تحقیق در مورد کارکردهای تربیتی اعتقاد به مهدویت در عصر حاضر

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد کارکردهای تربیتی اعتقاد به مهدویت در عصر حاضر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

• سخن نخست
• خداجویی
• بصیرت
• ولایت مداری
• شجاعت
• پاسداری از دین
• ایثار
• شهادت طلبی
• آزادگی و ستم ستیزی

تحقیق در مورد کارکردهای تربیتی اعتقاد به مهدویت در عصر حاضر

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد کارکردهای تربیتی اعتقاد به مهدویت در عصر حاضر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

کارکردهای تربیتی اعتقاد به مهدویت در عصر حاضر

• سخن نخست
• خداجویی
• بصیرت
• ولایت مداری
• شجاعت
• پاسداری از دین
• ایثار
• شهادت طلبی
• آزادگی و ستم ستیزی

تحقیق در مورد ایمان و عقل

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ایمان و عقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

• هسته‌ی دین
• سه گونه مواجهه با نسبت دین و سیاست
• نقش اخلاق

ایمان و عقل

• احکام تأسیسی، احکام تأییدی

ایمان و عقل

چهره‌ی تکیده‌ی "عبدالله نوری" نخستین چیزی بود که در بدو ورود به منزلش، توجهم را جلب کرد. چند سالی بود که او را از نزدیک ندیده بودم. غم سنگین جوانمرگی برادر، صورتش را فرو تراشیده بود. با خوشرویی تمام، پیش پای ما بلند شد و ورودمان را خوش‌آمد گفت. انصاری‌راد، رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم چند قدم آنسوتر نشسته بود. سالن، چندان شلوغ نبود. با فرا رسیدن ساعت 8 شامگاه، عبدالله نوری، خود، خواندن دعای کمیل را آغاز کرد. چنان سوز و گدازی در زمزمه‌اش نهفته بود که آه از نهاد هر پاکدلی برمی‌آورد. هنگامی که بدانجا رسید که «خدایا! و آنگاه که مرا به زندان انداختی ...»، بغضش ترکید و اشک از چشمانش جاری شد. بی‌اختیار به یاد امام چهارم شیعیان، امام سجاد، افتادم. چهره‌های مختلف سیاسی، یکی‌یکی از راه می‌رسیدند و در گوشه‌ای از مجلس جا می‌گرفتند. یوسفی اشکوری، عطریانفر و قُبه، صفدر حسینی، مهندس توسلی، آقاجری، نعمت احمدی و برخی دیگر در جلسه حضور به هم رساندند. زیدآبادی هم تنها چند دقیقه ایستاد و جلسه را ترک کرد. کم‌کم فضای اندک سالن پر می‌شد تا اینکه علیزاده از دکتر آقاجری دعوت کرد خطابه‌ی خود را آغاز کند.
آقاجری قرار بود دنباله‌ی مبحث جلسه‌ی یک ماه پیش را دنبال کند اما تحولات پشت پرده‌ی چند هفته‌ی اخیر، مسیر سخنان او را دگرگون کرد. زمزمه‌ای در گوشم بود که تعجب‌زده، از ارتباط مباحث این جلسه و جلسه‌ی پیشین می‌پرسید. جلسه، بجای بررسیدن موضوعی علمی-فکری به یک سمفونی سیاسی تبدیل شده بود. گویی قرار بود که خطابه‌ی سخنران و ترکیب شرکت‌کنندگان، پیامی را منتقل کند، هدفی که با موفقیت تمام به سرانجام رسید. عکس‌های گرفته شده از این مراسم فردا در پیام ایرانیان منتشر خواهد شد.
● احکام تأسیسی، احکام تأییدی
دکتر آقاجری در تشریح موقعیت عقل و دین نسبت به یکدیگر، به تاریخی بودن برخی از احکام دینی اشاره کرد: احکامی که در اسلام وجود دارد به دو گروه تقسیم می شود، احکام "تأسیسی" و احکام "تأییدی" یا "امضایی". بدین معنا که در پاره‌ای احکام شرعی، همان سنتِ جاری در میان جامعه‌ی عرب جاهل بدوی، تأیید شده و به صورت حکمی دینی در آمده است، این احکام، تاییدی یا امضایی هستند اما در مورد پاره‌ای دیگر از احکام، حکمی تازه و نوظهور عرضه شده است، چنین احکامی تأسیسی هستند. از سوی دیگر علت وضع احکام نیز یکسان نیست. پاره‌ای احکام، "علت‌محور" هستند و پاره‌ی دیگر "مصلحت‌محور". مثلاً اگر علت ممنوع ساختن نوشیدن شراب، مستی و سُکرآوری آن دانسته شود پس اگر کسی با نوشیدن شراب، دچار چنین حالتی نشود اجرای این حکم از دوش او برداشته می‌شود، این وضعیت "علت‌محور" در وضع یک حکم است اما اگر علت وضع این حکم، وجود "مصلحت" باشد، اجرا یا توقف اجرای یک حکم به وجود آن مصلحت باز می‌گردد. فزون بر این، می‌توان اجرای پاره‌ای احکام را به حاکمیت پیامبر یا امام معصوم، موکول کرد چنان که برخی از فرقه‌های مذهبی و شیعی چنین اعتقادی دارند. چنین رویکردی البته راه را برای نوعی سکولاریزم باز می‌کند.
● سیالیت رابطه‌ی عقل‌تاریخی و دین‌تاریخی
دکتر آقاجری، وجود احکام امضایی را نشانه‌ای از تأثیر زمان و مکان ظهور اسلام در تعریف احکام دینی بر شمرد و افزود: در همان زمان که اسلام در میان جامعه‌ی بدوی اعراب ظهور کرد، این جامعه قرن‌ها از تمدن‌های ایران و هند و چین عقب بود. پس طبیعی‌ست که اگر اسلام در سرزمین‌های چون ایران و هند ظهور می‌کرد ما با احکامی متفاوت روبرو بودیم. مثلاً اینکه زنده-به-گور کردن دختران در اسلام نکوهش شده، حکایت از رواج چنین رفتاری در جامعه‌ی آن روزگار عرب دارد در حالیکه اگر اسلام در ایران پدید آمده بود اصولاً چنین مسأله‌ای موضوعیت نداشت که حکمی در مورد آن شکل بگیرد. مسأله‌ی برده‌داری نیز درست اینگونه است. او به مسأله اجتهاد اشاره کرد و گفت: اجتهاد درست به همین دلیل شکل گرفته که بتواند متن مقدس را با عقل‌تاریخی و رشد‌یافته بازخوانی کند و تکلیف خود را با دین و احکام آن روشن کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به عقل‌تاریخی گذشتگان خود باور داشته باشیم و دستاوردهای فکری آنها را معیار و مبنا بگیریم؛ این عین جمود و ایستایی‌ست. مگر می‌توان ادعا کرد اکنون که جامعه‌ای، از لحاظ فهم و عقل و تمدن، قرن‌ها از مردمان پیشین، جلوتر است کل این مسیر را به اشتباه پیموده و ناگزیر باید به باورهای گذشتگان و فرآورده‌های عقلی و فکری آنان بازگردد؟ این موضوع هم در مورد فهم و درک احکام دینی با توجه به گستره‌ی جغرافیایی محل ظهور و تفاوت‌های سرزمینی و تمدنی صادق است و هم در مورد دگرگونی نگرش‌هایی که در گذر زمان با رشد عقل و فهم بشری پدید می‌آید

تحقیق در مورد آیا اعتقاد به شفاعت اشکال دارد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد آیا اعتقاد به شفاعت اشکال دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

آیا اعتقاد به شفاعت اشکال دارد ؟

اخیراًبعضی ازعقاید وهابیت در نشریه مجمع کانون فرهنگی وهنری دانشگاه فردوسی چاپ شده بود جای بسی شگفتی است. دشمن که درجبهه های مختلف شکست خورده تمام تلاش خود را درتهاجم فرهنگی خصوصاًعلیه قشر جوان وپویای ایران عزیزبسیج کرده وسعی می کندتابا شبهه افکنی عقایدپاک این عزیزان راخدشه دارکند،وبرای این کار اول با مقدمه ای که اصلاًربطی به مسئله ای که بعدا ًمی خواهد طرح کند[ندارد] ذهن رامنحرف وبعدعقایدنادرست خودراالقامی کند. برجوانان وقشر دانش دوست است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

 پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

 موضوع :

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

( تحلیل دانامه )

 استاد راهنما :

دکتر بخنوه

 استاد داور :

دکتر قاسمی

 نگارش :

محسن رحمانی فرد

چکیده :

در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

 مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

   گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است