلاحی در صورتی که اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلا برابر مبلغ قرضه تصویب کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید