تحقیق ماشین‌های جریان متناوب

اختصاصی از فی فوو تحقیق ماشین‌های جریان متناوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:18

فهرست:

ماشین‌های جریان متناوب

    تئوری میدان چرخان – وجه اشتراک ماشین‌های سنکرون و آسنکرون – تولید میدان مغناطیسی با توزیع سینوسی – ساختمان انواع ماشین‌های القایی سه‌فاز – عملکرد ماشین القایی در بی‌باری و بارداری – مفهوم لغزش – نمودار گشتاورـ سرعت و تشریح نواحی سه‌گانه ترمزی، موتوری و ژنراتوری ماشین القایی – توان فاصله هوایی – استخراج مدار معادل دقیق و تعیین پارامترهای آن با آزمایش سه‌گانه – محاسبه عملکرد موتور القایی سه‌فاز – تغییرات مشخصه گشتاور و سرعت با شکل شیار روتور – کلاس طراحی و کد راه‌اندازی و راه‌اندازی – روش‌های کنترل سرعت از طرف روتور و از طرف استاتور – آشنایی با نحوه عمل و گشتاور راه‌اندازی موتور آسنکرون تک‌فاز – آشنایی با اصول کار ماشین‌های سنکرون – گشتاور و مفهوم زاویه بار در ماشین سنکرون

پایان نامه ارشد رشته عمران - طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه ارشد رشته عمران - طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب  پی دی اف و 230 صفحه می باشد.

پایان نامه ارشد رشته عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل - طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده :

سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS)، یکی از راهکارهای حل و تخفیف مشکلات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک محسوب می‌شود، این سیستم از بخش‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تشکیل شده است که مدل تخمین جریان ترافیک در کوتاه مدت یکی از این بخش‌ها می‌باشد. این مدل با استفاده از اطلاعات وضعیت فعلی ترافیک هر معبر ( حجم ترافیک عبوری از معبر که توسط سنسورها برداشت می‌شود )، حجم عبوری از معبر در فواصل زمانی کوتاه مدت آتی را پیش‌بینی می‌کند. آگاهی از وضعیت پیش‌بینی شده برای جریان ترافیک در بخش‌های مدیریت ترافیک و اطلاع رسانی به مسافران از اهمیت بسیاری برخوردار است و هدف اصلی این تحقیق نیز ارائه مدل‌هایی برای پیش‌بینی جریان ترافیک در فواصل زمانی ۵، ۱۰، ۱۵ و ۳۰ دقیقه آینده است.

در این تحقیق روشی دو مرحله‌ای برای طراحی مدل پیش‌بینی جریان ترافیک پیشنهاد شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی به عنوان یکی از ارکان هوش محاسباتی، از توانایی پیش‌بینی پدیده‌های مختلف برخوردار است، اما این توانایی تنها زمانی حاصل می‌شود که اجزای شبکه عصبی به درستی انتخاب شده و شبکه عصبی با استفاده از روش مناسبی آموزش داده شده باشد. طی این تحقیق ضمن بیان نحوه دستیابی به یک شبکه عصبی مناسب، اجزای مناسب برای مدل‌های پیش‌بینی جریان ترافیک شامل توابع انتقال و روش آموزش تعیین می‌شود.

الگوریتم ژنتیک روشی ابتکاری است که از نحوه تکامل موجودات در طبیعت الهام گرفته شده است و برای حل مسائل بهینه سازی بکار می‌رود. در این تحقیق ضمن بهینه سازی شبکه‌های عصبی به کمک الگوریتم ژنتیک، سهم عملگرهای ژنتیکی و اندازه جمعیت مناسب برای بهینه سازی شبکه‌های عصبی تعیین می‌شود.

فهرست مطالب :

فصل اول : تعریف مساله و کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ سیستم حمل و نقل هوشمند و ساختار آن

۱-۳ مدیریت سفر و ترافیک

۱-۳-۱ کنترل ترافیک

۱-۳-۲ سیستم اطلاع رسانی به مسافران

۱-۴ تعریف تخمین کوتاه مدت جریان ترافیک

۱-۵ شبکه های عصبی

۱-۶ بهبود ساختار شبکه عصبی به کمک الگوریتم ژنتیک

۱-۷ هدف از تحقیق

۱-۸ تعریف مساله

۱-۹ فرمول بندی مساله

۱-۱۰ پیشینه تحقیق

فصل دوم : کلیات شبکه های عصبی

۲-۱ مقدمه

۲-۲ شبکه عای عصبی مغز انسان

۲-۳ ساختار یک سلول عصبی ساده

۲-۴ تعریف شبکه های عصبی

۲-۵ توانایی ها و کاربرد شبکه های عصبی

۲-۶ ویژگی های کلی شبکه های عصبی

۲-۷ داده ها در شبکه عصبی

۲-۷-۱ جمعیت و نمونه

۲-۷-۲ مجموعه آموزش، مجموعه اعتبار ستجی و مجموعه تست

۲-۸ توانایی شبکه های عصبی

۲-۸-۱ تابع ترکیب کننده

۲-۸-۲ تابع انتقال

۲-۸-۳ تابع هدف

۲-۹ معیار کارایی شبکه

۲-۹-۱ متوسط خطای مطلق

۲-۹-۲ میانگین خطای نسبی بین خروجی های حقیقی و دلخواه

۲-۹-۳ جذر میانگین مربع خطاها

۲-۹-۴ ضریب همبستگی بین خروجی های حقیقی و خروجی هدف

۲-۱۰ آستانه

۲-۱۱ نحوه شمارش لایه ها

۲-۱۲ شرایط تعمیم موفقیت آمیز

۲-۱۳ انواع شبکه های عصبی

فصل سوم : مروری بر مطالعات پیشین

۳-۱ مقدمه

۳-۲ پژوهش یاسدی

۳-۳ پژوهش ایناما

۳-۴ پژوهش هائو دینگ و همکاران

۳-۵ پژوهش باهر عبدالحی و هیمانشو پروال

۳-۶ پژوهش کارلافتیس و همکاران

فصل چهارم : شبکه های چند لایه از جلو تغذیه شونده و روش آموزش پس از انتشار خطا

۴-۱ مقدمه

۴-۲ شبکه های دولایه ای

۴-۲-۱ نگاشت غیر خطی

۴-۳ قاعده کلی دلتا

۴-۴ تصحیح وزن های لایه خروجی

۴-۵ تصحیح وزن های لایه ورودی

۴-۶ شبکه هایی با خروجی خطی

۴-۷ بسط قاعده کلی دلتا برای شبکه های چند لایه MLF

۴-۸ محاسبات بازگشتی دلتا

۴-۹ الگوریتم پس از انتشار خطا به همراه اندازه حرکت

۴-۹-۱ فرمول افزایش اصلاح شده

۴-۹-۲ تاثیر اندازه حرکت

۴-۱۰ مقادیر اولیه وزن ها

۴-۱۱تعداد لایه های پنهان و تعداد سلول های عصبی

۴-۱۲ مساله مینیمم محلی در تعین وزن ها

۴-۱۳ روش های آموزش

۴-۱۳-۱ آموزش پس از انتشار خطا با نرخ یادگیری متغیر

۴-۱۳-۲ آموزش پس از انتشار خطای انعطاف پذیر

۴-۱۳-۳ روش لونبرگ – مارکوارت

۴-۱۳-۴ روش BFGS

۴-۱۳-۵ روش سکانت یک مرحله ای

فصل پنجم : بررسی روش های ابتکاری و نقش آن در حل مسایل حمل و نقل

۵-۱ مقدمه

۵-۲ جستجوی همسایه

۵-۳ گرم و سرد کردن شبیه سازی شده

۵-۴ الگوریتم مورچگان

۵-۵ جستجوی میتنی بر منع

۵-۶ الگوریتم ژنتیک

۵-۷ الگوریتم فرهنگی

۵-۸ استراتژی تکاملی

۵-۹ دلایل انتخاب الگوریتم ژنتیک

۵-۱۰ ساختار الگوریتم ژنتیک

۵-۱۰-۱ کد گذاری جواب ها

۵-۱۰-۲ تابع صلاحیت

۵-۱۰-۳ مکانیزم انتخاب

۵-۱۰-۴ تکثیر

۵-۱۰-۵ ترکیب

۵-۱۰-۶ جهش

۵-۱۰-۷ پارمترهای کنترلی

۵-۱۱ مزایای الگوریتم ژنتیک

۵-۱۲ مراحل الگوریتم ژنتیک

فصل هفتم : کاربرد روش پیشنهادی در مطالعه موردی

۷-۱ مقدمه

۷-۲ مطالعه موردی شماره یک – محور قزوین رشت

۷-۲-۱ ساختار پیشنهادی

۷-۲-۲ مدل پیش بینی جریان ترافیک در ۵ دقیقه آتی

۷-۲-۳ انتخاب روش آموزش مناسب

۷-۲-۴ بررسی انواع توابع انتقال آب

۷-۲-۵ بینه سازی مدل پیش بینی ۵ دقیقه آتی محور قزوین – رشت

۷-۲-۶ مدل پیش بینی ۱۰ دقیقه آتی محور قزوین – رشت

۷-۲-۷ مدل پیش بینی ۱۵ دقیقه آتی محور قزوین – رشت

۷-۲-۸ مدل پیش بینی ۱۵ دقیقه آتی محور قزوین – رشت

۷-۲-۹ مقایسه مدل های پیش بینی جریان ترافیک محور قزوین – رشت

۷-۳ مطالعه موردی شماره دو – بزرگراه BHL

۷-۳-۱ بررسی تاثیر آگاهی از اطلاعات مکانی بر عملکرد مدل

۷-۳-۲ انتخاب اطلاعات مکانی

۷-۳-۳ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۵ دقیقه آتی

۷-۳-۴ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۱۰ دقیقه آتی

۷-۳-۵ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۱۵ دقیقه آتی

۷-۳-۶ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۳۰ دقیقه آتی

۷-۳-۷ مقایسه مدل های پیش بینی جریان ترافیک بزرگراه BHL

۷-۴ ساختار مدل های پیش بینی جریان ترافیک بزرگراه BHL

۷-۴-۱ مدل های پیش بینی باکس – جنکینز محور قزوین – رشت

۷-۴-۲ مدل های پیش بینی باکس – چنکینز بزرگراه BHL

۷-۴-۳ مقایسه روش پیشنهادی تحقیق با روش باکس – جنکینز

فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهاد هایی برای مطالعات آینده

۸-۱ نتایج تحقیق

۸-۲ نتایج بدست آمده از مطالعه موردی

۸-۳ پیشنهادهایی برای مطالعات آینده

۸-۳-۱ پیش بینی زمان سفر

۸-۳-۲ مطالعه زمان سفر

۸-۳-۳ مطالعه بر روی شبکه های بزرگ

۸-۳-۴ طراحی مدلی با استفاده از فازی و مقایسه آن با شبکه های عصبی

۸-۳-۵ بررسی نحوه واکنش مسافران و رانندگان

منابع

پیوست

پیوست الف – کد برنامه طراحی مدل

پیوست ب – عملکرد شبکه های طراحی شده

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملکرد شرکت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی می باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ،ترکیب بخش حقوق صاحبان سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیمات می باشد.
تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل بالقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آمیدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شرکت های غنا را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از صورت های مالی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در یک دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در این تحقیق از روش حداقل مربعات جهت تخمین معادله رگرسیون استفاده شد. آنها از مالکیت نهادی به عنوان معیار هزینه نمایندگی و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیاری جهت فرصت های سرمایه گذاری استفاده کردند. متغیر وابسته در این تحقیق نسبت پرداخت سود بود که از تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آمد. در این تحقیق دو فرضیه بررسی شد سودآوری، جریان نقدی و مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود رابطه ای مثبت دارند در حالی که انتظار بر این است که ریسک، مالیات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با نسبت پرداخت سود رابط های منفی دارند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری‘ جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
کیمی هارادا و پاسکال گوئین(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل شرکت های درجه یک یا دو بورس سهام توکیو در دوره زمانی آوریل 1995 تا مارس 2002 بود. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی)، بازده سود (نسبت سود تقسیمی به ارزش دفتری سهام)، اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل داریی ها) و سودآوری (نسبت بازده دارای یها) بودند. هم چنین متغیرهای کنترلی نیز شامل فرصتهای سودآوری، اهرم مالی و تمرکز نتایج نشان داد که با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود.
مندهر کوکی و منصف سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی از سال 1995 تا 2005 بررسی کنند. در مدل رگرسیونی آنها سود تقسیمی هر سهم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جریان نقدی آزاد(FCF) فرصت های سود آوری آینده، اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام مورد تملک سهامداران نهادی به عنوان دیگر متغیرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسی شامل 203 شرکت تونسی، 18 موسسه مالی و 11 شرکت صنعتی بودند. شواهد تجربی آنها در مورد تاثیر اندازه شرکت بر تقسیم سود نشان داد که این رابطه، منفی و معنا دار است. علاوه بر این، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بهتر، با احتمال بیشتری سود تقسیم می کنند و شرکت های با اهرم مالی بالاتر، سود کمتری را تقسیم می کنند.
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
علی جهانخانی و سعید قربانی درسال 1384 درمورد بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های ایرانی تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را طی یک دوره شش ساله ( 1377 الی1382 ) با استفاده از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون بررسی کردند . جهت انعکاس سیاست تقسیم سود شرکت ها از متغیر »بازده سود سهام نقدی« استفاده کردند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، از نوع روش شبه آزمایشی بود. با توجه به نتا یج آماری حاصل از آزمون مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت، به چشم نمی خورد. نظریه اثر ریسک بر سیاست تقسیم سود تایید می گردد. یعنی با افزایش میزان ریسک، سیاست تقسیم سود شرکت ها جهت معکوس را می پیماید. اثر نظریه نمایندگی ، بر خلاف نتایج مطالعات انجام شده توسط روزف، در این تحقیق به تأیید نرسید. نتایج نشان داد که هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .

4-1 تعریف موضوع تحقیق
سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاینرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری است ،ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت است.(نوروش، 1383، ص 142)

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سیاست های شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
1- در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. در این تحقیق بر آنیم که با بررسی رابطه میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهیم.

6-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.
هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش¬بینی-کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

7-1 چارچوب نظری
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است. در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسًا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان است و بنابر این میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولا بر نتیجه گیری های تحلیلی"مودیگلیانی و میلر" مبتنی است، استدلال می کند که در بازارهائی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قیمت سهام شرکت ها در بورس ، به سیاست تقسیم سودآنان بستگی ندارد (ون هورن، ترجمه دستگیر، ١٣٧1).
آیا می توان درباره صحت نظریه های پیروان هر ی از دو تئوری مشروح بالا اظهار نظر کرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقیقات استقرائی گسترده ای که در این زمینه در برخی کشورهای صنعتی انجام شده است به نتایج متفاوتی رسیده است و برخی از تئوری بازارهای کامل و برخی از تئوری بازارهای ناقص پشتیبانی کرده است.
قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده می باشد و نیز اینکه دارندگان اوراق بهادار در این محاسبه، ریسک مربوط به جریان های نقدی آتی را هم مد نظر قرار می دهند. در مورد سهام عادی، این جریان های نقدی شامل سود تقسیمی، که سرمایه گذار انتظار دریافت آن را دارد و قیمت فروش مورد انتظار سهم مزبور می باشد. از آنجا که قیمت آینده سهم به جریان سود تقسیمی مورد انتظار (در مقاطع زمانی آینده) بستگی دارد، بنابر این از نظر اصولی می توان مطرح کرد که قیمت سهم می تواند تنها تابع جریان های سود تقسیمی مورد انتظار باشد. حال این پرسش مطرح است که از دیدگاه تئوریک چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی می تواند تعیین کنندة قیمت سهام باشد در حالی که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیاد می نمایند (جهانخانی و پارسائیان، ١٣84).
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،2001، ص43) 2001 فاما و فرنچ
شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخ سود و ترکیب سرمایه وجود دارد.همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. (دی آنجلو و استولز ، 2006، ص 298) 2006 دی آنجلو و استولز
ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.(شان وسا، 2009 ، ص 31)
2009 شان وسا
رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
(محمد آمیدو و جوشا آبور ، 2003،ص 137)
2003
محمد آمیدو و جوشا آبور
با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود. (کیمی هارادا و پاسکال گوئین، 2006، ص 418)
2006 کیمی هارادا و پاسکال گوئین
هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .. (علی جهانخانی و سعید قربانی ، 1384، ص 20) 1384 علی جهانخانی و سعید قربانی

8-1 مدل تحلیلی تحقیق:

متغیرهای مدل
متغیر وابسته:
سیاست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سیاست پرداخت سود از نسبت سود پرداختی تقسیم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it
(1-1) pay-p it:
Earnings it
- pay-p it سیاست تقسیم سود شرکتi درسالt
Dividends it – سود پرداختی شرکتi درسالt
Earnings it – سود(زیان) شرکتi درسالt

متغیرهای مستقل:
1)عدم اطمینان در جریان وجه نقد( Cash-flow uncertainty): برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد طبق تحقیقات براو و گراهام و همچنین شان و سا از دو متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت((ROAVOL و تغییر پذیری بازده سهام شرکت (SRVOL) ، استفاده می شود.
(aبراو وگراهام برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد از متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت(ROAVOL) استفده کردند که برابر با انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی های شرکت طی 4 سال اخیرمی باشد، آنها استنباط می کنند که عدم اطمینان در جریان وجه نقد باعث بی ثباتی بازده دارایی های شرکت(ROA) می شود از این رو از تغییرپذیری بازده داراییها به عنوان نماینده ای برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد استفاده می شود. (براو و گراهام، 2005):
(2-1) ROAVOL it =STD(ROA)
ROAVOL it: تغییر پذیری نرخ بازده داراییها
STD(ROA): انحراف استاندارد 4 سال گذشته ROA شرکت
(bطبق تحقیق شان و سا در سال 2009 وقتی جریان وجه نقد همراه با عدم اطمینان باشد قیمت سهام و بازده سهام بی ثبات تر می شودد از این رو استفاده از متغیر تغییر پذیری بازده سهام شرکت SRVOL به عنوان نماینده ای برای سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد دقیقتر است، SRVOL عبارت است از انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام شرکت برای یک سال (شان و سا، 2009):

(3-1) SRVOL it =STD(R it)
R it :بازده ماهانه سهام شرکت
برای محاسبه بازده ماهانه سهام از فرمول زیر استفاده شده است:
(4-1)
- Rit بازده واقعی سهمi دردورهt
Pit- قیمت سهمi درپایان دورهt
Pit-1- قیمت سهمi درپایان دوره1-t
-Dit سود نقدی سهمi دردورهt
- درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران
- درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
C- مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه(1000ریال)

2)ترکیب حقوق صاحبان سهام(contributed capital mix): ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد، دی آنجلو و استولز نشان دادند که هر چه نسبت سود (زیان) انباشته به کل حقوق صاحبان سهام بیشترباشد شرکت بالغ تر بوده و سود بیشتری پرداخت خواهد کرد و بالعکس. به منظور محاسبه ترکیب سرمایه یا ترکیب حقوق صاحبان سهام طبق تحقیق دی آنجلو و استولز(2006)، از معادله زیر استفاده می شود:
it RE
(5-1) = contributed capital mix
TE it

RE it : سود(زیان) انباشته شرکت i برای سالt
TE it: کل سرمایه شرکتi در سال t
3)فرصت های سرمایه گذاری (Investment opportunities): طبق نظر فاما و فرنچ(2001) شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است بنابر این سود نقدی کمتری
توزیع می کنند، در این تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود:

ارزش بازار سرمایه شرکت
(6-1) MBR=
ارزش دفتری سرمایه شرکت

متغیر های کنترل:
متغیر های کنترل در این تحقیق شامل سودآوری(ROA) ،اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت می باشد.
1-سودآوری عملیاتی (ROA): به منظور محاسبه سودآوری عملیاتی از متغیر بازده روی دارایی های شرکت استفاده می شود، که از طریق تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها به دست می آید:
سود(زیان)خالص عملیاتی
(7-1) ROA=
کل داراییها

2-اندازه شرکت: که برابر با لگاریتم کل داراییهای شرکت می باشد:
(8-1) Size=log( )
: کل داراییهای شرکت در سال
3- وجه نقد نگهداری شده(Cash): که برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدت است.

9-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد
فرضیه اصلی 3: بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 4: متغیر اندازه شرکت ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 5: متغیر سودآوری(ROA) ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 6: متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
سنجش عملکرد
سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است که عملکرد قسمتهای مختلف به وسیله آن سنجیده می شود وشاخصهای گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه وجود دارد(رستگاری،1386،ص138).
عدم اطمینان در جریان وجه نقد
عبارت از این موضوع است : شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت می کنند.
سیاست پرداخت سود
سیاست پرداخت سود عبارت است از نسبت سود پرداختی(سود نقدی) تقسیم بر سود کل .
ترکیب سرمایه
ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد .
فرصت های سرمایه گذاری
شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری(گزینه های مختلف برای سرمایه گذاریهای سود ده) زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است ،بنابر این سود نقدی کمتری توزیع می کنند، در اینجا از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود.
اندازه شرکت
که در سه بخش کوچک،متوسط و بزرگ طبقه بندی می شود ) با استفاده از لگاریتم طبیعی کل دارییها).
سودآوری
سودآوری عملیاتی از تقسیم متغیر بازدهی روی دارایی های شرکت به دست می آید، که از تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها نیز می توان استفاده کرد.
میزان وجه نقد نگهداری شده
برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که یک شرکت برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت برای وجوه نقد نگهداری می نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین و سرمایه گذاران بوده است.در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مسأله ارائه می کند. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است. بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیأت مدیره و سهامداران در دسته یابی به بازده سرمایه گذارشان اطمینان کسب کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بالاخص سهامداران عمده، تضاد مناظر در عین سهامداران و مدیران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است برابر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت نداشته وارد کند ( احمدوند 1385 )
تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت هاست که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد ارزیابی می شود. سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه پرداخته، نحوه تأمین و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. ( رهنما رود پسشتی و دیگران 1385 )
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سیاست تقسیم سود و جریان وجه نقد پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد
1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.

2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباَ امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در جهت بکارگیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد . با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می شد.
اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می گرفت بتدریج مورد تردید واقع شد زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می شد از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت های مالی جای گرفت طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشتهای پیوست و جداول مربوطه ، مجموعه صورت های مالی را تشکیل می داد .
در این میان نیاز به صورت های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردیده است در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می کردند تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت هایی که از واژه وجوه می شود نیز بسیار متفاوت بوده مثلاَ عده ای برداشتی که از وجوه می کردند تنها وجه نقد را شامل می شد و عده ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می برند گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می دادند (طاهری ازبرمی،41،1385).
پس از بررسی های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفه

دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 مقدمه
مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986،ص 323) .
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می¬گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیه های تحقیق و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با شرح مختصری از روش تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی به پایان خواهد رسید.

2-1 بیان مسأله
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران هزینه¬هایی را برای سهامداران ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد.
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه¬ای بین مدیران و سهامداران می¬شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می¬دهد. این قبیل پروژه-ها و فعالیت¬ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می¬شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در پروژه¬های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002،ص12). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می¬شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) و حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند، پیش¬بینی شده است که سرمایه¬گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش¬بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه حسابداری سودها و ارزش دفتری هر سهم مورد استفاده در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.

3-1 پرسش های اصلی تحقیق:
الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم رابطه دارد؟
ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟
ج): آیا مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رابطه بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟
د) : آیا مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رابطه ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه در موضوع تحقیق هدف اصلی بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد (به عنوان متغیر مستقل) بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم
می¬باشد، لذا ابتداً نیازمند بیان وجود ارتباط ارزشی بین عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
با توجه به توضیحات فوق اهداف علمی تحقیق به دو هدف اولیه و ثانویه تقسیم شده و به شرح زیر قابل ذکر است:
الف) هدف اولیه تحقیق ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
ب) هدف ثانویه تحقیق عبارتست از بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم، با استفاده از مدل اولسون، می¬باشد.

5-1 فرضیه¬های تحقیق
با توجه به آنچه در اهداف تحقیق ذکر شده است، فرضیه¬های تحقیق به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم شده¬اند:
فرضیه اصلی اول :
بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.
فرضیه اصلی دوم:
بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
ارتباط بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.

6-1 قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.

قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی و دوره مطالعاتی این پژوهش در خصوص شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال¬های 1380 و 1386 (یک دوره هفت ساله) می¬باشد.

7-1 تعریف واژه¬ها
جریان وجوه نقد آزاد : جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد (جنسن، 1986،ص323) .
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود، علاوه بر تعریف فوق، تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.

فرصت رشد :
عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام (قیمت سهام) به ارزش دفتری هر سهم. بالا بودن این نسبت بیانگر وجود فرصت¬های رشد و بهبود برای شرکت است، در حالی که پائین بودن آن نشان¬دهنده ثبات شرکت و محدود بودن فرصت¬های رشد می¬باشد (آیولیافؤاد رحمان و همکاران، 2009،ص80) .

ارزش دفتری هر سهم :
ارزش هر سهم از سهام طبق دفاتر شرکت، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی آن. این ارزش از ارزش بازار آن متمایز است. ارزش دفتر هر سهم عادی می¬تواند به صورت زیر محاسبه شود:
مجموع حقوق صاحبان سهام منهای حاصل جمع ارزش تسویه (انحلال) هر سهم ممتاز و سود معوقه سهام ممتاز، تقسیم بر مجموع تعداد سهام عادی صادره و پذیره¬نویسی شده در پایان سال.
همچنین ارزش دفتری هر سهم ممتاز نیز به صورت زیر محاسبه می¬گردد:
ارزش تسویه سهام ممتاز به اضافه سود سهام ممتاز معوقه، تقسیم بر مجموع تعداد سهام ممتاز در پایان سال (نوروش،1377،ص259)6.

مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد :
با توجه به تحقیقات گذشته مبنی بر اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، با احتمال بیشتری، وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های اضافی (نهایی) و یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری می¬کنند، لذا این چنین فرض می¬شود که در واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان بیشتر است (جنسن، 1986،ص323) .
ارتباط ارزشی :
یک رقم حسابداری زمانی وابسته ارزشی تلقی می¬گردد که دارای ارتباط پیش¬بینی شده¬ای با ارزش-های بازار حقوق صاحبان سهام داشته باشد. هاند ذکر نموده است که زمانی صورت¬های مالی وابسته ارزشی تلقی می¬گردند که به قیمت، ارزش یا بازده¬های حقوق صاحبان سهام وابسته باشد.
عایدی هر سهم :
درآمدی که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وی تعلق می¬گیرد. در ساختار ساده سرمایه، «درآمد سهم» عبارتست از، سود ویژه منهای سود سهام ممتاز تقسیم بر مبنای میانگین موزون سهام عادی منتشر شده در دست سهامداران (سهام منتشره و بازخرید نشده). اما در ساختار پیچیده سرمایه، «درآمد هر سهم» به دو صورت «درآمد اولیه هر سهم» و «درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم» ارائه می¬گردد (نوروش،1377،ص259)4.
ارزش دفتری حق مالی هر سهم5:
عبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشر شده در جریان (تعداد سهام منتشره پس از کسر تعداد سهام خزانه) (همان منبع،ص259) 6.
بازار کارا7:
بازار کامل فرضی که در آن سرمایه¬گذاران کوچک فراوانی وجود دارند و هر کدام از آنها اطلاعات و انتظارات کسانی را از مدل اوراق بهادارند. در این بازار، هیچگونه محدودیتی برای سرمایه-گذاری و همچنین هیچگونه مالیات و هزینه معاملاتی وجود ندارد.
تمام سرمایه¬گذاران در این بازار به صورت منطقی عمل می¬کنند و دیدگاه آنان نسبت به اوراق بهادار، یکسان است، همه آنها از هزینه پذیرش ریسک اجتناب می¬نمایند و بازده بیشتر و ریسک کمتر را ترجیح می¬دهند. بنابراین، در این بازار وجوه به مطلوب¬ترین شکل بهره¬وری خود اختصاص داده
می¬شوند (همان منبع،ص259)1.

مدل اولسون2:
مدل اولسون مدلی است که به طور گسترده¬ای به صورت چارچوبی درباره ارزشیابی ارقام حسابداری به کار رفته است و در این پژوهش برای آزمون مربوط بودن عایدی سهام در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد استفاده شده است. این مدل ارزش حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی را به صورت تابعی از عایدی سهام و ارزش¬های دفتری سهام آن بیان می¬کند. مدل قیمت به صورت زیر نوشته می¬شود.

که در این مدل داریم:
: قیمت حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی در زمان t.
: عبارتست از عایدی سهام دوره t.
: عبارتست از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در زمان t.
مدل قیمت، به این دلیل که قیمت جاری سهام نشانگر اثر انباشته اطلاعات عایدی (سود) سهام است، به کار گرفته شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد.
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند. از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می¬نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،1986، ص330) .
با توجه به مباحث مطرح شده پیش¬بینی می¬شود که سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است. لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
در این فصل از پژوهش انجام شده، با توجه به مباحث مطرح شده، ابتدا فصل را به اهداف عمده حسابداری، گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای آنها آغاز نموده و در خلال فصل به طور مفصل به اهداف گزارشگری مالی و موضوعات پیرامون آن، تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. در نهایت پس از شرح مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران فصل به پایان خواهد رسید.

2-2 اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی
- ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
- فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
- فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی
- مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

3-2 گزارش¬های حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه¬بندی کرد:

1-3-2- گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

2-3-2 گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی¬ترین بخش گزارش¬های برون¬سازمانی است. ویژگی اصلی
گزارش¬های برون¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

4-2 استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را که اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارایه می کنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل می¬دهند که
هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه¬های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش می¬شود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

1-4-2 سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی
می¬شوند:

الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت
4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
6- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

3-4-2 سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می¬کنند، برای تصمیم¬گیری¬های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:
1- در مورد فروش¬های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.
2- در مواردی که خریدار، مصرف¬کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه¬کننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضه¬کنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا می¬کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف¬نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.

6-4-2 مشتریان
اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می¬کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می¬گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم¬گیری¬های آنهاست.

7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت
مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت¬های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی محسوب می¬شود. زیرا، مدیریت، به کمک صورت¬های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می¬آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده می¬کند.
علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت¬های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می¬نماید و با تصویب این صورت¬ها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می¬دارد.

8-4-2 کارکنان
مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره¬مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می¬نماید.
کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل¬هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:
- مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره¬وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته¬جمعی کار به آنان تعلق می¬گیرد.
- توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.
- تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح¬های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.

9-4-2 دولت و نیازهای آن
دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه¬های مختلف استفاده¬کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است:
1- برنامه¬ریزی و هدایت اقتصاد کشور
2- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات¬های تکلیفی و سایر حقوق دولتی
3- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه¬های تأمین اجتماعی
4- سنجش نتایج سیاست¬ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده
5- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف¬کننده در کشور.

10-4-2 جامعه
نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیست¬محیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت¬های واحدهای مزبور است که می¬تواند توسط نهادها و تشکل¬های اجتماعی و رسانه¬های جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این است که جامعه می¬تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه¬های استفاده¬کننده تهیه می¬شود استفاده نماید.
تفاوت ماهوی بین منافع و مضار اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت¬های مالی ارائه می¬شود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفاده¬کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود.

5-2 اهداف گزاشگری مالی
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان برون¬سازمانی را در قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدف¬های مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین است به شرح زیر تقسیم می¬شود:

1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می¬شود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه¬های استفاده¬کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی راطی یک دوره مالی ارزیابی کرد.علاوه براین اطلاعات مورد بحث می¬تواند تأثیر بالقوه برخی از منابع بر گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.
اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازه¬گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می¬تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها ملحوظ شده باشد.

2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری
اطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش¬بینی فعالیت¬های آتی آن واحد مؤثر افتد. استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه¬گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس
پیش¬بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم¬گیری می¬کنند.
اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل¬گیری انتظارات و پیش¬بینی آینده است.
سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه¬گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می¬دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می-شود.
زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازه¬گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیق¬تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می¬سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.
سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین¬کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار
می¬دهند. برخی از این مقاصد عبارتست از:
1- ارزیابی عملکرد مدیریت
2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه¬مدت و بلندمدت
3- ارزیابی مخاطره سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن
حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش¬بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم
می¬آورد و استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد،
پیش¬بینی و سنجش مخاطرات اقدام می¬کنند.
با این حال، حسابداری مالی می¬تواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درباره سود و عوامل تعیین-کننده آن و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند.

3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد
اطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می¬رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت در مورد برنامه¬های کوتاه¬مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه¬گذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم-گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه¬های استفاده¬کننده از اطلاعات مالی است.
اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه¬گیری و ارائه می¬شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می¬تواند در زمینه¬های زیر مفید واقع شود:
- سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی¬های نقدی.
- تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.
- ارزیابی فعالیت¬هایی تأمین مالی و سرمایه¬گذاری واحد انتفاعی.

4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده است، یاری دهد. این اطلاعات همچنین باید ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت¬ها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد.
مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه¬گذاران، مسئول حفظ و استفاده کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده است. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می¬باشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی است.
عوامل متعددی از جمله مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی نقش دارند که به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازه¬گیری آثار هر یک به طور جداگانه و با دقتی معمول امکان-پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص استفاده می¬شود. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می¬کند، حال آنکه عملیات مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته است و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره¬های بعد اثر می¬گذارد. از این رو استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می¬توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش¬بینی¬ها و عملکرد گذشته می¬تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه¬گذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.
اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات توصیفی درباره ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می¬تواند
گروه¬های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد.

5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش¬بینی وضعیت آتی
مدیریت واحد انتفاعی باید نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیش¬بینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد.
واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیت¬های اقتصادی در کشور تأثیر می¬پذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیت¬های اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیت¬های ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر می¬گذارد و اطلاعات فراهم شدن در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با
نارسائی¬هایی مواجه می¬سازد. به منظور کمک به استفاده¬کنندگان در درک آثار وضعیت¬ها و ت

تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

اختصاصی از فی فوو تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:14

فهرست:

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.