دانلود مقاله ضابطین دادگستری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ضابطین دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد.[1] ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
موجب قانون اقدام می‌نمایند.»[2]

اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دستۀ دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطین عام:
ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.[3]
ضابطین عام عبارت است از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
‌أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
‌ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دورۀ آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»[5]

‌ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.
‌د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1. مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2. فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3. مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4. مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5. مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6. مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7. مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9. بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10.بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11.مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12.پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].
13.مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14.مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه؛
مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛
برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛
پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛
افسران قضائی یگان‌‌ها؛
مأموران انتظامی؛
بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛
بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله11    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کارآموزی در سازمان بازرگانی سنندج

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کارآموزی در سازمان بازرگانی سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حسابداری سازمان سازمان بازرگانی که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد0
تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.
تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
هر یک از ما نیز با توجه به محیط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی مستقیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. در پیرامون ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و به طور هیچگونه تغییری قابل استفاده است. در آمارها بیشتر موارد به اطلاعات نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آماده استفاده نیستند بلکه بایستی با انجام فعالیتهایی روی اطلاعات موجود آنها را به صورت قابل استفاده در آورند.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موئسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.

فصل اول
وظایف هر یک از قسمتهای مهم بازرگانی :
اداره امور اداری و مالی:
- پیش بینی و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط
- اجرای قوانین و مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام ، طبقه بندی مشاغل و سایر وظایف تفویض شده.
- انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی، نظیر ، آب ، برق، سوخت، حمل و نقل نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر ، تاسیسات مخابرات و کنترل و ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
- همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان جهت پیشرد برنامه های استانی.
- صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده.
- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی تعاون و بهداشت کارکنان سازمان.
- پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات .
- انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی نظیر : آب و برق و سوخت و حمل ونقل، نظافت و سرایداری، چاپ و تکثیر، تاسیس مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
- صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون بهداشت کارکنان سازمان.
- پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه سالانه براساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.
- تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده.
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عند اللزوم تهیه و دستورالعملهای داخلی جهت رفع مسایل و مشکلات موجود.
- ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم در این زمینه.
- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی.
- انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به به اختیارات تفویض شده.
- ارایه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارت متبوع .

معاونت بازرگانی داخلی :
- فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور و رابطه با سیاستهای دولت با هماهنگی واحدهای ذیربط و اجرای برنامه ها وتنظیم دستورالعملهای مربوط در قالب سیاستهای مصوب بخش بازرگانی.
- شناسایی کانالهای مختلف توزیع در سطح استان و ارایه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا در بخشهای دولتی،تعاونی وخصوصی و ارایه طریق به منظور رفع نواقص آن.
- اعمال نظارت لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجان همکاری های لازم در ایجاد بانکهای اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی .
- برآورد نیاز مصرفی کالاهای اساسی،حساسو ضروری و بررسی مستمر عرضه و تقاضای آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع کمبودها و نارسایی های موجود با هماهنگی با سایر سازمانهای ذیربط.
- برنامه ریزی در تامین و توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی،حساس و ضروری وپیش بینی ذخیره احتیاطی مناسب.
- همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل ونقل،انبارهاو سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمانها و واحدهای مربوط و نظارت بر این امور .
- انجام هماهنگی های لازم در زمینه بهینه سازی و افزایش ظرفیت و نگه داری کالاها متناسب با نیاز استان در چارچوب سیاستهای بازرگانی داخلی با واحدهای ذیربط.
- پیش بینی و برنامه ریزی تامین کالاها به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و مصارف خاص فصلی با هماهنگی سازمانهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها.
- ارایه پیشنهاد توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مصرف خانوار در مقاطع زمانی خاص به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
- تشکیل بازارهای داخلی و مشترک در سطح استان به منظور عرضه در معرفی تولیدات بومی در صورت ضرورت.
- اعمال هماهنگی و همکاری با دستگاههای ذیربط در جهت فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور بکارگیری ظرفیت های واحدهای تولیدی برای تنظیم بازار و حمایت از تولید تولیدکنندگان.
- بررسی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیرر جامعه در جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.
- برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط جهت تایید مراجع ذیصلاح.
- ارایه راه حل های مناسب در زمینه امور اصناف و رسیدگی به مشکلات سازمانهای صنفی استان و ترسیم خط مشی های اجرایی لازم در چارچوب نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه از طرف کمیسیونها و هیات عالی نظارت.
- حمایت و پشتیبانی از اصناف تولیدی و خدمات آنها و ارایه تسهیلات لازم به منظور بهبود سطح کیفی و کمی محصولات تولیدی و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی.
- اقدامات لازم در زمینه هماهنگ و همسو نمودن فعالیت های بازرگانی استان با سیاستهای بازرگانی داخلی کشور.
- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با بازرگانی داخلی استان براساس تکالیف و امور محوله در چارچوب و اختیارات قانونی وزارت متبوع.

معاونت توسعه تجارت خارجی :
- مطالعه و بررسی به منظور برآورد میزان تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان و امکانات صدور کالاها به سایر استانها و خارج از کشور.
- تهیه و اجرای دستورالعملهای لازم در جهت تسهیل و حسن اجرای برنامه های صادرات و واردات، ترخیص کالاها، رفع موانع اجرایی.
- انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد تشکلهای تجاری غیر دولتی به منظور ارایه خدمات و تسهیلات جاری، اعتبار و تضمین صادرات ، توسعه همکاریها و ارتباطات تجاری.
- اجرای برنامه ها و خط مشی های مرتبط با توسعه بازرگانی خارجی کشور با مشارکت مراجع ذیربط.
- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به پیله وران و مرزنشینان با توجه به مقررات صادرات و واردات.
- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان.
- نظارت بر انجام امور مربوط به کمیته توسعه صادرات استان با توجه به سیاستها و خط مش یهای کلی وزارتخانه.
- اعمال نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت سفارش کالا و رسیدگی به درخواستهای دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور خرید کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور از نظر وجود اعتبار ارزی و جلوگیری از ورود کالا های مشابه ساخت داخلی.
- نظارت بر انجام کلیه مظایف مربوط به وزارت بازرگانی در زمینه تشکیل بنادر آزاد، منطقه تجاری و واحدهای حفاظت شده در سطح استان.
- نظارت و سزپرستی به منظور تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی و برگزاری نمایشگاههای مختلف استانی و منطقه ای به منظور توسعه مبادلات بازرگانی .
- انجام معاملات لازم در زمینه امور انبارها، سردخانه ها و برآورد و ذخیره سازی کالا در سطح استان با هماهنگی سازمانهای ذیربط و تظارت مستمر بر امور مربوط.
- تهیه و تنظیم واجرای برنامه های لازم به منظور ایجاد بانکهای اطلاعات مربوط به امور بازرگانی و ارایه خدمات لازم به تجار و صادرکنندگان در این زمینه.
- انجام همکاری و هماهنگی لازم در جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط در خصوص کالاهای تجاری قابل صدور و همچنین بازارهای خارجی.10415/24/

اداره بازاریابی،توسعه صادرات و تجارت الکترونیک :
- مطالعه ،بررسی و تحقیق به منظور بهبود شبکه های اطلاعاتی و خدمات رایانه ای در سطح استاندار بین المللی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار»
در اصطلاح نوسنگی یعنی دوره انتقال از گرد آوردی شکار به تولید غذا می باشد، دوره ای که بشر دچار تحول و دگرگونی در فناوری تولید غذا(کشاورزی) ، معماری ، تولید سفال، اهلی سازنده، شد ، که این روند را می توان در گستره هلال حاصلخیز جست.
به دلیل نامناسبی شرایط زیست محیطی منطقه، ناامنیتی را برای بقای زیست به وجود آورد که این عامل نیازی را می طلبید تا بشر این چالش ها را پر کند و در مضیقه قرار گرفتن محتیاجات زندگی، مسبب یکسری ابداعاتی شد که این تحولات را می توان از دوره فراپارینه سنگی پیدا کرد که با تجربه اندوزی که بشر کرده بود توانست زمینه یکسری از تحولات شود.با توجه به مطالعاتی که باستان شناسان بر روی گرده های دریاچه زریبار در کرمانشاه انجام داده اند شرایط دما و بارش نوسنگی را مطلوب عنوان کرده اند به طوری که شرایط برای کشاورزی اولیه فراهم بود و تمام محوطه های نو سنگی زاگرس در کنار منابع آب و زمینهای قابل کشت و دسترسی به حیوانات وحشی واقع شده اند که تعداد شان کم و پراکنده اند استقرار معمولی این دوره 50 تا 100 نفر ساکن را در بر می گیرد که یا در درون ارودگاه چوبی یا خانه های چاله ای و بعداً در خانه های چینه ای / خشتی زندگی می کردند.
در دوره نوسنگی آغازین 8500-9500 ق.م می توان محوطه های استقراری موقتی را بر فراز دامنه ها دید که با معماری حفره ای (کلبه ای ) یا پناهگاه چوبی با اقتصاد معیشتی کشاورزی دیمی و شکار و گرد آوری نباتات و حیوانات وحشی عنوان کرد که در این شرایط آب و هوا به صورت پر باران بوده که شرایط کشت و زرع را فراهم کرده بود.
از دوره نوسنگی قدیم و دوره های بعد آن می توان استقرارها را بر روی دشت ها رویت کرد خانه ها به صورت چهار گوش با مصالح چینه وحشت به صورت زاویه دارو با اندود کف و دیوارها، تقسیمات اتاق ها... را می توان دید و استفاده از سفال با فناوری ادغامی از خاک رس و آب و کاه بود و ابزارها را از جنس سنگه چخماتی و ابسیدین چوب، استخوان، می ساختند، و استفاده از ابزارهای مرتبط با غلات کشاورزان مثل سنگ آسیاب، هارون، دسته هاون و برک ساب... را از سنگ آهک می ساختند و پیکرک های خشن و تجریدی را از جنس گل به صورت حیوانی و انسانی می ساختند و استفاده از ابزارهای فرامعیشتی مانند آویزه ها و گردنبندها... را دید و نیز اجساد را در زیر کف اتاق ها یا دیوارخانه ها دفن می کردند. و نیز فعالیتهای برون مرزی چون تجارت ابسیدین از آناتولی و فیروزه را از افغانستان و صدف را از خلیج فارس در میان مناطق دید.
بیشترین داده اطلاعاتی نوسنگی در گستره هلال حاصلخیز می باشد چرا که شروع استقرار در سایت های نوسنگی در آسیای مرکزی و شمال شرقی ایران با یک وقفه هزار ساله شروع می شود. در نتیجه شروع نوسنگی را می بایست بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی در هر منطقه مطالعه کرد.

مقدمه:
قدیمی ترین نمونه های تحولات کشاورزی را در شرق مدیترانه (لوانت) جستجو کرد، چرا که شواهد وجودی از سایت دوره فراپارینه سنگی در حوالی 11000 سال را نشان می دهد که اولین قدم کشاورزی در آن تجربه شد.
آغاز نو سنگی در ایران در حدود 10000 سال پیش آغاز شد که کم کم با استقرار در دامنه ها و بعد در دشت ها فرآیند اهلی کردن گیاهان و نباتات را در این برهه زمانی جست که اهلی کردن بز و گوسفند را در شمال بین النهرین و مناطق زاگرس واهلی سازی خوک و سگ و گاو را در آناتولی و حوالی شمال بین النهرین صورت گرفت، و مهمترین اقتصاد معیشتی دوره نوسنگی را گیاهان چون گندم ، جو، عدس و حیواناتی چون بز، گوسفند ، خوک، گاو تشکیل می دادند. که این گستره کم کم در کل جهان شمول را دربر گرفت.
تحولات و ابداعات در دوره نوسنگی را می بایست بر پایه مقتضیات زمانی و مکانی مناطق مطالعه کرد زیرا هر منطقه دارای شرایط خاص خود است و این فرآیندهای آغازین نوسنگی را با توجه به تحولات و ابداعات مردمان آن منطقه مطالعه کرد.
حفریاتی که باستان شناسان خارجی و داخلی در محدوده هلال حاصلخیز انجام داده اند کم و محدود است وبا توجه به گزارشات و مقالات آنها یک شبهه ای در میان آنها وجود دارد که تحلیل کلی در آنها دیده نمی شود چرا که هر داده سایت ها در هر منطقه ای دارای شرایط خاص محیطی منطقه و مردمان آن وابسته است و با توجه به کمبود حفریات و شرایط خاص پراکندگی سایتها تحلیل درستی تا به امروز نشده است. و این هماهنگی بستگی به حفریات سایت های آتی و تحلیل بازنگری مجدد در آنها می بایست انجام داد و با مطالعه این فرآیند ها می توان به بعد معیشتی و فرامعیشتی دوره نو سنگی پی برد که تا حدودی از وضعیت ساختاری در سایت های بزمرده، گوران، آسیاب، جارمو، کریم شهیر، شانیدر، زاوی چمن بوده است(نقشه شماره 1)
طرح سوال:
1- چه معیاری باعث تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی شده است.
2- نقش محوری انسان درفرآیند نوسنگی شدن چه بوده است.
3- آیا دگرگونیها و نواوریهای بنیادی تکنولوژی و معماری با معیشت کشاورزی آغاز شد.
با توجه به این کمیت ها این نگارنده سعی نموده با توجه به مطالعات کتابخانه ای و در ارتباط با اسناد و مدارک مقالات سعی در پایان از جناب دکتر روح الله یوسفی که این نگارنده رادر جهت نگرش به موضوع تحقیق یاری کرده است کمال تشکر را دارم و از مسئول کتابخانه موزه ملی و مسئول کتاب خانه پژوهشکده ومسئول کتابخانه بریتانیا که این نگارنده رادر جهت فراهم کردن و دردسترس قراردادن منابع تحقیق مطالعه آنها و عکاسی از طرح ها، و نقشه ها سپاسگزاری از آنها را برخورد لازم می دانم.
حامد یوسفیان

محیط زیست در مناطق کوهستانی زاگرس در غرب ایران
1- منطقه زاگرس مرتفع:
این منطقه از طریق جاده ای که بغداد را از راه کرمانشاه- همدان به فلات مرکزی ایران پیوند می دهد به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم شده است که هر یک محیط زیست ویژگیهای جغرافیایی خود را دارد دامنه کوهها را پسته و بلوط به صورت نسبتا متراکمی پوشانده است در شمال تقریبا کردستان ایران بارندگی نسبتا زیاد است اما به علت ساختار جغرافیایی و ناهموار بودن زمین آب کافی برای کشاورزی مقدور نیست.
دره های خاکی و قابل کشاورزی محدود و دور از یکدیگرند در جنوب و غرب لرستان امروزی میزان بارندگی بسیار پایینتر است و در واقع ارتفاع زیاد و زمستانهای سرد بستری خوبی برای کشاورزی نیست.
دره های کرمانشاه شاه آباد به دلیل میزان بارندگی و خاک حاصلخیز خوب حوضه کشاورزی را در این مناطق فراهم می کند.
2-زاگرس درونی :
این منطقه بین کوههای مرتفع زاگرس و الوند قرار دارد و لرستان شرقی و دره های واقع در طول جاده ابریشم که از شرق کرمانشاه می گذشته است.
از ویژگی های بارز زاگرس درونی وجود دره های نسبتاً باز وسیع خاک خوب آن است. این دره ها عبارتند از بیستون، صحنه کنگاور، اسد آباد ، تویسرکان ، نهاوند و بروجرد.
در این منطقه کشاورزی با کمک آب باران در چند منطقه و بخشهای دیگر با آبیاری بهره کشی از زمین ممکن است.
3- مناطق کوهپایه ای :
این منطقه دامنه های غربی کوههای زاگرس را تشکیل می دهد و میزان بارندگی بالا که در جهت شرق این میزان به سمت کوهپایه ی زاگرس فزونی می یابد. کشاورزی دیم در سراسر منطقه عملی است و مرز میان کوهپایه ها و جنگلهای زاگرس مرتفع را مرغزارهای وسیعی می پوشاند.
4- فلات ایران:
این منطقه در شرق کوههای الوند واقع شده است و میزان بارندگی در دشت همدان محدود است. کشاورزی دیم تنها در قطعات جدا افتاده از یکدیگر صورت می گیرد و کل منطقه مناسب برای گله داری است و در شرق همدان کویر مرکزی ایران واقع شده است و کشاورزی و نقاطی در دامنه جبهه جنوبی البرز و جبهه شرقی سلسله جبال زاگرس محدود می شود.

5- حوزه دریاچه ارومیه:
در این منطقه میزان بارندگی زیاد است که علاوه بر باران، رودها و نهرهای دایمی که در منطقه جاری است. منبع مهمی را برای کشت آبی فراهم می سازد درختان بلوط و پسته در شیبهای تند غربی دیده می شود.
عوامل تغییراتی در روند پیش از تاریخ حوزه ایران را می توان از دو بعد نظاره کرد.
1- استفاده بیش از حد از مراتع ودرختان جنگلی 2- پس از پایان عصر پالیستوسن دگرگونیهایی در وضعیت اقلیمی و شرایط محیطی منطقه را به وجود آورده است.
به نوشته رایت درباره محیط زیست طبیعی ایران چنین نوشته است.
ازطریق مطالعات پژوهشگران که از طریق مطالعات ژئومورفولوژیک در ارتفاعات زاگرس و مناطق کوهپایه ای آن بدست آمده بود معتقد بودند که از طریق ده هزار سال پ . م صرف نظر از داخل و تصرفات انسانی در محیط طبیعی منطقه دگرگونی چندان حاصل نشده است. احتمالاً در حدود ده هزار سال پ . م مناطق کوهپایه ای دامنه های غربی کوههای زاگرس با صورت پراکنده درختان بلوط و پسته می روییده و هم در این ناحیه و هم در دشتهای پر آب شمال بین النهرین علفزارهای انبوهی وجود داشته است.
دگرگونی محیطی به عنوان عامل احتمالی عمده در جابجایی مشهود فرهنگی و اقتصاد ناچیز شمرده و آن را به حساب نمی آورد.(تصویر شماره 1)
به نوشته آقایان مکاردررایت و زیست و وابسی لیکووا درباره شرایط زیست محیطی ایران چنین گفته اند:
اما اطلاعات اخیر که بر اساس چندین نمونه های کربن از آبهای شیرین دریاچه های واقع در منطقه زاگرس انجام گرفته تصویر قابل توجهی از شرایط اقلیمی زیست محیطی منطقه داده است که تغییر عمومی و تدریجی از وضعیت سرد و خشک به هوای گرمتر و مرطوبتر بین اواخر عصر پالیستوسن تا حدود سال 3500 ق. م در منطقه زاگرس و منطقه همسایه رخ داده است و قبل از حدود سال 12000 ق.م هوا تدریجاً گرمتر و مرطوبتر که پیدایش درختان بلوط و پسته را در منطقه مشاهده می کنیم و در حدود 9000 ق.م سه حادثه مهم در وضعیت محیطی منطقه رخ می دهد مناطق وسیعی مبدل به علفزارهای متراکم می شود شمار درختان بلوط یکباره زیاد می شود و گیاهی خاص با نام پلانتاگو در زمینهای کشاورزی پدیدارمی شود.
بین سالهای 3500-6000 ق. م حجم گروه بلوط افزایش می یابد و از حجم گیاهان و پسته کاسته می شود و وضعیت آب و هوای محیط زیست در مناطق کوهستای زاگرس از اواخر دوران عبید حدود 3500 ق.م به صورت امر روزی در آمده باشد.(مجید زاده، 1385، ه.ش ص 86-79)
دهلران:
این جلگه پست در دامنه کوههای زاگراس واقع شده است و مناطقی چون دشت دهلران، دشت شوشان ، دشت رامهرمز را در میان گرفته است تغییرات اقلیمی این سرزمین بسیار شدیداست. تابستانهای این منطقه به دشت گرم و خشک با دمایی تا 50 درجه سانتیگراد است در زمستان بندرت یخبندان می شود و بادهای سرد شمالی بر شدت افزایش ابرها و سرمای زمستانی منطقه می افزاید. میزان بارش در منطقه دارای نوساناتی است که این بارش بر ارتفاعات افزوده می شود که در بخش بالایی جلگه 300 میلیمتر در سال است که در ماههای دی تا فروردین به اوج خود می رسد اگر متوسط باشد برای کشت دیم مناسب است ولی در صورتی که زمان بارش بازمان کشت و زرع هماهنگی نداشته باشد کافی نیست و اگر بارندگی با آبیاری همراه نباشد محصولات فقط از حدود 50 درصد زمان بارش استفاده خواهند کرد.

دشت دهلران:
دشت دهلران حدود شصت کیلومتری غرب شوش در ارتفاعاتی کمی بلندتر از حد متوسط دشت دهلران واقع شده است. دشت دهلران اساساً بین مهمه و دوایریچ و بین دامنه کوههای زاگرس و جبل حمرین در نزدیکی مرز عراق واقع شده است و دارای 5 محوطه می باشد که عبارتند از علی کش، چغاسفید، تپه سبز، فرخ آبادو موسیان.
نخستین بار گروه باستان شناسی در سال 1903 م از دهلران بازدید کردند که در سال 1905 م گروه فرانسوی گوتپه و لمپر در موسیان خزینه و علی کش و هول و فلانری 1962 م در علی کش و در موسیان ، علی کش و سبز(هول، فلانری ونیلی، 1969 م و درچغاسفید هول 69-1968 م در فرخ آباد هنری رایت 1968 م و خفاری و بررس کرده اند.
در دهلران زمین و ریخت شنای مایکل کرکبای 77-1967 م بود و هول در سال 1973 م در بخش شمال دشت به جستجوی اردوگاههای کوچ نشینی پرداخت و رنفر وجود ابسیدین در ارتباط با دریاچه وان در سال 1974 م پرداخت. بایستی 1386و ص 68-63
هیات باستان شناسی فرانسوی با توجه به بررسی انجام گرفته بقایای سنگ چخماق که نوع فلینت را مشخص کردند و در سال 59-1958م دوره نئولتیک را هول و فلانری بررسی کرده اند و درسال 1962 م تپه علی کش توسط فلانری انجام گرفت و آدام 130 سایت پیش از تاریخ در شوش شناسایی کرد 1962 انجام گرفت.
حفاری در تپه علی کش، تپه سبز، تپه موسیان 1965 م توسط هول و فلانری انجام گرفت هول گفت که سازمان اجتماعی گذشته بر پایه ای از دانسته های محیط و پیرامون والگوی استقراری و اندازه جمعیت، تقسیمات کاری، تجارت و تخصصی صنعتی می باشد.
مطالعات در دهلران نشان داد که اهل سازی در حوالی 7000 ق.م به صورت تدریجی جایگزین شد و آبیاری و زمین های کشاورزی و اهلی سازی گاو 5000 ق. م آغاز شد.
بر اساس نوشته کون :اهلی سازی بز مقدم بر اهلی سازی گاو وقفه 2000 ساله داشته است.(SINGH 1974.P182.183)
بزمرده:
تپه علی کش در حدود 215 کیلومتری غرب منطقه موسیان قرار دارد.
علی کش تپه مدوری که قطر آن در حدود 135 متر با ارتفاع 4 متر بالاتر از محیط اطراف دشت واقع شده است و ضخامت نهشته های فرهنگی آن 7 متر می باشد.
در علی کش سه دوره فرهنگی مشخص شد که از قدیم به جدید به ترتیب دوره بزمرده – علی کش و محمد جعفر نامیده شده اند که هر یک از مراحل به دو دوره با حروف لاتین مشخص شده است.
معماری:
دوره بزمرده C2:
اج دیوارهای دو اطاق با یک انبارک، فرش چین شدن راهروها با قلوه سنگها، خشت ها بدون شاموت و دیوارها بدون قفل و بسته ارتفاع دیوارها 60 سانتیمتر باقی مانده بود که به ضخامت 5 تا 10 سانتیمتر که کف اتاق ها با ملاط گل کوبیده شده بودند و عرض ورودی اتاق ها حدود 1 الی 10 سانتی متر بود و ضخامت این آثار 1 متر و تا سطح خاک = تا 20 سانتی متر زیر سطح تپه دامه داشت.
C1 آثار و بقایای به جاما شد مانند دوره ی قبلی بوده است.(ملک، 1382، ه.ش ص)
خانه های کوچک خشتی به ابعاد 5/2×2 متر می باشد این خانه ها به نظر می رسد که بهتر از خانه های گوران ساخته شده است که تنها قابل مقایسه با گنج دوره می باشد.
اندازه خشتهای خام 10×15×25 سانتیمتر است و کف خانه ها با اندود گل بوده است.
اقتصاد (معیشت):
معیشت نشان بر پایه کشاورزی ودامداری و حتی شکار به طور کم دیده می شود مجموعه دانه هایشان از پهنای مختلفی از لوبیا و عدس و گیاهان وحشی چون گندم ایمر وجود و ردیفه که بومی خوزستان بودند و گندم وحشی اینکرن بومی منطقه نبود و حبوبات با داس های چخماقی در و ماشه و گند آسیاب باری خرمن کوبیدن استفاده می شد.
نسبت بز به گوسفند زیادبود.
مردمان بز مرده همچون غزال گورخر، گاو وحشی و گراز وحشی را شکار می کردند و از جانوران آبزی چون ماهی کپور، گربه ماهی، صدف دو کفه ای و لاک پشت استفاده و بهره برداری می کردند.(SING 1974 76.PP.183-185)
بافت معیشتی مرده به دلیل فراوان بودن، رژیم غذایی در منطقه دهلران نشان از یک نوع عدم وابستگی به رشته کوههای زاگرس دیده می شود.
هل باک دانه های بدست آمده از این دوره را که حدود 45000 دانه بود تجزیه نمود که 10/9 دانه ها را سبزیجات با دانه و علفهای وحشی بومی شمال خوزستان تشکیل می دادند که بطور سیستماتیک از یونجه وحشی- ماش – جود و سر...استفاده می کردند و از طریق دانه های کربنیز شده اینطور استنباط کرد که زمینهای کشاورزی می بایست در کنار حاشیه مردابها واقع شده باشند. اغلب بزهای خورده شده جوان و نر بودند وگوسفند کم داشتند و یک عدد جمجه گوسفند در کف اتاق بدست آمد و قدیمی ترین مکانی که گوسفند اهلی شد.
به دلیل وجود کمبود فراورده های دی کربناتی وابستگی به زندگی شبانی روی آوردند که غلات کشت شده 3% و شبدر و یونجه 59 % و کشتار بز و گوسفند 67% و جمع آوری علف های وحشی 15% بوده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   107 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله طرز کار آسانسور

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله طرز کار آسانسور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول عملکرد: یک آسانسوربرقی با نیروی محرکه کششی دارای اتاقکی است که ازکابلهای فولادی آویزان است و این کابلها برروی قرقره محرک شیار دارحرکت می کنند.کابلهای فولادی از یک طرف به بالای اتاقک و از طرف دیگر به قاب وزنه تعادل متصل می شوند.وزنه تعادل ازمیزان بار روی موتور الکتریکی به اندازه اختلاف وزن موجود میان اتاقک همراه با بار و وزنه تعادل یا اصطکاک کم می کند.این اختلاف وزن را ((بار غیر متعادل))می نامند.وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقک به علاوه بار آن و اصطکاک وزن دارد. اصطکاک معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.
انواع کابل کشی:
۱-کشش تک رشته ای: این شکل از کابل کشی معمولاً همراه با ماشینهای گیر بکسی به کارمی رود، اما از آن می توان برای ماشینهای بدون گیربکس با سرعتهای پایین تر ۱.۷۵ تا ۲.۵متر بر ثانیه نیز استفاده کرد.در این دو حالت معمولاً زاویه تماس کابل فولادی باقرقره محرک به ترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقره محرک به ندرت از چنان قطری برخوردار است که در فاصله میانی مرکز اتاقک و وزنه تعادل قرار گیرد،به همین دلیل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پیدا می کند.
۲-کشش دو رشته ای: چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش کابل فولادی را در نتیجه کاهش سطح اصطکاک کابل با قرقره محرک افزایش می دهد ، می توان از قرقره دو رشته ای استفاده کرد.از این روش در آسانسورهای پر سرعت وسنگین بار استفاده می شود.

۳-کابل کشی ۲ به ۱ : از این روش گاهی به همراه ما شینهای گیربکسی در سرعتهای پایین تر اتاقک یعنی در حدود ۱.۷۵ تا ۳ متر بر ثانیه استفاده می شود.در این حالت سرعت اتاقک و وزنه تعادل نصف سرعت محیطی قرقره محرک است و این بار روی قرقره را به نصف کاهش می دهد وامکان استفاده از موتورهای پر سرعت را فراهم می سازد که نسبت به موتورهای کم سرعت ارزانتراند.
۴-کابل کشی ۳ به ۱: از این نوع کابل کشی برای آسانسورهای سنگین کالا در مواردی استفاده می شود که باید توان موتوروفشار روی یاتاقانها راکم کرد.
۵-کابلهای توازن: در ساختمانهای بلند بالاتر از ده طبقه،بار کابل فولادی که در حین حرکت اتاقک از آن به وزنه تعادل(و بر عکس)منتقل می شود مقدار قابل توجهی است و با رسیدن اتاقک به بالا، بار کابل سیمی به وزنه تعادل منتقل می گردد.برای توازن و کاهش این پدیده،به قسمت تحتانی اتاقک و وزنه تعادل، کابلهای توازن متصل می گردد. برای جای دادن کابلهای توازن به یک گودال عمیق تر نیاز است

اتاق ماشین آلات در سطح پایین :
در صورتی که اتاق ماشین آلات در یک طبقه میانی یا در کف چاه آسانسور واقع شود به کابل سیمی طویلتری احتیاج است ودر این حالت کابل از دور قرقره های بیشتری عبور می کند که این خود به مقاومت اصطکاکی بالاتر و ضرورت کار نگهداری بیشتر منجر می گردد. اما چنانچه اتاق ماشین آلات در طبقه همکف قرار گیرد، چاه آسانسور از وزن ماشینهای کابل پیچی و تجهیزات کنترل خلاص می شود. موقعیت اتاق ماشین آلات مسیله نفوذ دال بام و هوابندی را نیز منتفی می سازد.

محرک استونه ای:
در این شکل کابل در جهت حرکت عقربه های ساعت و کابل دیگر در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور یک استوانه می پیچد، بنابر این زمانی که کابل به دور استوانه می پیچد ، کابل دیگر از دور آن باز می شود ، نقطه ضعف محرک استوانه ای آن است که با افزایش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگین می شود و بنا بر این استفاده از این سیستم به ارتفاع حداکثر ۳۰ محدود می گردد.

کابلهای سیمی :
این نوع ازکابلهای مورد استفاده، کابلهای سیم فولادی با مقاومت کششی بالا هستند و تعداد کابلهای هر آسانسور بین ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر کابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتر و ضریب ایمنی آنها ۱۰ است.
موتورهای کابل پیچی:
درصورتی که نیروی محرکه انتقالی به قرقره کششی از طریق یک چرخ دنده حلزونی باشد،موتور از «نوع گیربکسی»است. اما چنانچه نیروی محرکه از طریق اتصال مستقیم از موتور به قرقره کشش منتقل گردد،موتور از«نوع بدون گیر بکس» است. توان موتورهای بدون گیر بکس از۲۲تا ۸۳کیلو وات متفاوت است،اما موتورهای گیر بکسی کشش از توان۳ تا ۳۰ کیلو وات برخوردارند

موتورهای گیر بکسی تک سرعته کششی:
این نوع موتور شامل یک چرخدنده حلزونی است و با برق مستقیم یا متناوب کار می کند.زمانی که اتاقک به فاصله کمی از پا گرد طبقات میرسد،ترمز به صورت اتوماتیک عمل می کند تا اتاقک به شکل آرامی متوقف شود.

موتورهای گیر بکسی دو سرعته کششی:
در این حالت از یک موتور با دو سیستم سیم پیچ جداگانه یا از دو موتور جداگانه استفاده می شود .در زمان شروع،موتور با سیم پیچ پر سرعت به کارمی افتدو برای محدود کردن جریان،یک مقاومت بصورت سری به آنها متصل است.شتاب گیری آرام اتاقک با کاهش تدریجی میدان مقاومت صورت می گیرد.با نزدیک شدن به پا گرد طبقه،موتور یا سیم پیچ پر سرعت از کار می افتدوموتور با سیم پیچ کم سرعت متصل به چوک به کار می افتد.سرعت اتاقک تا رسیدن به فاصله کمی از پا گرد به صورت تدریجی کاهش می یابدودر این زمان جریان برق قطع می شود و ترمز به صورت اتوماتیک اتاقک را به آرامی متوقف می سازد

موتورهای گیر بکسی ولتاژ متغیر کششی:
در سیستم ولتاژ متغیر مزایایی وجود دارد که با دیگر سیستمها نمی توان به آن دست یافت.شتاب گیری مثبت ومنفی بسیار آرام،این سیستم را نسبت به سیستمهای یک یا دو سرعته برتر می سازد.تجهیزات این سیستم شامل موتوری با برق متناوب است که برق مستقیم موتور محرک ماشین گیر بکسی را تأمین می‌کند.

موتورهای بدون گیر بکس ولتاژ متغیر کشش:
وجود این تجهیزات برای آسانسور های پرسرعتی با سرعت ۱.۷۵ متر بر ثانیه و بالاتر بسیار مهم است. این تجهیزات بیانگر بهترین روش جدید در برآورنده ساختن شرایط ترافیکی با کارآیی بالا است. برای شتاب گیری آرام،در مدار میدان ژنراتور از رگولاتور تنظیم کننده ای استفاده می شودکه بازده خروجی ژنراتور را کنترل می کند.یک مقاومت متغیر در مدار میدان به تدریج میزان مقاومت را کاهش و ولتاز ژنراتور را افزایش می دهد تا اتاقک آسانسور باشتاب گیری آرام به سرعت کامل برسد. با ایجاد سرعت کامل، ولتاژ ژنراتور تا کاهش سرعت اتاقک ثابت باقی می ماند.برای کاهش سرعت و توقف اتاقک از یک مجموعه کلید القایی استفاده می شود.ترمزها تنها در زمان ثابت بودن اتاقک عمل می کنند.
ترمزهای آسانسور:
برای انواع تجهیزات ماشینی آسانسور وجود یک ترمز برقی- مکانیکی با عملکرد ایمنی در زمان قطع برق ضرورت دارد.زمانی که آسانسور در حال حرکت است،کفشکهای ترمز به صورت برقی- مکانیکی از استوانه ترمز فاصله می گیرند،یعنی بر نیروی فنرهای لوله ای یا صفحه ای ترمز در زما ن ثابت بودن اتاقک غلبه می شود. قطع جریان برق سبب به کار افتادن ترمز می شود و بنا براین در موقع رفتن برق ترمزها ایمنی ایجاد می کنند.

اتاق ماشین آلات:
در موارد ممکن،اتاق ماشین آلات را باید در بالای چاه آسانسور قرار داد،،این مکان بالاترین کارایی را ایجاد می کند .این اتاق را باید تهویه کرد و با عایق کردن پایه بتنی ماشین آلات از دیوارها و کف به کمک صفحات چوب پنبه فشرده ،به مسیله انتقال صوت توجه نمود. وجود یک تیر بالابر سقفی درست در بالای ماشین آلات برای نصب یا پیاده کردن تجهیزات ضروری است ودر داخل کف در بالای پا گرد نیز باید یک دریچه دسترسی ایجاد کرد تا از طریق آن بتوان تجهیزات را در صورت ضرورت جهت تعمیر یا تعویض پایین برد.برای این اتاق باید یک در قفل دار نصب کرد و وجود فضای کافی جهت کنترل کنندها، انتخاب کننده طبقات و دیگر تجهیزات ضروری است. دراین اتاق وجود پریز و تجهیزات روشنایی خوب ضرورت داردو استفاده کافی از نور طبیعی روز توصیه میشود.دمای اتاق نباید از۱۰ درجه کمتر و از ۴۰ درجه بیشتر شود و برای این منظور وجود امکانات گر مایش و تهویه ضروری است . برای پرهیز از ایجاد گرد و غبار باید دیوارها،سقف و کف را رنگ کرد،

آسانسور چگونه کار می‌کند؟
در سال 1800 تولید فولاد ، انقلابی در ساخت ساختمانهای بلند مرتبه ایجاد کرد. اسکلت بندی بناها به کمک فلزات شروع شد و معماران و مهندسان آسمانخراشهایی به طول صدها پا ساختند.
اما اگر اختراعی بنام آسانسور نبود، این برجها قابل استفاده نبودند. آسانسورهای مدرنی ساخته شد تا مردم بتوانند براحتی و با ایمنی زیاد به بالاترین طبقات آسمانخراشها بروند.

امروزه شهرهائی مثل نیویورک کاملا" به آسانسورها وابسته اند. دراین بخش ما با نحوه حرکت و سیستم های کنترلی آسانسورها آشنا خواهیم شد و ایمنی آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آسانسورها :
نحوه کار آسانسور ساده است. آسانسور از کابینی که به یک سیستم بالابر متصل شده و کابلی که به یک جعبه متصل است، تشکیل شده است.
البته پیچیدگی آسانسورهای مدرن از اینها بیشتر است. آسانسورهای جدید به سیستم مکانیکی پیشرفته ای نیاز دارند تا وزن کابین و مسافران را تحمل کنند و ایمنی جان آنها را تضمین کند.
امروزه دو نوع آسانسور کاربرد بیشتری دارند: آسانسورهای هیدرولیک و آسانسورهای طنابی
الف : آسانسورهای هیدرولیک
در سیستم آسانسورهای هیدرولیک، بار با فشار پمپ های هیدرولیک جابجا می شود .
سیستم آسانسور هیدرولیک از سه بخش تشکیل شده است:
1- مخزن روغن
2- یک پمپ (تلمبه) که توسط موتور الکتریکی کار می کند.
3- یک دریچه که بین سیلندر و مخزن قرار دارد.
تلمبه، روغن را از مخزن به سیلندر هدایت می کند. هنگامی که دریچه باز باشد، روغن به راحتی به محل قبلی خود باز خواهد گشت. ولی اگر دریچه بسته شود ، روغن با فشار وارد استوانه سیلندر خواهد شد.
هنگامی که روغن در سیلندر جمع شد، فشار به پیستون منتقل می شود و کابین آسانسور بطرف بالا حرکت می کند. هنگامی که آسانسور به طبقه مورد نظر نزدیک شد ، سیستم کنترل آسانسور علامتی را به موتور الکتریکی می فرستد تا کار تلمبه به تدریج قطع شود.

برعکس وقتی آسانسور بخواهدبه طبقهء پائین برگردد ، سیستم کنترل آسانسور یک علامت به دریچه می فرستد و دریچه باز می شود.
سنگینی کابین و مسافران باعث می شود تا پیستون به سیلندر حاوی روغن فشار وارد آورد و روغن به مخزن برگردد . هرگاه آسانسور در طبقه زیرین توقف کرد، سیستم کنترل، دوباره دریچه را می بندد.
طرز کار این دستگاه بسیار ساده است، ولی اشکالاتی هم دارد که به آن می پردازیم.
اشکالات سیستم هیدرولیک :
مهمترین مزیت سیستم هیدرولیک این است که می تواند به آسانی با نیروی کم پمپ، قدرت زیادی ایجاد کند تا آسانسور به راحتی بالا برود. ولی این سیتم دو عیب عمده دارد.
مهمترین مسئله اندازه تجهیزات است. اگر آسانسور بخواهد طبقات زیادی را بالا برود به پیستون بلندتری هم نیاز است، پیستون بلندتر هم به جای زیادی نیاز دارد، مثلا" اگر بخواهیم از این سیستم برای یک ساختمان 10 طبقه استفاده کنیم، باید حداقل 9 طبقه چاه حفر کنیم تا پیستون در آن جا بگیرد !
مشکل دیگر این سیستم ، عدم توانائی آن در ذخیره انرژی پتانسیل است. دراین سیستم پمپ نیروی عظیمی ایجاد می کند تا آسانسور بالا برود، ولی قادر نیست تا انرژی را ذخیره کنند. انرژی پتانسیل فقط وقتی به کار می رود که آسانسور بخاطر وزن خود به طرف پائین حرکت می کند ، ولی اگر دوباره بخواهد بالا برود، باز باید از پمپ انرژی بگیرد.
آسانسور کابلی این دو مشکل را حل کرده است. در بخش بعدی به این سیستم می پردازیم.

ب : آسانسورهای کابلی

این سیستم امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
در آسانسورهای کابلی ، کابین توسط یک سری کابل فولادی ( که دور چرخ قرقره ای حلقه شده اند) به یک وزنهء تعادل متصل است و چرخ قرقره نیز به یک موتور الکتریکی متصل شده است .

هنگامی که موتور در یک جهت می چرخد، چرخ قرقره ، آسانسور بالا می آید و هنگامی که در جهت عکس می چرخد، آسانسور به سمت پائین حرکت می کند.
چرخ قرقره، سیستم کنترل و موتور در بالاترین طبقه در اطاقکی به نام اطاق ماشین بطور ثابت قرار دارند

وزن وزنه تعادل معادل 40% ظرفیت کامل آسانسور است. یعنی هنگامی که آسانسور به 40% ظرفیت کامل خود رسید، آسانسور و وزنه به یک حالت تعادل می رسند. هدف از این تعادل ، ذخیره انرژی است.
با بار یکسان در هر دو طرف کابل، چرخ قرقره ، نیروی کمتری برای حرکت دادن آسانسور نیاز دارد. در هر دو طرف کابین و وزنهء تعادل، دو خط ریل دندانه دار وجود دارد تا از حرکت نوسانی کابین و وزنه تعادل جلوگیری کند. همچنین این ریل ها در مواقع اضطراری جهت ایمنی سیستم، باعث متوقف شدن حرکت آسانسور می شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.
به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.
مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.
ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.
الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.
بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.
در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.
در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)
مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)
بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.
بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد. این مصونیت، دغدغه خاطر سایر دست‌اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعی در جهت اعمال خودسانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.
ب) تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری
تحول قانونگذاری در زمینه مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران با فراز و نشیب‌ها و تغییرات گوناگونی همراه بوده است. اولین متن در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران را در نامه مظفرالدین شاه در زمینه تأسیس روزنامه مجلس می‌توان ملاحظه کرد. به موجب این نامه، «اولا: باید مدیران روزنامه به اسم و رسم معین باشد و ثانیاً: مدیر مذکور ملزم میشود، مطالبی که برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننماید و مرتکب تهمت و افترا و غیره که موافق قوانین شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسیدگی در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سیصید و بیست و چهار.(8)
در حقیقت ورود روزنامه به کشور ما با پذیرش مسوولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود. بعضی با توجه به تأکید این متن بر مسوولیت مدیر به جای نویسنده، از آن به عنوان نخستین قانونی که مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(9) در حالی که این تفسیر صحیح نیست، زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگانه مسوولیت مدیر نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه رامی‌دهد و مرتکب اصلی (نه نیابتی) جرم مطبوعاتی که انتشار رکن اصلی آن است، صحیح بیان شده است.
در اولین متن قانونی (اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه) در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی آمده بود: «… اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهند شد». در این اصل، مؤسس نظر به مسوولیت ناشر (مدیر) و نویسنده از باب تهمت و افترا داشته است.
اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه (1286 ه ش)، نوع خاصی از مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را پایه‌گذاری کرد. به موجب این اصل: «…. هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده یا نویسنده مجازات می‌شوند، اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک(10) و مطابق با نظریه ترتیبی تنظیم شد. مطابق این اصل مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ابتدا با نویسنده است و اگر وی معروف و مقیم محل ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان ناشر، مدیر نشریه(11) و توزیع‌کننده را تحت تعقیب قرار داد. در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتیجه نوبت به مسوولیت ناشر، مدیر نشریه و توزیع‌کننده مطبوعات رسید، آیا مسوولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی است یا در عرض هم و به صورت جمعی؟ همچنین در این اصل مشخص نیست که مسوولیت هر یک از ناشر، چاپ‌کننده یا توزیع‌کننده مطبوعات، مسوولیت اصلی و از باب مباشرت است یا آنان تحت عنوان شرکت و معاونت تعقیب می‌شوند.
در اولین قانون مطبوعات ایران (18/بهمن/1286) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسی مشروطه، شیوه دیگری را در این خصوص پذیرفت. مطابق ماده 48 این قانون، اقدام‌کنندگان به طبع و مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده 13 این قانون در مقالات همراه با امضای نویسنده، اگر نوشته همراه با منهیات مسلمه نباشد، مدیر نشریه مسوولیت ندارد. مطابق ماده 48 این قانون، دبیران جراید در صورتی مسوول بودند که یا تخلف آنان از موازین قاونی در نشریه واضح و آشکار بود و یا آنان با مدیر نشریه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت کرده بودند مطابق این ماده، رئیس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌کننده مطلب مجرمانه مندرج در نشریه در صورت مشارکت و همدستی با مدیر یا رئیس جریده دارای مسوولیت بودند. مسوولیت این افراد به صورت جمعی بود و به موجب انتهای ماده 48 این قانون: «هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شوند، سایرین علی قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».
در دومین قانون مطبوعات (مصوب 15 بهمن 1331) تا حدود زیادی شیوه‌ی پیش‌بینی شده در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده 28 این قانون: «در کلیه جرایم مذکوره در موارد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ولی هر گاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد، خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد».(12)
ماده 25، سومین قانون مطبوعات (مصوب 10 مرداد 1334)، به صراحت تعیین حدود مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به اصل بیستم متمم قانون اساسی احاله داد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانون مطبوعات (مصوب 20 مرداد 1358) تکلیف مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را به شکلی کاملاً جدید و تا حدودی مبهم تعیین کرد. به موجب ماده 17 این قانون: «مسوولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است، در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود، مدیر مسوول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر اینکه ثابت شود مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این صورت مسوولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد». مطابق این ماده، مسوولیت اصلاً به عهده مدیر مسوول است و وی تنها در جرایم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف متعارف خود عمل کرده، مسوولیت ندارد و در این صورت مسوولیت بر عهده مقصر قرار می‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نیز مشخص نشده بود.(13) به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسوولیت، مواد 17 و 21 این قانون در موارد خاصی قائل به مسوولیت تضامنی مدیر مسوول و نویسنده و در مورد 22، 23، 26، 27 و 28 و تبصره ماده 25 مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز نیز ذکر شده بود.
ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری
در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:
اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.
ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.
ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.
رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.
برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1. صاحب امتیاز
به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(14) پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و «د» ماده 7 قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد 14 و 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 14 این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از 3 ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده 16 این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.
همچنین در قانون مطبوعات حاکم صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(15) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات 1364 و حذف پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت کیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره کرد.(16)
بنابراین مسوولیت کیفری مذکور در «تبصره یک ماده 9»(17) و «ماده 32 قانون مطبوعات»(18) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در تبصره 1 ماده 9 قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده 23 این قانون نیز شخصی که خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی کرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.
نکته آخر اینکه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده 27 قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده 33 قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال که «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است که وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نکرده است»(20)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو کرد.
2. مدیر مسوول(19)
قانون مطبوعات 1364 برای اداره نشریه و نظارت نهایی بر انتشار آن نقشی اساسی برای مدیر مسوول قائل شده، وی را پاسخگوی اصلی جرایم مطبوعاتی می‌داند. اطلاق مسوول به مدیر نشریه در این قانون مؤید مطلب فوق می‌باشد. اگر رکن اساسی جرایم مطبوعاتی را انتشار مطالب مجرمانه از طریق مطبوعات بدانیم، مدیر مسوول به عنوان مسوول اصلی انتشار نشریه، مجرم اصلی جرایم مطبوعاتی است. بنابراین استدلال کسانی که مسوولیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی را مبتنی بر نظریه مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر می‌دانند،(21) صحیح نیست؛ زیرا مسوولیت وی تنها به دلیل انتشار مطالب مجرمانه در جریده تحت نظر اوست. به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات نیز مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصریح تبصره 4 ماده 9 به مسوولیت کلی مدیر مسوول، قانونگذار مجدداً در جرایم خاصی (جرایم مندرج در مواد 27، 30، 31 قانون مطبوعات) به مسوولیت مدیر مسوول اشاره کرده است و این امر باعث شده است تا بعضی مسوولیت کیفری مدیر مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در این سه جرم دانسته و مسوولیت کلی مدیر مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسوولیت مدنی بدانند.(22) با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این اصل و نیز رویه عملی دادگاه‌ها، ضعف این استدلال روشن می‌شود. بنابراین تصریح قانون مطبوعات به مسوولیت کیفری مدیر مسوول در سه جرم فوق‌الذکر را باید از باب تأکید دانست و این تأکید رافع مسوولیت کیفری وی در سایر جرایم مطبوعاتی نیست.
موضوع دیگر در این قسمت این است که آیا جرم مدیر مسوول از نوع جرایم عمدی است یا غیرعمدی. در توضیح این موضوع باید گفت، با توجه به عدم تصریح قانون مطبوعات به غیرعمدی بودن جرایم مطبوعاتی از ناحیه مدیرمسوول و با توجه به اینکه در جرم‌انگاری اصل بر عمدی بودن است،(23) باید جرم مطبوعاتی مدیر مسوول را از نوع جرایم عمدی بدانیم. بنابراین علم وی به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحیه وی شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نیت مدیر مسوول در جرایم مطبوعاتی مفروض می‌باشد و وی با پذیرش سمت مدیر مسوولی، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذیرفته است. بنابراین در قانون مطبوعات ایران نیز نظیر «بسیاری از کشورهای دیگر با توجه به شرایط کار دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران نوعی مسوولیت قانونی برای مدیر نشریه در نظر گرفته شده است که به پیش شرط مسوولیت معروف است. به همین جهت در مورد جرایم مطبوعاتی برخلاف جرایم عادی، تعقیب مدیر نشریه بر مقصر اصلی مقدم است. ضمناً برخلاف جرایم عادی که اصل برائت متهم مراعات می‌شود و دادستان موظف است سوءنیت و مسوولیت احتمالی او را به اثبات برساند، در جرایم مطبوعاتی معمولاً بر فرض سوءنیت و قصد مجرمانه مدیر نشریه تکیه می‌شود و اثبات عدم سوءنیت و مسوولیت وی در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پیش‌فرض مسوولیت، مقررات ارفاق‌آمیز رسیدگی و دادرسی جرایم مطبوعاتی قرار گرفته‌اند که جنبه منفی آن را خنثی می‌کنند».(24)
رویه قضایی نیز تمایل به مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضی از تصمیمات هیأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص می‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنیت مدیر مسوول به صورت یک فرض غیرقابل رد و به شکل نوعی مسوولیت مطلق نمایان شده است؛ چنانچه در پرونده نشریه جامعه سالم با وجود نابینا بودن مدیر مسوول آن نشریه و اظهار صریح او مبنی بر اینکه مقالات بدون اطلاع او چاپ می‌شده و وی قادر به کنترل مطالب نبوده است؛ هیأت منصفه او را مجرم شناخت.(25) در این خصوص به محکومیت مدیر مسوول نشریه آفتاب‌گردان نیز می‌توان اشاره کرد. در قسمتی از دادنامه صادره که در مرحله تجدیدنظر که به خوبی بیانگر این دیدگاه است، آمده: «… با توجه به مسوولیت قانونی مدیر مسوول، اعتراض او مبنی بر اینکه طنز قبلاً نیز چاپ شده و مدیرمسوول در روز 23/2/1376 در ایران نبوده و سوءنیتی در کار نبوده مسموع نیست و اعتراض تجدیدنظر رد می‌شود.(26)
3. نویسندگان و پدیدآورندگان
در قانون مطبوعات 1364، تنها ماده 27 به صراحت به مسوولیت کیفری نویسنده در کنار مدیر مسوول اشاره کرده است و در اصلاحی سال 1379 در تبصره 7 ماده 9 نیز تصریح شده است علاوه بر این از عبارات، «هر کس»، اشخاصی که «مندرج در مواد 24، 25 و 26 این قانون و نیز با توجه به عمل مرتکب در این مواد (فاش کردن، تشویق و تحریض کردن، اهانت کردن) که ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، می‌توان به صورت ضمنی مسوولیت کیفری نویسنده را استنباط کرد. این مطلب باعث ایجاد این ابهام شده است که عدم اشاره به مسوولیت نویسنده در سایر جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، به معنای عدم مسوولیت کیفری اوست. این ابهام در خصوص سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی، نظیر طراحان، عکاسان و کاریکاتوریست‌ها نیز مطرح است. عده‌ای معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصی از مسوولیت کیفری را پذیرفته و در تبصره 4 ماده 9 این قانون، مسوولیت یکایک مطالب منتشره به عهده مدیر مسوول گذاشته شده است، بنابراین نویسنده به جز در موارد مصرحه یاد شده، مسوولیت کیفری ندارد و تأکید مقنن در تبصره 4 ماده 9 این قانون بر مسوولیت مدیر مسوول نافی مسوولیت نویسنده است.
به نظر ما این استدلال فاقد پشتوانه حقوقی و برخلاف اصول کلی مسوولیت جزایی است؛ زیرا اصولاً هر کس مسوول اعمال مجرمانه خویش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتکاب جرم (چه از طریق مطبوعات یا غیر آن) نیاز به تصریح قانونی دارد که در زمینه نویسنده و پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی منتفی است. در نتیجه تأکید بر مسوولیت مدیر مسوول در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات را نمی‌توان به عنوان یک متن قانونی و در معنای رفع مسوولیت نویسنده و سایر پدیدآورندگان دانست؛ زیرا مسوولیت مدیر مسوول یک مسوولیت کیفری استقلالی ناشی از ارتکاب جرم مطبوعاتی (انتشار مطلب مجرمانه در نشریه تحت مدیریت خود) است و این مسوولیت ناشی از فعل غیر (نویسنده و … ) نمی‌باشد. با ملاحظه سیر تحول قانونگذاری در این خصوص، نیز مشخص می‌شود که همیشه نویسنده مطلب به عنوان یکی از ارکان مسوول در جرایم مطبوعاتی مطرح بوده است و حتی در اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه و اکثر قوانین مطبوعاتی قبل از انقلاب، معرفی نویسنده از ناحیه مدیر مسوول موجب برائت وی بوده است.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شبعه 1410 دادگاه عمومی تهران در نظریه شماره 8323/7 مورخ 1/11/1377 در این خصوص اشعار داشته است: «مسوولیت کیفری مدیر مسوول نشریه نحو مقرر در تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، رافع مسوولیت کیفری نویسنده مطالب توهین‌ و افتراآمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسوول حسب مورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است».(27)
حال با توجه به اینکه نویسنده و سایر پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی را مسوول دانستیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا جرم آنان مطبوعاتی است و در نتیجه باید از تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی برخوردار شوند یا جرم آنان عادی بوده، نیازی به تضمینات جرم مطبوعاتی در محاکمه آنان نیست. در پاسخ به این سؤال باید گفت، گرچه جرم نویسنده و پدیدآورنده جرمی مستقل از جرم مطبوعاتی مدیر مسوول است، اما به دلیل اینکه مقدمه ضروری در رسیدگی به جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن یا نبودن آن است، تصمیم در خصوص آن نیز از لحاظ منطقی باید به عهده هیأت منصفه باشد. به عبارت دیگر تحقق جرم مطبوعاتی منوط به انتشار یک اثر مجرمانه در نشریه توسط مدیر مسوول است؛ بنابراین مجرمانه بودن اثر منتشره، جزیی از جرم مطبوعاتی است که به وسیله نویسنده یا پدیدآورنده اثر ایجاد شده است و تصمیم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتی، باید توسط هیأت منصفه صورت گیرد و در نتیجه فاعل آن از تضمینات جرم مطبوعاتی برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملی و آیین دادرسی نیز به دلیل ارتباط جرم مدیر مسوول و نویسنده و جهت جلوگیری از آرای متعارض در این زمینه، به این ترتیب که یک مرجع قضایی اصل اثر را مجرمانه نداند و هیأت منصفه انتشار همان اثر از ناحیه مدیر مسوول را جرم مطبوعاتی تلقی کند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد از جمله حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  54  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید