دانلودمقاله تهاجم های دشمنان علیه انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله تهاجم های دشمنان علیه انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تهاجم های غرب در دوره های مختلف با استعمار و استضار و اکنون با استفاده از رسانه و ارتباطات همواره سعی داشته اند هرگونه تهاجم مقابل خود را منسوخ و ناکارآمد و خود را ابدی جلوه دهند اما این ادعای ناکام و غیر عملی است که تحقق نخواهد یافت.

شناخت زمان و درک زبان ارتباطاتی روز برای مقابله با سیستم های تبلیغاتی دشمن
سیستم های تبلیغاتی دشمن رادیوهای بیگانه و اذناب و دنباله های آنها در داخل کشور تلاش می کنند با ممزوج کردن حق و باطل ملت ایران را در مورد آینده مأیوس کنند و از الگو شدن نظان اسلامی جلوگیری نمایند و در برابر این هجوم باید با شناخت زمان درک زبان ارتباطاتی روز و آگاهی به نیازهای مخاطب به روشنگری صحیح و اقناع کننده پرداخت و با دفاع مستدل و مستحکم شبهه ها را زدود.

تلاش رادیوهای بیگانه برای تشدید اختلافات جناحی
امروز رادیو های بیگانه همه ی تلاششان این است که اختلافات جناحی را نرتب تشدید کنند اگر کسی رادیو های بیگانه را گوش کرده باشد برای ما همه ی این مضامین رادیو ها را تقریباً هر روز می آورند می دانیم چه کار دارند می کنند. و به شگرد تبلیغ آشنا هستیم خواهید دید همه ی تلاششان این است که جناحهای سیاسی را به جان هم بیندازند آن کسانی که متعلق به انقلابند همه ی مال انقلابند همه متعلق به اسلام هستند همه دلسوز این ملتند همه دنبال امام عزیز و بزرگوارمان هستند و راه او را دنبال می کنند. سعی می کنند مردم را به جان هم بیاندازند و فاصله بین آنها را زیاد کنند اما متقابلاً فاصله بین جناحهای اسلامی را با افراد محدود مخالف و دشمن انقلاب و بی علاقه ی به نظام جمهوری اسلامی کم کنند من عکس این را به شما توصیه می کنم برادران مسلمان برادران انقلابی برادران معتقد به ارزشهای انقلابی هر چه می توانند فاصله ی بین خودشان را کم کنند با هم دوست و رفیق باشند با هم همکار باشند علیه یکدیگر جوسازی و فعالیت نکنند اما فاصله را با دشمنان زیاد کنند اینها توصیه هایی است که علی رغم دشمنان این ملت در دل جوانا جا گرفته اند هر جا ما این توصیه را کردیم احساس کردیم و دیدیم و تجربه کردیم که این نسل جوان مومن با دلهای روشنشان با دلهای پاک و صافشان با روحهای صمیمی شان آن لب مطالب را فهمیدند و به کار گرفتند و فوایدش برای کشور آشکار شد این جا هم همین جور خواهد بود.

تهاجم فرهنگی استکبار برای مقابله با حرکت عظیم انقلاب اسلامی ملت ایران
این انقلاب و این نظام و این حرکت عظیم مردمی آمده و این سلطه تحکم آمیز غرب را در این کشور شکسته است امروز در کشور ما ارزشهای غربی به صورت قانونی ورایج وجود ندارد. امروز دادن منافع کشور به بیگانگان در کشور ما یک امر مذموم حساب می شود. امروز سفره ای را که با هزاران طمع در این کشور پهن کرده بودند بخصوص آمریکایی ها جمع شده می بینند این برای مراکز قدرت و تسلط جهانی خسارت کمی نیست. برای برگرداندن اوضاع بصورت قبلی چه کار کنند؟ اوایل انقلاب ناشیانه آمدند و جنگ رو به رو راه انداختند ولی وقتی بینیشان به خاک مالیده شد فهمیدند راهشان این نیست لذا به جنگ فرهنگی متوسل شدند. جنگ فرهنگی کار آسانی نیست کار بزرگان است. لذا از بزرگان می نشیدند فکر می کنند نسخه می نویسند و متأسفانه عده ای هم در داخل همانه ها را رله می کنند آنها حرفهایی را می زنند عده ای هم فارسی آن را می گویند و شکل بومی به آن حرفها می دهند.
باید مراقب اینها بود. من در این زمینه حرفهای زیادی با محیط دانشکاه و جوان دانشگاهی و استاد دانشگاهی دارم این حرفها، حرفهای بدی است. باید با اینها مواجه شد نباید صورت مسئله را پاک کرد و رفت خاطر جمع یک گوشه نشسیت. بعضی ها می خواهند صورت مسئله را پاک کنند وقتی می گوییم دشمن می گویند دشمن چیست؟ وقتی می گوییم توطئه! می گویند شما بدبین هستید! نمی شود با پاک کردن صورت مسئله قضیه را تمام کرد. قضیه که حل نمی شود باید فکر کرد.

تهاجم فرهنگی علیه انقلاب سریعتر و فراگیرتر از تهاجم اقتصادی و سیاسی است.
این تبلیغات فرهنگی و این تهاجم فرهنگی چیز جدیدی نیست. آنچه که جدید بود که ما در این چند سال بر روی آن تکیه کردیم روشهای خوبی است که در داخل کشور شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. در دنیا تهاجم فرهنگی علیه انقلاب از تهاجم سیاسی و اقتصادی سریعتر و همه گیر تر و همه جایی تر بود. انواع و اقسام کارها را کردند چه قدر علیه اسلام و انقلاب و مبانی اسلامی و مبانی شیعه که فکر می کردند دی پدید آمدن انقلاب نقش داشته فیلم ساختند که الان آن را به رایانه و اینترنت هم کشانده اند و همه ی کارهایی را که می توانستند انجام دادند برای آن که جلوی این سخن تو را یعنی این که باید قدرت سیاسی در کشور در دست انسسانهای پرهیزکار و عادل باشد و شرط این اقتدار سیاسی پرهیزکاری و عدالت باشد بگیرند. این سخن نو چیزی است که هر صاحب قدرتی را در دنیا تکان می دهد و هر دستگاهی را که از قدرت انتفاع مادی می برد دچار وحشت می کند لذا همه جای دنیا با این فکر مخالفند.

تهاجم فرهنگی دشمنی در طول جنگ برای تضعیف انقلاب اسلامی
این تهاجم فرهنگی که امروز شما مشاهده می کنید یعنی حمله ی صدها رادیو و تلویزیون از تمام دنیا حمله ی صدها مطبوعه برای جهت دادن افکار عمومی مردم دنیا چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی که موجش هم به داخل می رسد کمک به انسانهای ضعیف و مریض به تعبیر قرآن منافع یا کسانی که فی قلوبهم مرض اند که لزوماً هم منافق نیستند مومنند اما مومنی است که فی قلبه مرض دچار خود خواهی است دچار عقده است دچار جاه طلبی و شهوت و مال است و انواع شهوتهای دیگر این مرض است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از فی فوو نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

178 صفحه

چکیده:

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه  به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای

واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای

تحقیق در مورد حقانیت امامت امام علی علیه السلام

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد حقانیت امامت امام علی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:5

به نام دوستار عشق

خطبه فدکیه که به خطبه لمه نیز شهرت دارد یکی از مهمترین متون شیعی است که به دلیل مقطع زمانی ایراد آن، محتوای آن و شخصیت والای ایرادکننده آن آوازه‌ای بلند یافته است. موضوع اصلی این خطبه، نقد تصمیم خلیفه برای بازداشتن آن حضرت از مزرعه‌ی فدک و دفاع از حقانیت خود در این زمینه است، اما این خطبه هم در زمان ایراد و در زمان‌های بعد همواره دلالتی فراتر از درخواست فدک داشته است.

گرچه در جزییات این خطبه در متون روائی گوناگون، اختلافهایی به چشم می‌خورد که امری کاملا طبیعی است، هیچ ابهامی‌در اعتبار و حجیت این خطبه وجود ندارد.نخستین منابع مکتوبی که به نقل این خطبه پرداخته اند به نیمه قرن دوم هجری اختصاص دارند.این مقطع زمانی نقطه شروع تدوین منابع روائی است و پدیدآمدن کتابی مستقل با نام خطبه الزهراء در این دوره خود به تنهایی نشان اهمیت و جایگاه این خطبه است.همچنین منابعی همچون بلاغات النساء تالیف ابوالفضل احمدبن أبی طاهر معروف به ابن طیفور (280ق) و کتاب السقیفه و فدک تالیف احمدبن عبدالعزیز جوهری(323ق) هر دو از علمای اهل سنت و کتابهای من لایحضره الفقیه و علل الشرائع هر دو تالیف شیخ صدوق (381ق) تمام یا بخشهایی از این خطبه را ذکر کرده اند.پژوهشهای روائی و رجالی نشان می‌دهد که این خطبه از سوی 92 راوی با 25طریق مختلف ذکر شده است.اگر تنها در محدوده زمانی نیمه قرن اول هجری تا نیمه قرن چهارم هجری سلسله راویان این خطبه در یازده طبقه دسته بندی شده اند، در طبقه نخست راویان چهره های برجسته ای همچون سیدالشهداء امام حسین علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها و نیز عایشه همسر پیامبر و عبداله بن عباس به چشم می‌خورد.این خطبه همچنان از سوی ائمه بزرگوار امام سجاد علیه السلام، امام باقرعلیه السلام و امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است.از سوی دیگر در هیچ یک از دوره های تاریخ اسلام نقل این خطبه در منابع روایی و تاریخ متروک نمانده و از منابع باقی مانده قرن سوم بدین سو همواره شاهد نقل این خطبه هستیم.آنچه گذشت مهمترین و پذیرفته ترین دلیل اعتبار و حجیت خطبه براساس معیارهای متعارف حدیث شناسی است.در بررسیهای قدیم و معاصر، هیچ شبهه جدی درباره سندیت و اعتبار این خطه به چشم نمی‌خورد، اما شاید با ریزبینی در متون و منابع بتوان دو اشکال بر سندیت خطبه را بازشناخت: یکی شبهه ساخته و پرداخته ابوالعیناء بودن خطبه و دیگر قابل قبول نبودن نقل خطبه از سوی زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب.

شبهه نخست، همان شبهه قدیم است که ابن ابی طیفور در کتابی به نام المنظوم و المنثور به آن اشاره کرده است.وی در گفتگو با یکی از راویان این خطبه، می‌گوید اینان می‌پندارند که این خطبه از نظر بلاغت به سخنان ابوالعیناء می‌ماند و ساخته و پرداخته اوست.وی این پندارکنندگان را نام نمی‌برد ولی تردید زیادی وجود ندارد که مراد وی گروهی از مخالفان شیعیان و معتقدان به طبیعی بودن سیر حوادث صدر اسلام است.روایت کننده خطبه در پاسخ به وی می‌گوید بزرگان شیعه را دیده ام که از دیرباز این خطبه را نقل کرده اند و آن را به فرزندان خویش می‌آموختند و در بین خود به بررسی و یا درس دادن آن پرداخته‌اند و اینها پیش از تولد پدربزرگ ابوالعیناء بوده است.ابن ابی طیفور به این سخن نقد نمی‌زند و عملاً این پاسخ را می‌پذیرد، گرچه کلمه یزعمون (می‌پندارند) به هنگام نقل شبهه نیز از اعتقاد او به وارد نبودن این اشکال و شبهه حکایت می‌کند.این راوی تردید در صحت انتساب این خطبه به حضرت زهرا سلام الله علیها را ناشی از عداوت نسبت به اهل بیت علیهم السلام می‌داند.یعنی نخستین نقل کننده این شبهه خود پاسخ متقنی در نقد و رد آن هم ایراد کرده است.این شبهه باتوجه به نمونه های موجود از بلاغت خانواده پیامبر در سخن گفتن نیز تاب دوام ندارد و بلیغ و مسجع سخن گفتن زهرای مرضیه سلام الله علیها کاملاً طبیعی می‌نماید.

شبهه دیگر هم که باز به نقل ابن ابی طیفور برمی‌گردد این است که وی خطبه را از زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نقل می‌کند و حال آن که زید به سال 122ق.به شهادت رسید و ابی طیفور تازه در سال 204 ق.به دنبال آمده است و به هیچ روی نمی‌توان ملاقات بین این دو را پذیرفت.این شبهه نیز ناشی از خلط بین زید شهید با زید بن علی بن حسین بن زید العلوی است.بعلاوه طریق نقل خطبه منحصر به این طریق نیست و خطبه از 24 طریق دیگر هم نقل شده است.

افزون بر این نکات، ادله زیر نیز استواری سند خطبه را تأکید می‌نماید:

 - بررسی سیاق و محتوای درونی خطبه (نقد درونی) و مشاهده تناسب آن با سخنان منقول از معصومان علیهم‌السلام و دیگر سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها.

 - نقل فراوان آن در گذشته و حال در منابع اهل سنت.شارح بزرگ نهج البلاغه ابن ابی الحدید نیز به هنگام نقل خطبه تصریح می‌کند که من بر رویه خود همه اخبار فدک( و از جمله خطبه حضرت زهراء سلام الله علیها) را از اخبار و سیره های منقول از زبان اهل حدیث و کتاب های آنها نقل می‌کنم و نه از کتب و رجال شیعه .اربلی به هنگام نقل خطبه در کشف‌الغمه چنین می‌گوید: و قد اوردها المؤالف و المخالف .

-  ذکر خطبه در کتاب شافی سیدمرتضی علم الهدی (436 ق.).باتوجه به این که سیدمرتضی به نقل اخبار آحاد که قائل به حجیت آنها نیست نمی‌پردازد، نقل خطبه از سوی او به مفهوم این است که وی خطبه را در زمره اخبار آحاد نمی‌داند.

 - منحصر بودن شبهه به شبهه ذکر شده در بلاغات النساء و نقد آن از سوی مؤلف و عدم پیگیری این شبهه از سوی دیگر راویان.

دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.
واژگان کلیدی:
عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند."
رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.
بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینة تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.
تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق قانونی خـانواده صورت می‏گیرد، جرائمی که کیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی که حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اکاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی که استواری روابط خانوادگی را متزلزل می‏نماید، (مثل ترک انفاق) و جرائمی که در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارک) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسی
مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی‏گیرد.
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می‏کنند لذا عبارتند از: جرائمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می‏باشد.
«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می‏شود». یکی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه‏های ذیل است:
1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نکردن با نامحرم؛
3ـ نداشتن تماس بدنی؛
4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛
5ـ نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛
6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛
7ـ گریز از عوامل تحریک آمیز.
جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی می‏باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترک انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی‏شود، مانند: دایرکردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر که بطور مستقیم از گروه "جرائم علیه خانواده" نیست.
سابقه قانونگذاری
سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان "هتک ناموس و منافیات عصمت" مندرج بوده است که در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان "در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی" آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات‏ها در قانون تعزیرات است که تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می‏باشد.
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
مبانی اساسی که در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازات‏های متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر می‏باشد:
اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتک ناموس می‏شود یا منجر به هتک ناموس نمی‏شود.
ثانیاً: در هر یک از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد که به تناسب این چهار حالت، مجازات‏ها متفاوت می‏شود. عمل هتک ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتک ناموس و بدون عنف کمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)
ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل که می‏توانست به صورت مخفی کردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اکراه باشد را در نظر گرفته شده بود.
خامساً: از آنجا که زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منکرات می‏باشد در مواد 214،213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشکال مختلفی که در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشکال افعال مجرمانه را در برنمی‏گیرد، ولی مصادیق آن کاملاً روشن بوده و جای هیچ ابهامی را در تعیین رقم مجازات باقی نمی‏گذارد.
سادساً: در اواخر این فصل، مجازات کسی را که به ناروا یکی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین می‏نماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مکرر) نیز تصریح گردیده است.
سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یک فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتک ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا کمتر از آن می‏باشد. پس نوع مجازات از تنوع کافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یک فقره که حبس دائم است، حبس زیر ده سال می‏باشد.
بنابراین از بررسی مواد قانون مجازات عمومی بدست می‏آید:
1- تعریف هتک ناموس و عمل منافی عفت در خود قانون تصریح نشده است که یکی از علل آن احتمالاً پرهیز از مناقشه غیرشرعی بودن عناوین و مجازات‏های فوق است، زیرا مقنن مواد قانون مجازات عمومی را با ترجمه و اقتبـاس از قـوانین سـایر کشـورها و بدون توجه به فقه جزائی شیعه تدوین نموده است.
2- ضوابط و علل تشدیدکننده مجازات تصریح شده است، لذا رقم مجازات‏ها تا حدود زیادی تعیین گردیده و اختیار قاضی در این زمینه محدود گردیده است.
3- مجازات جرائـم لـواط، قـوادی و ازالـه بـکارت با مـوازین شرعی مغایرت دارد.
4- استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی دراین فصل از جرائم موردتأکید قرارنگرفته است، اگرچه در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339در ماده (6)درخصوص زنانی که به تکدی یا ولگردی یا قوادی مشغول بوده یا از راه فحشاء امرارمعاش می‏کنند، کار کردن در مؤسسات، کارگاه‏های صنعتی و کشاورزی پیش بینی شده بود و نیز درخصوص مؤسسات یا مراکزمربوط به اعمال منافی عفت درماده(15)، تعطیلی مؤسسه راپیش بینی نموده بود.
5- دادگاه در میزان خسارات وارده ناشی از جرائم، هیچ ضابطه دقیقی که در قانـون ملحـوظ باشـد در نظـر نگرفته و فقط مبلغ حداقل آن در قانون تعیین شده است.
6- مجازات‏های بدنی در این جرائم وجود ندارد.
7- تقاضای فحشاء ممنوع نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
8- تشویق و تسهیل فحشاء یا فراهم آوردن فساد در صورتیکه "عادتاً" انجام شود، مستحق مجازات بوده و طبیعی است با انجام یکبار آن "عادت" احراز نمی‏گردد.
9- جرائم مذکور در این فصل با رضایت مجنی علیه مختومه نمی‏شود و از جرائم عمومی محسوب می‏شود.
10- ارتکاب علنی اعمال منافی عفت که منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی گردد، نیز در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده و برای آن رقمی از مجازات تعیین گردیده است.
11- ادله اثبات جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی هیچ خصوصیتی ندارند و مانند سایر دعاوی کیفری با شهادت شهود، اقرار مجرم، امارات قضایی، قانونی و غیره قابل اثبات می‏باشند.
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
قانونگذار اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پیروی از شرع انور، تقسیم بندی جرائم را به حدود، قصاص، دیات وتعزیرات تغییر داد و بدین وسیله تقسیم بندی جرائم را از «جنحه و جنایت و خلاف» به طور ضمنی منسوخ نمود. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی بخشی در قانون حدود و بخشی در دیات و قسمت دیگری در قانون تعزیرات پیش بینی شده است که به شرح ذیل مطرح می گردد:
الف) در قانون حدود به این جرائم اشاره نموده است که عبارتند از: زنا، لواط، قوادی، تفخیذ، مساحقه، قذف، شرب خمر؛
ب) در قـانـون دیـات به این عنـوان از جرائم اشاره شده که عبارتند از: از بین رفتن قدرت جنسـی مرد یا قطـع آلت جنسی مرد یا زن و از بین رفتن بکارت زن؛
ج) مواردی که در قانون تعزیرات پیش بینی شده است عبارتند از: رابطه نامشروع به غیر زنا، ارتکاب علنی فعل حرام، ارتکاب علنی عملی که منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی می‏شود که شامل: دایر یا اداره کردن محل فساد، تشویق مردم به فساد و فحشاء، تجارت و خرید و فروش اشیایی که منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی گردد و دایر کردن مرکز قمار، قمار بازی، ساختن و خرید و فروش و نگهداری و وارد کردن مشروبات الکلی و آلات قمار، ولگردی و خدمت کردن در میکده یا قمارخانه می‏باشد.
الف) حدود
مهمترین مشخصات جرائم جنسی در قانون حدود عبارتند از:
1- تعاریف جرائم دقیق می‏باشد، به نحوی که انطباق فعل ارتکابی با عنوان مجرمانه بسیار قانونمند است.
2- رقم مجازات و نوع آن مشخص شده، به نحوی که اراده قاضی به هیچ وجه در آن دخالتی ندارد.
3ـ ادله اثبات جرائم فوق به نحو خاص مقرر گردیده است. در مواد 74 و 68 در مبحث زنا و مواد 117 و 114 در مبحث لواط، اثبات این دو جرم را بوسیله شهادت چهار شاهد و چهار مرتبه اقرار، ممکن دانسته است. در ماده 105 اثبات جرائم حق اللهی و حق الناسی بوسیله علم قاضی (حاکم شرع) ممکن است و همچنین در سایر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در بخش حدود اثبات آن با دو شاهد و دو مرتبه اقرار تصریح گردیده است. البته با توجه به اینکه ادله اثبات این جرائم باید از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد، ثابت نمودن جرائم حدی فوق بویژه زنا و لواط بسیار نادر می‏باشد، لذا این سؤال باقی است که آیا کاربرد امارات قضایی و قانونی، معاینات پزشکی و نظریه کارشناس در بخش این جرائم در حدود می‏تواند مستند صدور حکم باشد یا خیر؟
4ـ تکرار و تعدد جرائم مذکور در فصل حدود تصریح شده و از قواعد عمومی خارج گردیده است.
5ـ در مجازات‏های جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در حدود فقط مجازات‏های بدنی (رجم، قتل، شلاق) وجود دارد؛ مجازات حبس و جریمه مطلقاً وجود ندارد و تنها در دو مورد، تبعید برای قواد و مرد متأهلی که قبل از دخـول و بعـد از انعقـاد عقـد نکاح مرتکب زنای محصنه شود، پیش بینی گردیده است.
ب) دیات
در فهرست جرائمی که در کتاب دیات در خصوص جرائم جنسی احصا شده است، شاید تنها عنوان موجود، در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در جامعه می‏باشد، ازاله بکارت است؛ اعم از اینکه ازاله بکارت ناشی از زنای به عنف یا زنای بدون عنف یا رابطه نامشروع بغیر از زنا یا اصولاً بدون وقوع جرم محقق شده باشد. متأسفانه حکم قضیه از نظر مجازات یا تأدیه خسارت در قانون حدود روشن نشده است، تنها در یک ماده از قانون دیات بطور ضمنی "مهرالمثل" را در ازای ازاله بکارت مطرح نموده است، لذا به طور روشن دو سؤال مطرح می‏گردد:
1ـ اگر ازاله بکارت ناشی از وقوع بزه باشد، آیا در صورت رضایت طرفین به جرم، دعوی تأدیه خسارت یا مطالبه دیه از زن پذیرفته می‏شود؟
2ـ آیا حکم به زنای غیرمحصنه، برای زن با حکم به نفع او برای ارش البکاره قابل جمع است؟
نظریاتی که در فقه شیعه در این باره مطرح است، بشرح ذیل می‏باشد:
در اکثر موارد، فقها ازاله بکارت را در ضمن بحث کنیز و نیز سایر آسیب‏ها مانند «افضاء» و «بریده شدن شفرتین» آورده و بحث مستقل ازاله بکارت بندرت دیده شده است. در کتب فقهی در مورد مجازات ازاله بکارت ناشی از رابطه نامشروع با اکراه زن، برخی فقها معتقدند که فقط مهرالمثل تعلق می‏گیرد. به این دلیل که با دخول، بکارت زائل شده و مهرالمثل به زن تعلق گرفته و زیادتر از آن جایز نیست. برخی دیگر از فقها علاوه بر مهرالمثل به پرداخت ارش البکارت در مقابل جرم فوق معتقد هستند با این تفاوت که برخی جمع بین مهرالمثل و ارش البکارت را لازم می‏دانند،برخی بنابر احتیاط، جمع بین مهرالمثل با ارش البکارت را قائل شده اند؛ اما در رابطه نامشروع بدون اکراه و با رضایت زن، استحقاق هیچ چیز ندارد، زیرا خودش باغی است.اما در خصوص رابطه نامشروع با زن غیرباکره نیز برخی فقها در صورت اجبار قائل به پرداخت مهرالمثل به وی می‏باشند (بدون اینکه فرقی با باکره باشد) و در صورت مطاوعه زن ثیب برای وی هیچ چیزی قائل نشده اند، زیرا باغی است. اگر چه بعضی پرداخت ارش البکارت را در این مورد ساقط ندانسته اند.
در آثار فقها دیه برای ازاله بکارت دیده نشده است، جز در مورد کنیز که عشر قیمت کنیز تعیین شده است و اگر کنیز غیرباکره باشد، نصف عشر به او تعلق می‏گیرد.به نظر می‏رسد با توجه به اینکه تعدد اسباب، موجب تعدد مسبب می‏شود، از آنجا که مهرالمثل در مقابل تفویض بضع است، برای ازاله بکارت هم ارش البکارت قرار می‏گیرد. از باب نمونه دو مورد از اختلاف آراء محاکم ذکر می‏گردد:
در یک مورد دختری که مرتکب زنا شده و به عنف وی ثابت نشده بود، ارش البکارت تعیین شده و در پرونده دیگری با این استدلال که زنا بدون عنف بوده برای دختر ارش البکارت تعیین شده بود.
همچنین در پرونده یکی از شعبات دیوان عالی کشور در مورد زنای به عنف به طفل پنج ساله و نه ساله، خردسال مشاهده شده که حکم دادگاه بدوی، پرداخت "توأمان مهرالمثل و ارش البکارت" به هریک از مجنی علیها را نقض نموده است و چنین استدلال کرده است که با ازبین رفتن بکارت طبق گواهی پزشکی قانونی مهرالمثل به عهده متهم ثابت می‏شود، ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضا را نیز تصریح نماید که در این صورت دیه ثابت می‏شود و در غیر این صورت فقط ضامن مهرالمثل می‏باشد و به پارگی‏ها ارش تعلق می‏گیرد ولی نه ارش البکارت، نتیجه این که اجمالی بودن قانون در این موضوع منجر به اختلاف آراء محاکم می‏باشد.
ج) تعزیرات
روش قانونگذار در تدوین این فصل از جرائم با الهام از قانون مجازات عمومی‏ بوده است با این تفاوت که عناوینی از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی را که در فصول دیات و حدود آمده است حذف نموده است. این فصل شامل مواد637 تا 641 ق.م. ا.‌ می باشد.
رابطه نامشروع به غیر زنا
طبق ماده 637 ق.م.ا. در حال حاضر هرگونه رابطه نامشروع را اعم از اینکه در عالم حقیقت رابطه تام جنسی باشد و با ادله شرعی مصرحه زنا ثابت نشود یا هر نوع رابطه جنسی و غیرجنسی نامشروع بین زن و مرد در صورتی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، در حیطه و قلمرو این ماده قانون قرار می‏گیرد. نکته قابل تأمل در این ماده این است که رابطة نامشروع و عمل منافی عفت تعریف نشده و حتی مقید به رابطه جنسی هم نشده است؛ شاید از روح قانون به نظر برسد منظور مقنن از رابطه نامشروع به غیر زنا در ماده 637 فقط "رابطه جنسی" باشد، ولی عدم تصریح در قانون منجر به آن می‏شود که "هرنوع رابطه نامتعارف اعم از اینکه ارتباط جنسی یا مقدمات ارتباط جنسی باشد یا اصلاً رابطه جنسی نباشد، مشمول این ماده قرار گیرد. یکی از شارحین قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏نویسد: "عمل منافی عفت همان برآورده شدن تمایل جنسی زن از مرد یا مرد از زن به صور مختلف است، مشروط به اینکه به مواقعه ختم نشود".یا "هر نوع رابطه جنسی غیرمتعارف بین زن و مرد نامحرمی که از نظر شرع و قانون جایزنیست،" اما در ذکر مصادیق روابط غیرجنسی مواردی از قبیل خلوت نمودن، سینما رفتن، مسافرت رفتن، مکالمه تلفنی زن شوهردار با مرد نامحرم و یا شب نشینی رفتن را نیز در این زمره وارد می‏کنند. آنچه از رویه محاکم نیز بدست آمده، چنین است: هرنوع رابطه جنسی اعم از رابطه تام که ادله شرعی زنا بر وقوع آن جمع نمی‏شود، ولی قرائن بر وقوع آن بسیارند، تا مقدمات روابط جنسی، ارتباط جزئی مثل گفتگو با نامحرم به طور پنهانی از مصادیق این ماده محسوب می‏شود. این اشکال نه به حقوقدانان وارد است و نه بر قضات، بلکه اولاً و با لذات متوجه قانون است، زیرا بدون تعریف دقیق،"هر نوع رابطه نامشروع" را قید نموده اند، به ویژه اینکه قلمرو "نامشروع" در قوانین موضوعه و شرع نیز منطبق بر هم نیست، مثلاً: خلوت نمودن در شرع بین زن و مرد، حرام است ولی در قوانین موضوعه کیفری در هیچ موردی به چنین فرضی تصریح نشده است و تفسیر موسع قوانین کیفری نه مطلوب است و نه به صلاح حقوق مردم و جامعه. همین مسئله در جمع قضات طرح گردیده است و اکثریت قضات معتقدند: "خلوت با نامحرم از مصادیق ارتباط نامشروع نیست و عنصر قانونی ندارد و صرف خلوت نمودن، خارج از شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است، اما چنانچه از خلوت، ارتباط نامشروع و سایر مصادیق تمثیلی مندرج در ماده 637 احراز گردد، قابل مجازات است؛ ولی اندکی عقیده دارند: خلوت با نامحرم در صورتی است که از اوضاع و احوال طرفین احراز گردد، مجالست آنها با یکدیگر به قصد التذاذ است و دلیل معقول و منطقی برای حضور آنان در یک محل به صورتی که عنوان خلوت بر آن صدق کند موجود نبوده و عرفاً نیز اقدام آنان مذموم بوده و قابل توجیه نباشد از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است».
در مجموع به نظر می‏رسد، این ماده سطح وسیعی از اعمال ارتکابی توسط متهمین را پوشش می‏دهد و احراز برائت متهم از چنین روابطی تقریباً غیرممکن است، از سوی دیگر تعیین رقم مجازات کمتر از حد زنای غیر محصن یعنی کمتر از صد ضربه شلاق برای جرائمی بسیار متفاوت و بعضاً بسیار بدتر از زنای فرد با فرد به هیچ وجه عادلانه بنظر نمی‏رسد. مانند: ارتکاب عمل جنسی یک زن با چند مرد؛ از سوی دیگر برخی از اعمال ارتکابی توسـط متهمیـن اصـولاً به درجه ای ازقباحت عرفی و اجتماعی نمی‏رسند که لازم باشد، مقنن و جامعه قضایی، خود را درگیر اثبات جرم و مجازات متهم نماید، مانند: گپ زدن با نامحرم، حضور در کلاس‏های خصوصی با معلم مرد بدون نظارت اغیار،خرید از مغازه دربسته توسط زن و …
از جمله مواردی که در روابط نامشروع به غیر از زنا، با توجه به متون فقهی مشمول تعزیر می‏گردد، در زیر جامه یا ملحفه قرار گرفتن دو مرد یا دو زن یا یک مرد است که در بعضی احادیث حتی مجازات آن را تا صد ضربه شلاق دانسته اند.نهایتاً چنانچه انجام چنین مجازاتی به دلیل حدی بودن آن جایز نباشد، بالاترین مجازات قبل از حد، یعنی نود و نه ضربه شلاق را برای این افراد قرار داده اندو شدت عمل در این زمینه به این جهت است که احتمال چنین عملی را نشانه ای بر جرم زنا می دانند.
اما در اعمال ارتکابی دیگر، در متون فقهی بعضاً به مواردی اشاره کرده اند که دامنه مجازات آن جــرائم به تناسب جرم ها متغیر می باشد. لذا لازم است ضمن احصا جرائم تعزیری در روابط نامشروع به غیر از زنا، مجازات‏هایی تعیین شود که جنبه تأدیبی برای مجرم داشته و با آن مجازات متنبه گردد.
به نظر می‏رسد برخی از اعمال ارتکابی با قرائن و امارات و بررسی علمی صحنه جرم و مدارک کارشناسی به رابطه تام جنسی بین زن و مرد ولو متأهل و واجد شرایط احصان اشعار دارد که با توجه به ادله شرعی زنا در مقوله زنا قابل اثبات نبوده و قاضی ناگزیر آن را در ورطه ماده637 وارد نموده در این حال رقم مجازات به هیچ وجه برای مرتکب هشدار دهنده، مخاطره آمیز و اصلاح کننده نخواهد بود؛ چه بسیار مجرمین جرائم فوق که با سوابق و پیشینه کیفری با سودهای کلانی از ارتکاب اعمال منافی عفت بدست می‏آورند و باکی از تحمل ضربات شلاق ندارند. در این گونه موارد معمولاً قضات با جمع عناوین مجرمانه یا تکمیل تعزیر بوسیله تبعید و غیره به استناد ماده 19 ق.م.ا. (مجازات‏های تکمیلی) سعی می‏کنند که قضاوت عادلانه تری را رقم زنند.
یکی از انتقادات دیگر بر ماده637 ق.م.ا. این است که علل مشدده آن معلوم نیست، (مثل همسردار بودن زن یا مرد که مرتکب رابطه نامشروع شده یا باکره بودن مجنی علیه) در حالی که همین علل در جرم زنا موجب تشدید مجازات است، ضمن این که تشدید مجازات در این جرم با توجه به این که نمی‏تواند بیش از نود و نه ضربه شلاق تعیین نمود، (زیرا تعزیر نمی‏تواند اشد از حد باشد) اشکال برانگیز است. بهر جهت در این ماده باید هم علل مشدده جرم احصا شود و هم تشدید مجازات و میزان آن در قوانین تصریح گردد.
فعل حرام
طبق ماده 638 ق.م.ا. ‏«ارتکاب عملی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می‏شود». دارای مجازات است، اما شرایط اساسی که افعال مرتکبین را مستوجب مجازات می‏کند، آن است که از یک سو افعال ارتکابی، علنی و در مرئی و منظر عموم باشد، اعم از این که عمل حرام باشد،(شق اول ماده) و یا حرام نباشد، (شق دوم ماده)؛ و از سوی دیگر عمل ارتکابی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی باشد،به عنوان مثال روزه خواری عمل حرام است که اگر در مرئی و منظر عموم باشد و موجب هتک حرمت و جریحه دار شدن اخلاق و عفت عمومی باشد، با شق اول ماده 638 مجازات می‏گردد، ولی اگر زن و شوهر قانونی در مرئی و منظر عموم یا معابر و اماکن عمومی یکدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند، گرچه مرتکب فعل حرام نشده اند، ولی بدلیل جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی طبق شق دوم ماده 638 قابل مجازات می‏باشد. به متن ماده 638 نیز انتقادات زیادی وارد می‏باشد که به قرار ذیل مطرح می‏گردد:
اولاً: فهرستی از افعال حرام که قابل مجازات دنیوی می‏باشد، طبق هیچ یک از قوانین، منتشر نشده است و اکثریت قضات نیز قضات مأذون هستند؛ لذا با وضع ماده638، قانونگذار اختیار تفسیر موسع قانون را به عهده قاضی گذاشته است و هیچ ضابطه ای در این راستا به وی ارائه ننموده است.
ثانیاً: ماده 638 برخلاف اصول «برائت»، «اباحه» و «قبح عقاب بلابیان» می‏باشد، زیرا قانونگذار به قضات امر کرده است، افعالی که حرام نیستند، بلکه موجب جریحه دار شدن عفت عمومی‏ می‏شوند را خود احصا نموده، تشخیص داده و مجازات می‏نماید، در حالیکه محتوای بسیاری از اصول مسلم فقهی و حقوقی با این روش در قانونگذاری مغایرت دارد، لذا این احتمال وجود خواهد داشت که قضات با تفسیر و استنباط شخصی خود از عرف، شمار نامحدودی از رفتارها را به دلیل تعارض با عفت عمومی مشمول این ماده دانسته و قابل مجازات بدانند.
ثالثاً: چه بسا اعمال غیرحرامی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می‏شود، ولی چون به نظر قاضی چنین نرسیده، مجازات نمی‏شود.
رابعاً: برفرض اینکه قضات قادر به استنباط احکام شرعی از منابع بوده و بتوانند مصادیق فعل حرام یا افعال غیر حرامی را که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است را تعیین کنند با توجه به اختلاف استنباط بین فقها اجرای این استنباط‏ها در محاکم قانونی کشور منجر به تشتت آرا و تبعیض بین مردم است؛ چه بسا ممکن است از نظر یک قاضی عملی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی نباشد و از نظر قاضی دیگر چنین باشد.
خامساً: روشن نبودن مصادیق افعالی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی است، در مرحله دستگیری و تعقیب مجرمین توسط ضابطین دادگستری نیز قطعاً موجب اختلاف در شیوه و روش برخورد خواهد بود. به عنوان مثال مواردی مشاهده می‏شود که افرادی نوارهای موسیقی مبتذل با صدای بلند پخش کرده اند و هیچ مأمور انتظامی یا پلیسی به ایشان تذکری نداده و به دادسرا هدایت نشده‏اند، ولی در موارد معدودی هم دیده شده است که این افراد دستگیر و به مجازات محکوم شده اند؛ لذا باید اذعان نمود، تکلیف مأمورین انتظامی نیز با شهروندان خاطی دچار یک سردرگمی، تبعیض و بی عدالتی می‏شود.
دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء
در ماده 639 ق.م.ا. ظاهراً مجازات "سه جرم علیحده" در یک ماده تعیین شده است که این سه جرم عبارتند از: "دایر کردن مرکز فساد و فحشاء"، "اداره کردن مرکز فساد و فحشاء" و "تشویق و تسهیل در انجام فساد و فحشاء" می‏باشد.
1ـ3) "مرکز فساد و فحشاء" به هر مکانی اطلاق می‏شود که در آنجا هر نوع جرائم و انحرافات جنسی صورت می‏گیرد. نکته قابل تأمل آن است، که آیا مرکز فساد محلی است که هریک از جرائم زنا، لواط یا جرائم موضوع مواد 637 و 638 در آن اتفاق می‏افتد؟ یا صرفاً به محلی اطلاق می‏شود که جرائم جنسی در آن به وقوع می‏پیوندند؟
ثمره عملی این بحث آن است که در پرونده‏ها ی منکراتی گاه دیده می‏شود، محلی را که صرفاً محل ارتکاب جرائم جنسی است کشف می‏کنند و گاه مجرمینی را از مجالس پارتی یا شب نشینی یا حتی مراسم‏های عروسی که افعال حرامی مانند: پخش موسیقی مطرب، اختلاط زن و مرد و … و هر فعل حرام دیگری غیر روابط جنسی در آن به وقوع می‏پیوندد را دستگیر می‏نمایند و قضات محاکم با تطبیق ضمنی این اماکن (به ویژه اگر این اماکن طبق گزارشات نیروی انتظامی برای چنین مجالسی اختصاص یافته باشد) طبق مفاد ماده 639ق.م.ا. تعیین مجازات می‏نمایند. گرچه این روش با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری تناقض دارد. روشن است که ابهامات مواد پیشین به این ماده نیز سرایت نموده است.
2ـ3) نکته قابل توجه دیگر در عناوین مجرمانه این ماده آن است که"دایرکردن"، "اداره کردن" و "تشویق مردم" هر سه عناوینی از "جرم مستمر" می‏باشند و هیچ یک از جرائم فوق، طبق ضوابط حقوق جزای عمومی با یک بار تحقق نمی‏یابد، یعنی استفاده برای یک بار از یک محل موجب تحقق عنوان مرکز فساد، یا دایرکردن آن نخواهد بود و حداقل دو بار باید چنین عملی تکرار شود. (البته با مقایسه این ماده با ماده 211 قانون مجازات عمومی معلوم است که حذف قید عادتاً، (چون مفهوم جرم از جرائم مستمر می‏باشد)، نتیجه ای نبخشیده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله44    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .

ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
2. اگر چندین دولت متقاضی استرداد باشند، تقاضای دولتی که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
3. مفاد بندهای 1 و2 به معنای پذیرش تأسیس و صلاحیت یک دادگاه جنایی بین المللی نیست .
ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
جرایم علیه صلح و امنیت بشری مشمول مرور زمان نمی گردد .
ماده 8 : تضمینهای قضایی
هر فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری ، بدون هیچ گونه تبعیضی ، حق بهره مندی از حداقل تضمینهای حکمی و موضوعی شناخته شده برای شخص انسانی را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان که مجرمیت وی اثبات نگردیده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نیز حق دارد :
(الف) در جریان رسیدگی به اتهام وارده به وی، ازمحاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقر وبی طرف که برابر قانون یا معاهده تشکیل گردیده است، برخوردار باشد ؛
(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذکر جزئیات به زبان قابل فهم برای او، به وی اطلاع داده شود ؛

(ج) برای تهیه دفاعیه خود و مشورت با وکیل منتخبش، وقت وامکانات لازم دراختیار داشته باشد ؛
(د) محاکمه اش بدون تأخیر غیرموجه انجام گیرد؛
(ه) درجلسات محاکمه ، حضور داشته باشد وشخصاً یا بوسیله وکیل برگزیده اش ازخود دفاع کند؛ و اگر وکیل ندارد، ازحق خود در انتخاب وکیل مطلع گردد واگر امکانات مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد ، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود؛
(و) از شهودی که علیه او شهادت می دهند رأساً یا مع الواسطه تحقیقات بعمل آورد وبخواهدکه شهود او نیز، با همان شرایط گواهانی که علیه او گواهی داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛
(ز) در صورتی که زبان استفاده شده در دادرسی را نمی داند یا نمی توان به آن زبان صحبت کند، از کمک رایگان یک مترجم استفاده نماید؛
(ح) برای شهادت علیه خود یا اقرار به مجرمیت خود، تحت فشار قرار نگیرد .
ماده 9 : منع تعقیب مجدد
1. هیچ کس را نمی توان به علت ارتکاب یک جرم پیش بینی شده دراین قانون که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه جنایی بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد .
2. با حفظ اعتبار بندهای 3، 4 و 5 این ماده ، هیچ کس را نمی توان برای یک جرم پیش بینی شده دراین قانون به لحاظ عملی که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه داخلی محکوم یا تبرئه شده است ، تعقیب یا مجازات کرد، مشروط براینکه در صورت محکومیت ، کیفر اجرا شده یا درحال اجرا باشد .
3. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه داخلی می تواند فردی را برای یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون محاکمه ومجازات کند، بشرط آنکه عملی که بعنوان یک جرم عادی موضوع محاکمه وحکم قرار گرفته است مشمول یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده دراین قانون باشد .
4. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلی یک دولت دیگر می تواند فردی را به سبب ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون محاکمه ومجازات کند، مشروط براینکه :
الف) عمل مجرمانه موضوع حکم قبلی ، در سرزمین آن دولت واقع شده ؛ یا
ب) آن دولت زیان دیده اصلی از جرم باشد .
5. در صورت ثبوت مجرمیت به موجب این قانون ، دادگاه به هنگام انشای حکم، مجازاتی را که قبلاً بواسطه محکومیت قبلی برای همان عمل تعیین واجرا شده است، از آن کسر خواهد کرد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید