فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی


تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

با وجود تاکیدهای مکرر دین مبین اسلام بر ضرورت توجه والدین و حکومت به تربیت و پرورش کودکان و احترام به اطفال و علیرغم عاطفی بودن جامعه ایرانی، مشاهده می‌شود که موارد گزارش‌شده از جرایم والدین علیه فرزندان در کشور افزایش یافته و گاهی اعمال خشونت چنان است که جان کودک از دست می‌رود. دریغ و درد آنجاست که بعضا حتی قتل کودکان با شکنجه همراه می‌شود و اطفال بی‌دفاع، قربانی توهمات والدینی بی‌مسوولیت می‌شوند که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی، قانون مجازاتی مورد انتظار برایشان درنظر نگرفته است، آن‌جا که پدر مرتکب قتل شده و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به‌شکل ضمنی به حمایت از او می‌پردازد و قصاص را مانع می‌شود.

 

سرویس فقه و حقوق ایسنا، با توجه پرسش‌های موجود در این زمینه، پرسشی را در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم کرده است که تاکنون آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی به این استفتاء پاسخ داده‌اند.

 

متن پرسش ایسنا و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

 

''به استحضار می‌رساند نظر به جایگاه انسان و کرامت انسانی در دین مبین اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقی را برای آن‌ها قائل است، سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالی را درباره سوال زیر جویا شود:

 

با توجه به افزایش گزارش‌های موارد فرزندکشی از سوی پدران نسبت به گذشته و با عنایت به نظر کارشناسان بسیاری مبنی بر اینکه وجود ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتولو تعزیر محکوم خواهد شد) موجب تجری برخی پدران (هرچند اندک) شده و جنایت علیه کودک را سهل می‌کند و همچنین با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخی از علمای اسلام مبنی بر اینکه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هایی دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه سایر موارد، بفرمایید:

 

۱-آیا این نظر مورد تایید حضرتعالی هست؟

 

۲-آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می‌دانید؟''

 

پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحــانــی:

 

«بسمه‌تعالی، قتل فرزند شیوه جاهلیت است. قرآن می‌فرماید ''ولاتقتلوا اولادکم من املاق'' و حکم شرعی قابل تغییر نیست. والله العالم».

 

پاسخ آیت‌الله العظمی ناصر مکـارم شیــرازی:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15


تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص- ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص- ورد


تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر  85 ص- ورد

مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ... زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص- ورد

دانلود برنامه درسی دوره آموزش آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

اختصاصی از فی فوو دانلود برنامه درسی دوره آموزش آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود برنامه درسی دوره آموزش آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی


دانلود برنامه درسی دوره آموزش آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و این ویژگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها چاره‌هایی اندیشیده است که اصطلاحاً به آن ضمانت اجرا می گویند. بخشی از این قواعد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.

قانون کار «ج .ا.ا» حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بوده و هدف آن صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار و امور رفاهی نیروی کار می‌باشد. دامنه شمول آن نیز در ماده 188 این قانون به صراحت تعیین گردیده است. لذا از دیرباز امنیت شغلی و رفاهی حال و آینده کارگر و خانواده‌اش در کنار قوانین کار، دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه دانش اجتماعی کار بوده است. تامین آرامش فکری یک کارگر و امید به تضمین مزایایی در آینده شرایط را برای بهره‌وری کارگر و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. در واقع قوانین تامین اجتماعی سعی دارند برای کارگران تضمینهایی را در زمینه شرایط کارگر، دوران بیکاری، حوادث بیماری از کارافتادگی و بازنشستگی و دوران بارداری و... در قبال مزد، مزایا و مستمری و بازگشت به کار فراهم نمایند.

لذا از آنجایی که کلیه افراد فعال در بازار کار، کارگر و یا کارفرما هستند و در واقع یکی از طرفهای این رابطه هستند و از قوانین تامین اجتماعی بهره می‌برند از اینرو دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی اقدام به طراحی دوره‌ای نموده که در آن کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد با قانون کار و تامین اجتماعی آشنایی بیشتر پیدا کنند.

اهداف دوره :

از شرکت کنندگان انتظار می‌رود پس از طی دوره:

  • با نهادهای مجری قوانین تامین اجتماعی آشنا شوند.
  • با حقوق واقعی خود و استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین تامین اجتماعی در جهت بهبود وضعیت کارکنان آشنا شوند.
  • با فرآیندهای کوتاه مدت و بلند مدت اجرای قوانین تامین اجتماعی آشنا شوند.
  • با چالشها، محرومیتها و موانع پیش‌روی قوانین تامین اجتماعی در ایران آشنا شوند.
  • با مباحث مربوط به مقررات بازنشستگی، تامین اجتماعی و کشوری آشنا شوند.
  • با ضوابط استخدامی و ضرورت رعایت آن آشنا شوند.
  • با مسایل بهداشتی و ایمنی محیط کار آشنا شوند.
  • با نکات مهم در قراردادهای کار آشنا شوند.
  • با ضمانت اجرایی مجازاتهای قانونی پیش‌بینی شده آشنا شوند.
  • با ضوابط اجرایی قانون کار آشنا شوند.

شرایط شرکت کنندگان :

  • اشتغال به کار رسمی، آزمایشی و قراردادی در دانشگاه آزاداسلامی (غیربازنشسته و غیرمامور از سایر ادارات و ارگانها) تحت عنوان:

مدیران و کارشناسان به ویژه مدیران و کارشناسان امورمالی و اداری- کارشناسان حقوق و دستمزد- کارشناسان بودجه- کارشناسان کارگزینی و کارگزینی هیات علمی

معیارهای ارزیابی از دوره:

ارزشیابی از کارگاه بر دو محور زیر انجام خواهد شد:

  • ارزشیابی از عملکرد شرکت کنندگان
  • حضور منظم و فعال در کلاس
  • مشارکت در فعالیتهای یادگیری
  • ارزشیابی از کیفیت برگزاری کارگاه:
  • نظرسنجی از شرکت کنندگان و استاد درباره مطلوبیت کارگاه

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود برنامه درسی دوره آموزش آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

دانلود «آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

اختصاصی از فی فوو دانلود «آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود «آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»


دانلود «آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏

قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏

مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏

سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏

پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏

رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏

تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏

ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏

پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏

ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏

تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏

ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور

تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏

تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏

فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏

ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:‏

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:‏

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.‏

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده گواهی.‏

ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:‏

الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.‏

ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏

پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏

چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.‏

ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏

تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.‏

ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.‏ اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌'اشند.‏

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.‏

ماده 10)

...

 

 

 

 

57 ص فایل WORD


دانلود با لینک مستقیم


دانلود «آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»