دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته¬اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته¬اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته¬اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
واژگان کلیدی
تعارض قوانین، قانون حاکم، تعهدات قراردادی، کنوانسیون 1980 رم، قانون 2008 اتحادیه اروپا، قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم

فهرست مطالب
1- مقدمه    3
2-  قلمرو اجرای مقررات    4
1-2-  اصل: تمامی تعهدات قراردادی    4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی    5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی    8
1-3- قانون منتخب طرفین    8
2-3- قانون کشور مرتبط    9
3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط    10
4-3- قوانین حمایتی    12
4- جمع بندی و نتیجه گیری    14
منابع و مآخذ    16
 

شامل 16 صفحه word

جرم مستمر وجرم آنی

اختصاصی از فی فوو جرم مستمر وجرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم مستمر

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  46 صفحه

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی فوو کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت- معمولاً صمیمی و جنسی- که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.

مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هسته واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیه عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطه طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.

تحقیق در مورد ماده 43 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ماده 43 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه23

شرکاء و معاونین جرم

ماده 43 - هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .

تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .

ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :

1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .

2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .

3 - هرکس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .

تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

ماده 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

تن زیر به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود : ب

پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت «فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها». doc

اختصاصی از فی فوو پروژه لایحه اصلاح قانون تجارت «فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها». doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 211 صفحه

مقدمه:

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت

5ـ 1ـ کلیات

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها

5ـ  3ـ اسناد تجارتی

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی

 6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت  

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و

 اصلاح قانون تجارت

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر

فصل اول: دفاتر تجارتی

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی

فصل سوم : نام تجارتی

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی

فصل اول : دلالی

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری

فصل سوم : حمل و نقل

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک

باب چهارم ـ ضمانت

باب پنجم ـ اسناد تجارتی

فصل اول: چک

فصل دوم : سفته

فصل سوم: برات

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی

فصل اول : اشخاص حقوقی

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی

فصل اول : بازسازی

فصل دوم : ورشکستگی

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی

9ـ ضمائم