فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها


دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 267
فهرست و توضیحات:

عنوان                                                  صفحه

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                   1

2- فرایند کار                                       2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                  5

4- طرح‌های پژوهشی                                7

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...           7

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                           10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                           13           11

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                           16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                  18

5ـ 1ـ کلیات                                      19

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                               21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                              21

   6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت             22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                    22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                         23

  7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                   28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و  اصلاح قانون تجارت                                    29  

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

 

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                          33

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                        35

فصل اول: دفاتر تجارتی                  35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                    37

فصل سوم : نام تجارتی                   37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                         39

فصل اول : دلالی                         39

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                  41

فصل سوم : حمل و نقل                    43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی            47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک           50

باب چهارم ـ ضمانت                               55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                             63

فصل اول: چک                            63

فصل دوم : سفته                         75

فصل سوم: برات                          84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی          97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی              99

فصل اول : اشخاص حقوقی                  99

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی               100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                          163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                       171

فصل اول : بازسازی                      171

فصل دوم : ورشکستگی                     188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی        199

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                            205

9ـ ضمائم                                        207  

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

  • به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
  • شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
  • پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
  • کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
  • اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
  • حقوق شرکت‌ها.
  • بازسازی و ورشکستگی.
  • مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
  • از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
  • مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

  • برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری ها

دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری


دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

 

مشخصات این فایل
عنوان: قانون نوسازی و عمران شهری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25

این مقاله درمورد قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 3 :
در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .
تبصره 1:
در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.
تبصره 2:
شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.....(ادامه دارد)

ماده 7 :
شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مؤدیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده 8:
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، بعمل خواهد آمد . تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.....(ادامه دارد)

ماده 20:
شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله با بهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می شود.
تبصره 1:
پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می شود و بهره این قبوض از پرداخت هر گونه مالیات معاف است . ترتیب اجرای این تبصره بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2:
شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که بفروش می رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می شود آن قسمت از هزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدی که بمالک پرداخت می شود کسر می گردد.....(ادامه دارد)

ماده 31:
شهرداریها می توانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند.
تبصره 1:
هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می شود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری ها می توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که برای استقرار آنها ضروریتشخیص داده می شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهای آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
تبصره 2:
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد .
تبصره 3:
ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می باشد و مدت و ترتیب پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آئین نامه ای است که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 32:
هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از 20 درصد (اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره :
ارزیابی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضاء کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی می باشند.....(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فی فوو قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون ضمانت تعهدات


قانون ضمانت تعهدات

قانون ضمانت تعهدات

24 صفحه

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود .


دانلود با لینک مستقیم


قانون ضمانت تعهدات

دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن


دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

 

مشخصات این فایل
عنوان:  قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 12

این مقاله در مورد قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن می باشد .

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

بهائی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی" به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به .....(ادامه دارد)

شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری .....(ادامه دارد)

جایگاه عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی
رهبر معظم انقلاب « گفتمان عدالت » , یگ گفتمان اساسی است , همه چیز ماست . منهای آن , « جمهوری اسلامی » هیچ حرفی برای گفتن ندارد , ... این گفتمان را باید همه گیرکنید , به گونه ای که هر جریانی , هر شخصی , هر حزبی و هر جناحی سرکار بیاید , خودش راناگزیر بیند , که تسلیم این گفتمان شود , یعنی برای عدالت تلاش کند , و مجبور شود , پرجم عدالت را بر دست بگیرد . (1 ) با توجه به اینکه .....(ادامه دارد)

جایگاه و مقام انسان:
آنچه در این مقاله آمده است، بر این بینش اسلامی در مورد مقام انسان مبتنی است که انسان یک موجود الهی است و علاوه بر جنبه مادی، یک (من) ملکوتی دارد و از کرامت خداوندی برخوردار است . این کرامت انسانی بدان حد از ارزش و اهمیت برخوردار است که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصول عقاید پنجگانه توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت به عنوان .....(ادامه دارد)

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی
نویسنده: کیومرث امجدیان - کارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
از برکات انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب ها دارای مزایای فراوانی است، این بود که در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت که مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموکراسی است. چرا که منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب کرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن
مقدمه
بهائی که ملت پرداخت
شیوه حکومت در اسلام
جایگاه عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی
جایگاه و مقام انسان
آیا یک فرد اصیل است یا جمع
حق الله و حق الناس:
قانون و اوصاف و خصوصیات آن
در پایان این بررسی کوتاه تذکر چند نکته لازم است:
جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی



دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

دانلود مقاله قانون مالیات های مستقیم

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قانون مالیات های مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون مالیات های مستقیم


دانلود مقاله قانون مالیات های مستقیم

 

مشخصات این فایل
عنوان:قانون مالیات های مستقیم
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات:103

این مقاله در مورد قانون مالیات های مستقیم می باشد.

 

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون مالیات های مستقیم

باب اول : اشخاصمشمول مالیات
ماده 1 : اشخاصزیر مشمول پرداختمالیات می باشند :
-1 کلّیه مالکین اعم از اشخاصحقیقی یا حقوقی نسبتبه اموال یا املاکخود واقع در ایران طبق مقرراتبابدوم .
-2 هر شخصحقیقی ایرانی مقیم ایران نسبتبه کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
-3 هر شخصحقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .
-4 هر شخصحقوقی ایرانی نسبتبه کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
...(ادامه دارد)

فصل چهارم : مالیات بر ارث
ماده 17 - هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیاتاست :
-1 درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریکاز وراثاز اموال مشمول مالیاتبر ارث
موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولتمحلی که مال درآن واقع گردیده پرداختشده استبه نرخ مذکور در ماده 20 این قانون ...(ادامه دارد)

ماده 24 - اموال زیر ازشمول مالیاتاین فصل خارج است :
1 -وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمتو مزایای پایان خدمت , مطالباتمربوط به خسارتاخراج, بازخرید خدمتو
مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسساتبیمه یا بیمه گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد ....(ادامه دارد)

فصل ششم : مالیات درامد اتفاقی
ماده 119 : درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخصحقیقی یا حقوقی به صورتبلاعوضو یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیاتاتفاقی به نرخ مقرر در ماده ( 131 ) این قانون خواهد بود...(ادامه دارد)

فصل اول : معافیت ها
ماده 132 : درآمد مشمول مالیاتابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرفوزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروشمنعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد ( 80 % ) و به مدتچهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد( 100 % ) و به مدتده سال از مالیات موضوع ماده ( 105 ) این قانون معاف هستند ....(ادامه دارد)

فصل چهارم : مقررات عمومی
ماده 155 : سال مالیاتی عبارت است از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاصحقوقی مشمول مالیاتکه سال مالی آنها به موجباساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیصمالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پساز سال مالی می باشد ....(ادامه دارد)

فصل ششم : وظایف اشخاص ثالث
ماده 182 : کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلفبه پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کسکه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانتکرده باشد و کسانی که در اثر خود داری از انجام تکالیفمقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهدشد ....(ادامه دارد)

فصل نهم : وصول مالیات
ماده 210 : هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگقطعی پرداختننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگاجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یکماه ا ز تاریخ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون مالیاتهای مستقیم در پایین آمده است.

باب اول : اشخاص مشمول مالیات
باب دوم : مالیات بر دارایی
فصل اول : مالیات سالانه املاک
فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی
فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر
فصل چهارم : مالیات بر ارث
فصل پنجم : حق تمبر
باب سوم : مالیات بر درامد
فصل اول : مالیات بر درامد املاک
فصل دوم : مالیات بر درامد کشاورزی
فصل سوم : مالیات بر درامد حقوق
...(ادامه دارد)

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون مالیات های مستقیم