یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

اختصاصی از فی فوو یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

106 صفحه

چکیده:

ارائه بیمه از بهترین و بالاترین خدماتى است که کیفیت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معیار قابل قبولى براى سنجش درجه پیشرفت یک کشور باشد. در بعضى کشورها بیمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در کشورمان ایران، بیمه هایى همچون بیمه تامین اجتماعى، خدمات درمانى، نیروهاى مسلح و... وجود دارد که افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرایط خاص آن مى گردند که با عنایت به خدمات مختلفى که این صندوق ها ارائه مى نمایند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان که اصول 19و20 قانون اساسى بدان اشاره مى نماید چندان رعایت نمى گردد. لذا لازم است ساز و کارها و تمهیداتى در این راستا اندیشیده شود تا با ایجاد رقابت، خدمات بهتر و بیشترى به شهروندان ارائه گردد و یا با یکسان سازى انواع آن زمینه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد: "برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند"، فراهم شود.

نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از فی فوو نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

178 صفحه

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه  به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای

واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای

قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

اختصاصی از فی فوو قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

136 صفحه

چکیده:

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های بالا دستی

اختصاصی از فی فوو رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های بالا دستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

189 صفحه

چکیده:

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت (Service contracts) و نسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts) واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل (Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی  است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است  که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت  که هم بتوان باوجود رقبای فعلی  بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و در انتها شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

حق بر کار در نظام حقوقی ایران و بین المللی

اختصاصی از فی فوو حق بر کار در نظام حقوقی ایران و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

191 صفحه

چکیده:

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما