فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هیأت منصفه

اختصاصی از فی فوو هیأت منصفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هیأت منصفه


هیأت منصفه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات58

 

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران 10
پیش گفتار 10
گفتار اول 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی 17
ب – پس از انقلاب اسلامی 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 26
بررسی 28
گفتار چهارم 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 45
قضاوت شورایی در اسلام 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری 64
منابع و ماخذ 66

 


دانلود با لینک مستقیم


هیأت منصفه

مقاله رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های کشور

اختصاصی از فی فوو مقاله رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

موفقیت و کامیابی هر نهاد و سازمانی، به عوامل متعددی بستگی دارد که نیروی انسانی یکی از مهمترین آنهاست در سازمانهای آموزشی اهمیت منابع انسانی مشهودتر است، چرا که در هر بخش از چرخة درونداد – فرایند – برونداد مشارکت دارند(کلاپ،2011). به عقیدة صاحبنظران به منظور مطلوب ساختن کار باید به سلامت کارکنان، ایمنی و رضایت آنها به عنوان پیش شرط اثربخشی سازمانی توجه کرد حصول اطمینان از کیفیت زندگی کاری یکی از بهترین روشهای جذب و نگهداری کارکنان با استعداد و همچنین کسب عملکرد بهتر برای سازمان است(مورین،2003). وجود شرایط مطلوب کاری یکی از ضرورتهای انجام فعالیت افراد در سازمانهاست وضعیت مناسب کاری که از آن به عنوان کیفیت زندگی کاری تعبیر می شود، موجب به وجود آمدن انگیزه و رضایت خاطر افراد می شود و آنها را به کار و تلاش بیشتر و مطلوبتر سوق میدهد. تلاشها در زمینة موضوع کیفیت زندگی کاری از دهة پنجاه میلادی شروع شده است (سلمانی, 1384) کیفیت زندگی کاری ساختار چندبعدی پویایی است که در حال حاضر مفاهیمی همچون امنیت شغلی، سیستم پاداش، فرصتهای ارتقا و آموزش و مشارکت در تصمیم گیری را در برمیگیرد اگرچه تعریف رسمی برای کیفیت زندگی کاری وجود ندارد، روانشناسان و دانش آموختگان مدیریت در کل توافق دارند که کیفیت زندگی کاری ساختاری است که از لحاظ بهزیستی برای کارکنان ایده آل است در تعریف کلی کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود است (میرسپاسی , 1375). طبعاً باتوجه به تعریف ارائه شده در هر جامعه، منطقه و سازمان تصورات مختلف ذهنی دربارة زندگی کاری وجود دارد بنابراین سطوح مختلفی از کیفیت زندگی کاری برای افراد در سازمانها و محیط های کاری متفاوت متصور است مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد کارمند خوشحال، بهره وری بیشتری دارد کارمند خوشحال فردی از خود گذشته، صادق و باوفاست. (سلمانی, 1384). همچنین تحقیقات زیادی نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری تأثیر زیادی روی پاسخ های رفتاری فرد مانند هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، تلاش و کوشش شغلی، عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت، از سوی دیگر، تعهد سازمانی به عنوان ، عملکرد معکوس و وارونه، بیزاری و بیگانگی از خود دارد(ویامسون،2011). موضوع تعهد سازمانی طی سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است زیرا تحقیقات نشان داده که کارکنان متعهد به سازمان، بهره وری بیشتری دارند تمایل به ماندگاری آنها بیشتر است، کمتر غیبت میکنند و در مقابل تغییرات سازمان انعطاف بیشتری از خود نشان میدهنداز طرف دیگر، تعهد سازمانی پدیدهای پیچیده و دارای منابع تغییر متعدد است و از جامعه ای به جامعة دیگر دارای سطوح متفاوتی است کیفیت مطلوب زندگی کاری باعث ایجاد رضایت شغلی در کارکنان میشود به عبارت دیگر، رضایت شغلی بخش عمدهای از کیفیت زندگی کاری است همچنین رضایتمندی شغلی و انگیزة شغلی از عوامل مؤثر تعهد سازمانی به حساب می آیند و با هم ارتباط معناداری دارند (کوزه چیان & زارعی, 1382). پیرامون ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی تحقیقاتی صورت گرفته است در پژوهشی تغییرات تعهد سازمانی و تعهد اجتماعی در اثر اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری بررسی شد نتایج نشان داد که تعهد به سازمان زمانی که آزمودنی ها، اقدامات صورت گرفته در مورد کیفیت زندگی کاری را موفق ارزیابی کردند، افزایش یافت(فیلدس،1992).

این مقاله بصورت ورد در اینترنت موجود نمیباشد قابل ویرایش و تعداد صفحات 5


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های کشور

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی فوو ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری


ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

66 صفحه در قالب word

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

 

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

  • چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
  • چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
  • چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
  • چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری