فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

انلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی فوو انلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله  نقد قانون مجازات اسلامی

 

تعداد صفحات : 15 صفحه   - 

قالب بندی  : word

 

چکیده

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.


دانلود با لینک مستقیم


انلود مقاله نقد قانون مجازات اسلامی

تاریخچه شهر مشهد

اختصاصی از فی فوو تاریخچه شهر مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه شهر مشهد


تاریخچه شهر مشهد

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود.

  در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است.

 

این فایل دارای 12 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تاریخچه شهر مشهد

مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از فی فوو مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

 

فایل ورد 13 ص


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)


مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:25

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده

 

1. انواع قتل

 

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

 

3. هدف از تغلیظ حکم

 

4. دلایل فقهى

 

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

 

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

 

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

پایان نامه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از فی فوو پایان نامه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون


پایان نامه  لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:146

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................123

 

 


 


مقدمه:

 

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

 

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

 

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

 

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

 

سؤالهای اصلی تحقیق :

 

1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟

 

2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

 

3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟

 

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

 

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

 

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

 

پ ) فرضیات تحقیق :

 

لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.

 

لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

 

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .

 

ت ) دلیل انتخاب موضوع :

 

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

 

ث ) روش بررسی :

 

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

ج ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :

 

1 ) قانون1 :

 

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

 

2 ) جرم :

 

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :

 

- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.

 

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول 1370 تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده 2 این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود2.

 

3 ) پدیده جنایی :

 

فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است3.

 

4 ) سیاست جنایی4 :

 

ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[1]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[2]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[3] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[4].

 

5 ) قضازدائی :

 

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری است و امری نسبی به شمار می رود5..

 

6 ) جرم زدائی :

 

یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.

 

7 ) کیفرزدائی :

 

راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد6.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون