دانلود مقاله کامل درباره وجه تسمیه شهرستان اشکذر (از توابع یزد)

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره وجه تسمیه شهرستان اشکذر (از توابع یزد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :101

بخشی از متن مقاله

شهر اشکذر (از توابع استان یزد)

در مورد تاریخ سکونت گزینی در اشکذر همانطور که قبلاً گفته شد بنای اولیة شهر اشکذر به زمان اشکانیان باز میگردد. احمد بن حسین علی کاتب یزدی مولف کتاب تاریخ جدید یزد می نویسد: در زمان اشکانیان اشک بن زال ( اشکین زال) که از ملوک الطوایف بود اشکذر را ساخت. بنابراین با توجه به مطالب فوق اشکذر در زمان اشکانیان بوجود آمده است که قدمت آن به حدود 2 هزار سال می رسد، گرچه عده ای بر این باورند که اشکذر قدیمی تر از آنچه گفته شده است، می باشد و معتقدند بنای اولیة اشکذر بعلت هجوم شن های روان در دل خاک مدفون گردیده است.

قبل از بوجود آمدن اشکذر مردم در اسفنجریه که از اسکندریه گرفته شده است زندگی می کرده اند. این قریه در نزدیک اشکذر در سمت جنوب غربی آن، واقع شده است لیکن امروز به دلیل حرکت شن و طوفانهای شدید در زیر خاک مدفون گردیده بطوریکه امروز قابل شناسائی نیست.

در جامع مفیدی و جامع الخیرات نیز آمده است: این که در محلی در حدود یک فرسخی آثار آبادی قدیم تلهایی که بر آنها ساختمان بوده است وجود دارد که گفته می شود بنیان گذار آن اسکندر بوده است و مردم این محل را اسکندریه می نامند، که همان اسفنجرد مذکور در تواریخ یزد است.

از جمله ((جعفری)) در تاریخ جدید یزد آن را نزدیک مجومرد فعلی ذکر می کند ((اسفنجرد)) در عصر صفوی به کلی متروک و ویرانه گردیده است محمد مستوفی در کتاب جامع مفیدی اینگونه توضیح میدهد:

این محل واقع است در میان ریک عزآباد بوده و در نهایت آبادی و قلعه ای داشته است به غایت محکم. مجاهدان و هموطنانش در کمال صلاح و پرهیزگاری، حضرت شیخ ربانی و قطب همدانی، شیخ فخرالدین که آوازة کشف و کراماتش از شرق به غرب رسیده اسفنجردی الاصل بوده است. این محل بدلایلی خراب و مجاورانش متفرق گردیده اند. لذا زمانیکه اشکذر بنا شده از روستاهای همسایة آن همین اسفنجریه بوده است و دیگر محله های موجود مانند مجومرد و فیروزآباد و چرخاب هنوز تا آن موقع وجود نداشته اند.

بنای وجودی اشکذر با احداث قناب کبیر بدست اشک بن زال آغاز و شروع به رشد می نماید و مردم آن در آمال خوشی و آبادانی به کشاورزی می پردازند، این قنات از زمان احداث حدود 120 قفیر آب داشته و اراضی بسیاری را به زیر کشت می برده است.

حملة شنهای روان به اشکذر موجب ترک محل توسط مردم و مهاجرت به سایر نقاط
( در صورت توانائی)  لاتآ آ”لالاآن هیا خایها هیاشآ       و در غیر اینصورت به ساخت خانه ای در همان نزدیکی اقدام کرده اند. امروز اگر کسی مسجد جامع ( جمعه) اشکذر را در میان جنگلهای تاغ و کز بنگرد تعجب خواهد کرد که چرا اینجا محل اصلی و مرکز اشکذر بوده با وجود سابقة زیاد آن و وجود مزارع کشاورزی کمتر از مناطق اطراف توسعه یافته است.

1- سیر تحول شهر اشکذر

همانگونه که قبلاً گفته شد حرکت شنهای روان موجب تخلیة اسفنجریه و زیر خاک رفتن آن می گردد. همچنین ناامنی نیز موجب مهاجرت روستائیان به سایر مناطق و بافت اشکذر نیز در جهت شمال شرق درست در جهت باد توسعه می یابد. در همین زمان مردم  مسجد جمعه را در حاشیة جادة موسوم به شاهی می سازند که محل ساختمان آن و ورودی آن طوری بوده که از روستاهای دیگر نیز به این محل می آمده اند و علائق مذهبی آنها به این مسجد سبب کشش آنها جهت ادای نماز جمعه و مراسم مذهبی در این مسجد می گردیده است که ضمن ادای مراسم مذهبی خرید و فروش و تجارت توسط مردم در این محل رونق می گیرد. در دورة صفویه بدلیل رقابت مومنین، ساخت مساجد و سایر اماکن مذهبی مانند حسینیه ها تجلی بیشتری می یابد، لذا در سمت شرق روستا، حسینیة سفید، مسجد خواجه در فاصلة 150 متری مسجد و حسینیة حاج رجیعلی ساخته می شود که قدمت آن به همان اندازه است. ساخته شدن مساجد در شرق روستا نشاندهندة هدایت روستا از غرب به شرق بوده بطوریکه عملاً سمت غربی کم کم به زیر شن می رود. امروزه قلعه و مسجد جمعه به کلی از اشکذر جدا شده و مسجد جمعه کاملاً آسیب دیده و قلعة آن نیز در حال نابودی است. حرکت شنهای روان در مرحلة بعد سبب حرکت طبیعی جمعیت از شمال غربی به طرف شرق می گردد. بدین معنی که مردم خانه ای مورد هجوم شن را کم کم رها نموده و به طرف باغات روی می آورند. در این دور محلات پشت باغ شکل می گیرد.

 در 35 سال اخیر فشار شنهای روان سبب ترک محل زندگی از سوی مردم و مهاجرت آنان به طرف شهرهای دیگر و یا انتقال از توده و اطراف مسجد جمعه به باغ بالا و حکیم آباد گردیده است. اما قسمت محلة پشت باغ کاج و حسینیة آب و حسینیة بخشداری (17 شهریور) به رشد خود ادامه میدهد. بدنبال این وضعیت کم کم بیشترین قسمت محله ((توده)) در زیر شن مدفون گردیده بطوریه فقط بامها از خارج نمایان می باشد. تا اینکه با اقدامات بیابان زدائی و تثبیت شن های روان مهاجرین کم کم به محل خود بر می گردند. و شنهای داخل قسمتی از محله را تخلیه و زندگی دوباره در «توده» را از سر می گیرند بطوریکه جمعیت آن در حال حاضر قابل توجه است.

در مرحلة بعد پس از جابجائی جادة موسوم به سنتو و نزدیک تر شدن جاده به اشکذر راه به جادة اصلی گشوده می گردد و در حاشیة مسیر تا جادة اصلی خیابان احداث می شود و مردم به صورت پراکنده در حاشیة خیابان خانه و مغازه می سازند.

2- ویژگیهای جمعیتی  و اجتماعی:

1-2- مقدمه:

یکی از عناصر اصلی در هر برنامه ریز اقتصادی، اجتماعی مطالعات جمعیتی است. لذا آگاهی بر ویژگیهای یک جمعیت مانند توزیع، تراکم، ساختمان و میزان مرگ و میر، مهاجرت، میزان شهرنشینی و روستا نشینی، فعالیت و اشتغال و سواد و … در طرح ریزی برنامه های اقتصادی، اجتماعی به منظور جهت گیری سیاستهای ملی دارای اهمیت ویژه ای است. و طراحان برنامه ها ناگزیرند به روابط متغیر موجود میان کلیة عواملی که در تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر می گذارند توجه نمایند.

شاید مهمترین متغیری که برنامه ریزان می بایستی مبنای کلیة محاسبات خود قرار دهند جمعیت و دگرگونیهای آن در گذشته و حال و آینده است. بنابراین در جهت دستیابی به این کمیتها و کیفیت ها و تناسبات و تعیین دقیق حرکات  و نوسانات جمعیت و علل آنها جهت تنظیم برنامه های توسعة اقتصادی، اجتماعی لازم و ضروری است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :35

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

1. تعریف و ماهیت وجه التزام

ماهیت وجه التزام

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

تعیین خسارت به وسیله قانون

تعیین خسارت توسط دادگاه

نظرات مربوط به وجه التزام :

وجه التزام در رویه قضایی :

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع :

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب

منابع:

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری ...

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری ... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملکرد شرکت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی می باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ،ترکیب بخش حقوق صاحبان سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیمات می باشد.
تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل بالقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آمیدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شرکت های غنا را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از صورت های مالی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در یک دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در این تحقیق از روش حداقل مربعات جهت تخمین معادله رگرسیون استفاده شد. آنها از مالکیت نهادی به عنوان معیار هزینه نمایندگی و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیاری جهت فرصت های سرمایه گذاری استفاده کردند. متغیر وابسته در این تحقیق نسبت پرداخت سود بود که از تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آمد. در این تحقیق دو فرضیه بررسی شد سودآوری، جریان نقدی و مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود رابطه ای مثبت دارند در حالی که انتظار بر این است که ریسک، مالیات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با نسبت پرداخت سود رابط های منفی دارند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری‘ جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
کیمی هارادا و پاسکال گوئین(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل شرکت های درجه یک یا دو بورس سهام توکیو در دوره زمانی آوریل 1995 تا مارس 2002 بود. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی)، بازده سود (نسبت سود تقسیمی به ارزش دفتری سهام)، اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل داریی ها) و سودآوری (نسبت بازده دارای یها) بودند. هم چنین متغیرهای کنترلی نیز شامل فرصتهای سودآوری، اهرم مالی و تمرکز نتایج نشان داد که با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود.
مندهر کوکی و منصف سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی از سال 1995 تا 2005 بررسی کنند. در مدل رگرسیونی آنها سود تقسیمی هر سهم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جریان نقدی آزاد(FCF) فرصت های سود آوری آینده، اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام مورد تملک سهامداران نهادی به عنوان دیگر متغیرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسی شامل 203 شرکت تونسی، 18 موسسه مالی و 11 شرکت صنعتی بودند. شواهد تجربی آنها در مورد تاثیر اندازه شرکت بر تقسیم سود نشان داد که این رابطه، منفی و معنا دار است. علاوه بر این، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بهتر، با احتمال بیشتری سود تقسیم می کنند و شرکت های با اهرم مالی بالاتر، سود کمتری را تقسیم می کنند.
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
علی جهانخانی و سعید قربانی درسال 1384 درمورد بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های ایرانی تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را طی یک دوره شش ساله ( 1377 الی1382 ) با استفاده از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون بررسی کردند . جهت انعکاس سیاست تقسیم سود شرکت ها از متغیر »بازده سود سهام نقدی« استفاده کردند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، از نوع روش شبه آزمایشی بود. با توجه به نتا یج آماری حاصل از آزمون مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت، به چشم نمی خورد. نظریه اثر ریسک بر سیاست تقسیم سود تایید می گردد. یعنی با افزایش میزان ریسک، سیاست تقسیم سود شرکت ها جهت معکوس را می پیماید. اثر نظریه نمایندگی ، بر خلاف نتایج مطالعات انجام شده توسط روزف، در این تحقیق به تأیید نرسید. نتایج نشان داد که هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .

4-1 تعریف موضوع تحقیق
سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاینرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری است ،ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت است.(نوروش، 1383، ص 142)

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سیاست های شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
1- در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. در این تحقیق بر آنیم که با بررسی رابطه میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهیم.

6-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.
هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش¬بینی-کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

7-1 چارچوب نظری
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است. در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسًا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان است و بنابر این میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولا بر نتیجه گیری های تحلیلی"مودیگلیانی و میلر" مبتنی است، استدلال می کند که در بازارهائی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قیمت سهام شرکت ها در بورس ، به سیاست تقسیم سودآنان بستگی ندارد (ون هورن، ترجمه دستگیر، ١٣٧1).
آیا می توان درباره صحت نظریه های پیروان هر ی از دو تئوری مشروح بالا اظهار نظر کرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقیقات استقرائی گسترده ای که در این زمینه در برخی کشورهای صنعتی انجام شده است به نتایج متفاوتی رسیده است و برخی از تئوری بازارهای کامل و برخی از تئوری بازارهای ناقص پشتیبانی کرده است.
قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده می باشد و نیز اینکه دارندگان اوراق بهادار در این محاسبه، ریسک مربوط به جریان های نقدی آتی را هم مد نظر قرار می دهند. در مورد سهام عادی، این جریان های نقدی شامل سود تقسیمی، که سرمایه گذار انتظار دریافت آن را دارد و قیمت فروش مورد انتظار سهم مزبور می باشد. از آنجا که قیمت آینده سهم به جریان سود تقسیمی مورد انتظار (در مقاطع زمانی آینده) بستگی دارد، بنابر این از نظر اصولی می توان مطرح کرد که قیمت سهم می تواند تنها تابع جریان های سود تقسیمی مورد انتظار باشد. حال این پرسش مطرح است که از دیدگاه تئوریک چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی می تواند تعیین کنندة قیمت سهام باشد در حالی که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیاد می نمایند (جهانخانی و پارسائیان، ١٣84).
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،2001، ص43) 2001 فاما و فرنچ
شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخ سود و ترکیب سرمایه وجود دارد.همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. (دی آنجلو و استولز ، 2006، ص 298) 2006 دی آنجلو و استولز
ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.(شان وسا، 2009 ، ص 31)
2009 شان وسا
رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
(محمد آمیدو و جوشا آبور ، 2003،ص 137)
2003
محمد آمیدو و جوشا آبور
با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود. (کیمی هارادا و پاسکال گوئین، 2006، ص 418)
2006 کیمی هارادا و پاسکال گوئین
هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .. (علی جهانخانی و سعید قربانی ، 1384، ص 20) 1384 علی جهانخانی و سعید قربانی

8-1 مدل تحلیلی تحقیق:

متغیرهای مدل
متغیر وابسته:
سیاست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سیاست پرداخت سود از نسبت سود پرداختی تقسیم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it
(1-1) pay-p it:
Earnings it
- pay-p it سیاست تقسیم سود شرکتi درسالt
Dividends it – سود پرداختی شرکتi درسالt
Earnings it – سود(زیان) شرکتi درسالt

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   111 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه در مورد وجه تسمه شهرستان ارومیه

اختصاصی از فی فوو پایانامه در مورد وجه تسمه شهرستان ارومیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:69

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

پیش گفتار ...........................

مقدمه ...............................

بخش ‌اول: بررسی جامعه شناسی روستایی شهرستان ارومیه  

فصل اول: بررسی کلیات جامعه شناسی روستای امامزاده از توابع شهرستان

ارومیه در استان آذربایجان غربی با عنوان «روستای امامزاده» .....................................

فصل دوم:  ارتباط مسائل روستایی با مرکز شهر

کلیات جمعیتی ........................

ترکیب جمعیتی ........................

مهاجرت ..............................

علل مهاجرت روستائیان استان به مراکز شهری       

علت مهاجرت روستائیان به شهرها........

میزان جمعیت باسواد ..................

زندگی روستایی در استان آذربایجان غربی   

ویژگیهای روستاهای استان .............

شهرستان ارومیه در یک نگاه کشاورزی و محدودة ‌آن      

محصولات عمده ............................

باغداری..............................

بخش صنعت ............................

صنایع روستایی .......................

صنایع دستی ..........................

راهها و حمل و نقل ...................

بخش دوم: کتاب شناختی.................

فصل اول: مشخصات کتاب شناختی و فهرست مطالب آن کتاب  

فصل دوم: بررسی و نتایج حاصله از کتاب فوق‌الذکر  

منابع و مأخذ.........................

پیش‌گفتار

در پی تهیه  نقشه‌های به مقیاس 000/250: 1 که 138 برگ آن در سیستم UT.M پهنه کشور را می پوشاند،‌ شایسته بود فرهنگ جغرافیایی نوینی که هر جلد آن حاوی تفسیر آبادیهای یکبرگ نقشه باشد تهیه و توزیع گردد فرهنگ جغرافیایی 10 جلدی گذشته اداره جغرافیایی ارتش (فرهنگ رزم‌‌آرا) در زمان خود فرهنگ جامعه و مناسبی بوده است ولی با گذشت زمان و دگرگونیهای زیادی که در شهرها و روستاهای کشور پدید آمد ضرورت تدوین فرهنگ جغرافیایی جدیدی را بیش از پیش آشکار ساخت.

بدین منظور از اردیبهشت ماه سال 1353  هجری شمسی گروههای پژوهشی و گردآوری اطلاعات جغرافیایی به روستاها اعزام گردیدند.

در این فرهنگ شرح همة‌ شهرها و آبادیهای کوچک و بزرگ و حتی مزارع بطور اختصار آورده شده است. مزارع غیرمسکونی در شرح روستایی که به ن وابسته است نام برده شده است.

نام و مشخصات رودها، دشتها و کوهها، و دیگر عوارض طبیعی که روی نقشه‌ نشان داده شده‌اند در شرح آبادیهایی که به آنها نزدیک هستند آورده شده و همچنین کوشش شده است که بناهای تاریخی و آثار باستانی و زیارتگاه‌های موجود در آبادیها و یا پیرامون آنها نیز منظور گردد.

برای گردآوری دانستنیهای این فرهنگ علاوه بر اطلاعات جمع‌آوری شده در محل،‌ آوری شده در محل، از تحقیقات پژوهشگران نیز استفاده شده است.